به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، استاندار در پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: این اقدام با هدف افزایش منابع مالی استان صورت میگیرد.
هدایت اله جمالی پور با بیان اینکه پس از پایان این مهلت، کمکی به واحدهای تولیدی از سوی استانداری نخواهد شد گفت: قابل قبول نیست که یک واحد تولیدی از نظر مکانی در استان قزوین مستقر باشد، اما عواید آن از جمله مالیات و گردش مالی به استانهای دیگر تعلق گیرد.
وی افزود: مسئولان دستگاههای اجرایی هنگام عقد قرارداد اقتصادی باید شرط کنند که تمام منافع اقتصادی واحد، باید به استان تعلق گیرد و این موضوع در کمیته حقوقی قابل پیگیری است.
استاندار در بخش دیگری از سخنانش گفت: طبق قانون ۷۰ درصد نیروهای کار در یک واحد تولیدی باید از نیروهای بومی تامین و ۳۰ درصد باقی مانده به انتخاب تولیدکننده واگذار شود.
رئیس اتاق بازرگانی هم گفت: به منظور اختصاص منافع اقتصادی تولید به مردم، از این پس لازم است حسابهای بانکی صاحبان صنایع مستقر در قزوین به استان منتقل شود.
مهدی بخشنده افزود: پیشنهاد میشود ارائه خدمات به فعالان اقتصادی مستقر در قزوین مشروط به عضویت آنها در اتاق بازرگانی و تمرکز حسابهای بانکی آنها در استان قزوین باشد که یک کمیته حقوقی میتواند این امر را پیگیری کند.
به گفته وی ۱۵ طرح اولویت دار سرمایه گذاری بخش گردشگری و صنعتی در استان تعریف شده که معرفی خواهد شد.
در این نشست آیین نامه خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در صورت دریافت کارت بازرگانی از اتاق قزوین، درخواست تشکیل کمیته راهبردی نظارت و سیاست گذاری پنجره واحد توسعه گردشگری و همچنین تدوین آئین نامه گمرک الکترونیک بررسی و تصویب شد.