تغییرات در سازمان شهرداری با مجوز شورا و سازمان امور اداری و استخدامی

حسن رسولی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: هر نوع تصمیم گیری درباره سازمان شهرداری به معنای تعداد معاونت‌ها مدیران کل سازمان‌ها و... مستلزم تصویب شورای شهر و اخذ تاییدیه از سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
وی گفت: با توجه به مواد قانونی در حال حاضر ۲ تا بخش از حوزه‌های معاونت‌های شهرداری فاقد این دو مصوبه و تاییدیه هستند. معاونت توسعه منابع انسانی که در دوره گذشته از معاونت اداری و مالی جدا شده و به عنوان یک حوزه معاونت شناخته شده، اما سازمان مدیریت استخدامی قبول نکرده استف بنابراین وجاهت قانونی ندارد.

رسولی افزود: همینطور حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران هم این دو مسیر را طی نکرده است و ادامه کارشان ایراد قانونی دارد. معاونت امور مناطق از این جهت مشکلی ندارد و مصوبات لازم را در اختیار دارد، اما در گذشته و در دوره قبلی مدیریت شهری بنا به دلایلی بیش از ۹۰ درصد از وظایف و ماموریت هایش از این حوزه معاونت گرفته شده و به سایر حوزه‌ها داده شده است.
وی گفت: بنابراین بر اساس ضوابطی که شورای پنجم تحت عنوان ضوابط تشکیلاتی شهرداری تصویب کرده است یک معاونت نمی‌تواند با یک اداره کل باشد بنابراین تداوم ماموریتش فاقد وجاهت قانونی است. به نمایندگی از شورای شهر و در کمیسیون برنامه و بودجه که ناظر بر این امر هستیم خدمت آقای شهردار مجددا تذکر و حتی اخطار قانونی دادم تا این سه حوزه معاونت را بررسی کند و هر تصمیمی که دارد در قالب یک لایحه ارائه کند و مصوبه شورای شهر و تاییدیه سازمان مدیریت استخدامی را بگیرد.
رسولی افزود: شهرداری در دوره‌ای که شعار ما قانونگذاری و رعایت انضباط اداری است بر تداوم یک امر غیر قانونی اصرار نکند و رویه را اصلاح کند.
وی درباره تداوم حضور مظاهریان به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی گفت: طبق قانون سرپرست باید ۶ ماه راس کار باشد. دلیلش این بود که در آن مقطع زمانی به مدت یک سال لایحه اصلاح ساختار در رفت و آمد بین شورا و شهرداری بود. به تقاضای آقای شهردار و رای اکثریت اعضای شورا برگردانده و منتفی شده است. طبعا در شرایط فعلی تداوم سرپرستی یک نفر برای ۲ حوزه معاونت وجاهت قانونی ندارد و اساس جدا شدن حوزه معاونت منابع انسانی از امور مالی هم فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: قطعا تداوم سرپرستی آقای مظاهریان در این حوزه معاونت وجاهت قانونی ندارد و سریعا شهردار باید به اصلاح این رویه نادرست اقدام کند.