تفاوت "حکم نهایی" و "حکم قطعی"

احکامی که از دادگاه بدوی (نخستین)، یا دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، اما قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور نباشد نیز جزء احکام نهایی اند.

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، در مقررات قانونی، برای اطمینان از اینکه احکام صادر شده توسط دادگاه‌ها مطابق موازین قانونی صادر شده باشند، امکان رسیدگی مجدد در خصوص آن‌ها پیش بینی شده (حکم قطعی) است.

حکم قطعی یکی از انواع احکام صادر شده ی دادگاه‌ها را می‌توان احکام قطعی و احکام غیر قطعی دانست. عموما حکم قطعی به حکمی گفته می‌شود که دیگر امکان تغییر در مفاد آن وجود ندارد و به همین لحاظ، لازم الاجراست.

این مفهوم عرفی از احکام قطعی به معنای حقوقی آن نزدیک است. در قانون برای تشخیص حکم قطعی از حکم غیر قطعی، ملاکی ارائه شده است که این ملاک در خصوص این است که آیا می‌شود از آن حکم صادر شده با استفاده از طرق عادی شکایت از آراء دادگاه‌ها یعنی واخواهی و تجدیدنظر شکایت کرد یا خیر. اگر با طرق عادی شکایت از آراء دادگاه‌ها نتوان از حکم صادر شده شکایت کرد، آن حکم قطعی است و اگر بتوان از آن شکایت کرد، حکم غیر قطعی است. به بیان دیگر؛ حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهی و تجدیدنظر خواهی) نباشد.

با توجه به این ملاک، حکم حضوری صادر شده از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیشتر از سه میلیون ریال نباشد، از آنجا که قابل تجدید نظر و واخواهی نیستند، حکم قطعی محسوب می‌شوند. احکام حضوری صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان نیز به همین خاطر قطعی اند.

بعلاوه موارد مذکور که امکان طرق شکایت عادی نداشتند، در مورد برخی از احکام امکان اقدام از طرق شکایت عادی وجود دارد، اما به دلیل اینکه خواهان در مهلت تجدید نظر خواهی و واخواهی اقدام نکرده است، این حق از او سلب می‌شود و بدلیل اینکه دیگر نمی‌شود خارج از مهلت اقدام به این کار کند، حکم قطعیت می‌یابد.

فایده مهمی که تقسیم بندی احکام صادر شده از دادگاه‌ها به احکام قطعی و احکام غیر قطعی دارد این است که علی الاصول احکامی که قطعیت یافتند لازم الاجرا می‌باشند.

 

 

یکی از انواع احکام صادر شده از دادگاه‌ها، احکامی است که بطور نهایی صادر می‌شوند و یا اینکه در شرایطی تبدیل به حکم نهایی می‌شوند. در مقابل احکام نهایی، احکام غیر نهایی قرار دارند. تفاوت این دو دوسته از احکام در خصوص فرجام خواهی از آن‌ها است. بر این اساس حکم نهایی شامل موارد زیر است:

مورد اول، حکمی که در دیوانعالی کشور، قابل فرجام خواهی نباشد، حکم نهایی محسوب می‌شود.

مورد دوم، حکمی که در دیوانعالی کشور از آن فرجام خواهی شده باشد و در دیوانعالی کشور اِبرام (تأیید) شده باشد، از آن جهت که دوباره قابل فرجام خواهی نیست، حکم نهایی به شمار می‌رود.

مورد سوم، احکامی که از دادگاه بدوی (نخستین)، یا دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، اما قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور نباشد نیز جزء احکام نهایی اند.

مورد چهارم، در صورتی که احکام صادر شده قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور باشند، اما در مهلت مقرر برای فرجام خواهی، درخواست فرجام از آن‌ها نشده باشد نیز حکم نهایی اند.

موارد مذکور، به بررسی موارد حکم نهایی اختصاص داشت. در غیر از موارد مذکور، حکم غیر نهایی است. فایده تقسیم بندی احکام به احکام نهایی و احکام غیر نهایی این است که در برخی از موارد، حکم در صورتی قابل اجراء می‌شود که حکم نهایی شده باشد. برای مثال، حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور.

 

 

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آن‌ها محرز و در سهم الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است».

منبع: پایگاه خبری تابناک