معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین، پول و سرمایه گذاری را ضامن توسعه استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شست و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان صبح
این نشست با هدف بررسی ۴ دستور جلسه برگزار شد. دستور جلسه اول پیشنهاد تشکیل اتاق مبادلات ارزی استانی در سازمان صمت برای تخصیص ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به تولید کنندگان جهت تأمین نیاز ارزی واحدهای تولیدی فعال استان برای تهیه مواد اولیه و مایحتاج خطوط تولید بود.
دستور جلسه دوم درخواست تمدید مهلت تعلیق کارتهای بازرگانی تا آخر سال و عدم معرفی صادرکنندگان تولیدی فعال به مراجع قضایی در مهلت تعیین شده ضمن عدم محرومیت در خدمات دولتی بود.
دستور جلسه سوم نیز درخواست تشکیل کمیته شورای استانی جهت بررسی مصادیق کالاهای ایرانی (موضوع تبصره یک ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی) متشکل از نمایندگان ذکر شده در ماده قانونی در استان جهت اعلام نتیجه استانی به کارگروه اصلی در وزارتخانه بود؛ و دستور جلسه چهارم پیشنهاد درخواست ارز بانک مرکزی جهت معرفی یک رابط بانکی در حوزه ارزی برای استان و تشکیل کمیته وحدت رویه بانکها در حوزه ارزی با محوریت معاونت اقتصادی استانداری و عضویت رابط ارزی در آن کمیته بود.
قبادی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: سیر عملکرد دستگاههای استان در نیمه نخست سال از همبستگی و وفاق مسئولین دستگاهها و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در راستای حل مشکلات مردم حکایت دارد.
وی افزود: در بسیاری از زمینهها شاهد جدیت بخشهای مختلف در حل بحران اخیر اقتصادی بودیم.
قبادی با اشاره به بحران کرونا اظهار داشت: در سالجاری با توجه به شیوع و گسترش بیماری کرونا ۳۲ خط تولید در بخش شویندهها در استان قزوین ایجاد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تأکید کرد: با توجه به تصمیمات کمیته بحران در خصوص ایجاد محدودیتهای تردد در استان قزوین، بخش تولید استان نگران این محدودیتها بود که اعلام میکنیم برای این بخش تصمیمات ویژهای اتخاذ خواهد شد.
قبادی، پول و سرمایه گذاری را ضامن توسعه استان عنوان کرد و افزود: برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاری حلقه امنی ایجاد خواهد شد.
وی استان قزوین را یکی از استان های فوق العاده در زمینه سرمایه گذاری اعلام و تاکید کرد: اقتصاد رقابتی در سایه حمایت از سرمایه گذاری محقق خواهد شد.