خزانه‌دار شورای شهر تهران: ایجاد واحد HSE به ساختار تشکیلاتی جدید نیاز ندارد و شهرداری می‌تواند با توجه به اختیارات قانونی که دارد، با ادغام برخی ساختارها، چنین تشکیلاتی را ایجاد کند.
وی ادامه داد: عنوان کردند که تشکیل این اداره را با شهرداری هماهنگ کردند و شهرداری نظر موافق داده است. اجازه بدهید به صراحت عرض کنم نظرات شهرداری در این خصوص اثبات شده برای موضوع سازماندهی و تشکیلات، بدون اعتبار است، زیرا هر روز یک نظری دارد.
رسولی افزود: ما نیاز داریم که مجموعه واحد‌های ایمنی یکپارچه، منسجم و کارآمد داشته باشیم. در این مسئله تردیدی نیست. هم اکنون در بخش‌های اجرایی و عملیاتی سازمان آتش نشانی متولی ارائه خدمات ایمنی هم هست.
وی تاکید کرد: طبق این یک طرح گفته می‌شود، یک اداره کل زیر نظر شهردار تصویب شود. دو ایراد بر این طرحی که فوریت هم ندارد، وارد است. نخست اینکه تفاوت فاحشی بین مثالی که در وزارت نیرو و نفت زدند به دلیل دارا بودن تاسیسات عظیم پتروشیمی و پالایشگاهی با شهرداری که یکی از وظایفش ارائه خدمات در حوزه هشدار و اطفای حریق است، وجود دارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: دوم اینکه نیازی به ارائه این لایحه نیست. چنانچه شهرداری اراده داشته باشد، بر اساس بند هفت آیین نامه استخدامی شهرداری، شورای اداری شهرداری می‌تواند از طریق ادغام و انسجام بخشی در مسیر کار بین واحد‌های ستادی و اداره کل یا واحد‌های عملیاتی مثل آتش نشانی و سایر سازمان‌ها با سازماندهی مجدد، به گونه‌ای حوزه ایمنی را تجدید ساختار کند که از گستردگی تشکیلاتی جلوگیری شود و شرایط ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر را فراهم کند.
رسولی افزود: در این صورت از طریق حذف و ادغام، همچنین ایجاد همبستگی بین مسئولیت واحدها، نیازی به اجازه از شورا ندارد. شورای اداری می‌تواند مشروط به پرهیز از گسترش تشکیلاتی، این کار را انجام دهد و پیشاپیش اختیار ماه ۱۱۲ قانون نظام هماهنگی پرداخت را از سازمان اداری و استخدامی برای این موضوع گرفته‌ایم.
وی ادامه داد: با این موضوع که انسجام مدیریت و وحدت در امر ایمنی داشته باشیم، موافقم، اما ما که با کار مداوم، با وجود همه وظایف قانونی، پنبه اصلاح ساختار را زدیم، نباید همان روالی که در گذشته ایجاد شد و معاونت‌های غیر قانونی شکل گرفت را پیگیری کنیم.
خزانه‌دار شورا گفت: امروز هر ریالی که در حوزه معاونت مناطق هزینه می‌شود، خلاف قانون است. همین‌طور پول‌های هزینه شده در حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی و معاونت منابع انسانی و بخش قابل توجهی از سازمان‌ها و شرکت‌ها برخلاف قانون است؛ بنابراین با فوریت آن مخالفم.
وی افزود: این رویکرد غیرمرتبط با بحث ساختار تشکیلاتی نتیجه‌ای جز فربه شدن شهرداری ندارد و هدفی که طراحان دنبال آن هستند را محقق نمی‌کند.