دبیر ستاد حقوق بشر: سند امنیت قضایی، تراز حکمرانی در کشور را ارتقا داده و اهمال در قبال حقوق مردم و بهانه‌جویی در انجام وظایف را هزینه‌مند کرده است.
باقری کنی با اشاره به مهمترین ویژگی‌های بارز سند تحول قضایی که آن را از اسناد مشابه متمایز می‌کند، افزود: این سند به مسائل فقط از "پشت میز محکمه" و یا از "درون اتاقک زندانبان" و یا از "عینک یک مدیر عالی" نگاه نمی‌کند، بلکه نگرش این سند به مسائل از منظر کسانی هم است که جلوی میز قاضی به‌عنوان شاکی و یا متهم ایستاده و یا در درون ندامتگاه‌ها در حال سپری کردن دوران بازداشت و یا محکومیت به سر برده و یا به‌عنوان یک شهروند عادی امید به عدالت و ریشه‌کنی ظلم را دارند.
وی تصریح کرد: ویژگی برجسته سند تحول قضایی آن است که این سند در پی یافتن مقصر در خاج از سیستم قضایی نیست تا همه اشکال‌ها و کاستی‌ها را متوجه او کند، بلکه با تمام توان درصدد تعریف مسئولیت‌های دست‌اندرکاران دادگری و دادگستری است.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: هدف سند تحول قضایی ایجاد پوشش برای ضعف‌ها و کاستی‌های دستگاه قضایی نیست، بلکه هدف کشف و حتی برجسته‌سازی ضعف‌ها و کاستی‌ها با هدف اصلاح و ارتقا است.
وی تاکید کرد: در سند تحول قضایی آنچه که محوریت دارد "حصول نتیجه" و سیراب کردن بی‌پناهان با آب زلال عدالت است، نه ارائه "گزارش عملکرد" به مقام‌های بالادستی و نمایش سراب عدالت در پرتو نور پروژکتور‌های رنگی.
باقری کنی همچنین گفت: لازمه تحول آفرینی عملی بر اساس سند تحول، تحول در نیروی انسانی است. به عبارت دیگر، پیشران تحول، میدان‌داری نیروی انسانی نیروی جوان، مؤمن، خلاق و مبتکر در عرصه‌های مختلف است.
وی یادآور شد: آموزه‌های مکتب شهید سلیمانی در تار و پود سند تحول قضایی تنیده شده‌است. از همین‌رو در سند تحول قضایی "مسؤولیت" کارگزاران دستگاه قضا در قبال مردم بر "حق" مدیران اولویت داشته، "خواست و نیاز" مردم نسبت به "ساختار و سازوکار" تشکیلاتی دستگاه قضایی تقدم داشته و از همه مهمتر آن که شاخص تلاش و فعالیت کارگزاران دستگاه قضایی را الزامات و اقتضائات واقعی و میدانی تعیین می‌کند و کمبود‌ها و کاستی‌ها نمی‌تواند توجیه موجهی برای قصور در انجام مسؤولیت‌ها باشد، بلکه کاستی‌ها باید عاملی برای تلاش بیشتر و مجاهدت جدی‌تر و همت والاتر برای عبور از وضع موجود و دستیابی به کارایی و کارآمدی تراز تلقی شود.
دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: سند امنیت قضایی، تراز حکمرانی در کشور را ارتقا داده و بی‌توجهی به مردم و اهمال در قبال حقوق آن‌ها و نیز بهانه‌جویی در انجام وظایف را در همه سطوح هزینه‌مند کرده است.
وی در خاتمه اظهاراتش گفت: هیچ محدودیت سازمانی و کاستی امکانات نمی‌تواند اراده ستاد حقوق بشر در صیانت از حقوق مردم را تحت تأثیر قرار داده و آن را تضعیف نماید.