رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه حرکت جدی برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور است.
وی اضافه کرد: این بند از طرح یاد شده دولت را ملزم میکند که فروش نفت و میعانات گازی را به شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی در قبال ضمانت نامه بانکی و اسناد اعتباری تحویل دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: این امر باعث میشود که بعد از این دیگر شاهد ضایع شدن بیت المال نباشیم.
آقای زنگنه افزود: در این طرح ما دولت را مکلف کردیم که شرکتهای تحویل گیرنده نفت و میعانات گازی را ملزم کند تا ظرف سه ماه با شرکت ملی نفت تسویه کنند.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دولت همچنین مکلف شده است تمام معاملات بزرگ و متوسط خود را در سامانه معاملات دولت ثبت کند همچنین پرداخت وجه توسط ذیحساب منوط به ثبت معاملات باشد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به اینکه این امر کمک زیادی به دولت در زمینه شفاف سازی میکند، تصریح کرد: مجلس به دنبال شفاف سازی، جلوگیری از هدررفت منابع و نیز عدالت در بودجه است.
آقای زنگنه افزود: ما در این طرح امسال به منابع و مصارف ورود پیدا نکردیم و دلیل آن نیز شرایط اقتصادی کشور و مصادف شدن با سال آخر دولت دوازدهم است.
به گفته وی اگر دولت این اصلاحات را انجام دهد شاهد قانون بودجه شفاف و انجام هزینهها در محل مناسب خود خواهیم بود.