حل اختلاف به کمک معتمدان و ریش سفیدان از دیرباز در میان مردم رایج بوده و در اسلام نیز توصیه شده است.
شورای حل اختلاف نهاد قضایی است که تحت نظارت دادگستری به اختلافات و پرونده‌های با سقف مالی یا دعاوی غیر مالی مشخص و معین شده در قانون رسیدگی می‌کند که صرفا صلاحیت صدور رای در این دسته از دعاوی مشخص را دارد، به این مکان دادگاه کوچک نیز گفته می‌شود، چون بیشتر به عنوان واسطه گر یا میانجی گر در میان مردم شناخته شده است.
هدف از تشکیل این نهاد بیشتر این بوده که در روستا‌ها و شهر‌های کوچک مکانی برای حل اختلافات وجود داشته باشند و بر همین اساس شورای حل اختلاف تشکیل شد تا به مسائل کوچک و اختلافات موجود در بین افراد روستا رسیدگی کند.
مرکز توسعه حل اختلاف
اما در ادامه فعالیت این نهاد قضایی به مرور توسعه پیدا کرد و به شکل امروز یعنی مرکز توسعه حل اختلاف در آمد که اکنون دو زیر شاخه اصلی یعنی میانجیگری و داوری دارد.
توسعه دفاتر میانجیگری و داوری در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف که در مرحله تصویب مجلس شورای اسلامی است، دیده شده است.
ثبت شکایت و شروع رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف پیچیدگی و سختی اقامه دعوی در دادگاه‌ها را ندارد و از سهولت و سادگی بیشتری برخوردار است. علت این امر هم جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به اختلافات است.
هدف از تشکیل شورا‌های حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به شکایات، برقراری صلح و سازش بین افراد است، اما این نهاد قضایی هنگامی اقدام به برقراری صلح و سازش می‌کند که دو طرف دعوی خواستار آشتی از طریق شورا باشند.
برای رسیدگی به موضوع اختلاف در شورای حل اختلاف باید تمام اعضای شورا حضور داشته باشند.
اعضای اصلی شورا ۳ نفر هستند.
شورا با حضور اعضا به موضوع اختلاف رسیدگی می‌کند. دو طرف اختلاف یا وکلای آنها می‌توانند در جریان رسیدگی حضور پیدا کنند. نتیجه رسیدگی شورا به دو صورت بروز پیدا می‌کند: الف) شورا گزارش اصلاحی صادر می‌کند ب) یا رای می‌شود.
شورا در شرایطی اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند که دو طرف برای صلح و سازش به شورا مراجعه می‌کند یا طرفین اختلاف توافق کنند اختلافشان را در شورای حل اختلاف مطرح کنند تا شورا بین آنها صلح و سازش بر قرار کند.
در این شرایط شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند که گزارش اصلاحی قطعی است.
اما رای صادره در شورای حل اختلاف قابل اعتراض است.
درباره این موضوع که چه دعاوی باید در شورای حل اختلاف محل مطرح شود، قانون دو بخش مشخص را تعیین کرده است:
یک بخش همان صلح و سازش است که بر مبنای کدخدامنشی و ریش سفیدی استوار است و طبق قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر با رضایت طرفین دعوی می‌تواند برای صلح و سازش اقدام و حکم سازش صادر کند؛ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می باشد.
بخش دوم رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی است که شورای حل اختلاف در موارد زیر اقدام به رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند:
- در جرائم باز دارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال (۳ میلیون تومان) و یا سه ماه حبس باشد.
- دعاوی مالی راجع به اموال منقول در شهر تا مبلغ دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) و در روستا‌ها تا سقف بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان)
- تمام دعاوی مربوط به تخلیه مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
- اختلافات ناشی از پرداخت نکردن اجاره بها ماهیانه بین مستاجر و موجر
- صدور گواهی انحصار وراثت اعم از تحریر ترکه (به جامانده از وارث)، مهر و موم ترکه و رفع آن
- تامین دلیل برای اختلاف‌های پر تکرار مانند مطالبه مهریه
-ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
- تمامی امور مدنی و حقوقی
- جرائمی که قابل بازگشت تلقی می‌شوند (شورا‌های حل اختلاف درباره جرایمی که جنبه عمومی دارند، نمی‌توانند ساز و کار صلح و سازش را بر پا کند.)
چنانچه به پرونده‌ای امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف وجود داشته باشد، اما این دعوی از ابتدا در دادگستری‌ها مطرح و پرونده به مراجع قضایی (دادسرا و یا دادگاه) مانند دادسرا و دادگاه ارجاع می‌شود، این مراجع قضایی اشخاص مراجعه کننده (طرفین دعوی) را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهند.
به طور مثال اگر در بحث تصرف عدوانی کیفری پرونده‌ای در دادگستری ثبت شود هر چند که پرونده‌ای با دستور مقام قضایی برای تحقیقات به کلانتری ارجاع می‌شود و پس از تکمیل به دادسرا می‌رود، اما در نهایت ابتدا برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود تا در صورت امکان پرونده در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شود.
اگر در پرونده امکان صلح و سازش نبود دوباره برای رسیدگی به دادسرا ارجاع می‌شود.
البته شورا‌های حل اختلاف در مواردی صلاحیت رسیدگی به این مباحث (موضوع) را دارد که حکم قضایی صادر کند، حکمی که از نظر قانونی همان ارزش دادنامه دادگاه را دارد و می‌توان مانند حکم دادگاه آن را اجرا کرد. در واقع طبق قانون آن قسمتی از پرونده‌های سبکتر به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود که بخشی از بار حقوقی دادگاه‌ها را به شورای حل اختلاف واگذار کرده است، علت این واگذاری، تراکم بالای پرونده‌ها در دادگستری و همچنین ناتوانی مردم در حل اختلاف‌های کوچک است.
به هر حال آنچه که برای دستگاه قضا به ویژه در دوره تحول مهم است کاهش ورودی پرونده هاست، در واقع با افزایش پرونده‌های وارده به محاکم قضایی (دادگاه‌ها و دادسراها)، میزان مراجعه مردم به دادگستری‌ها نیز برای اعاده حقوقشان افزایش یافت که دستگاه قضایی با انبوهی از پرونده ها، حجم بسیاری از اختلافات و دعاوی مواجه شد که تنها در سال ۹۷ (حدود ۱۶ میلیون و ۳۲۵ هزار پرونده معوقه در محاکم مطرح بود و حدود ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار پرونده یکتا نیز در این سال مطرح شد).
با توجه به تعداد کم قضات دستگاه قضایی علاوه بر اینکه رسیدگی به این تعداد از پرونده‌ها زمان بر بود و وقت قضات گرفته می‌شد، فرصت مناسب برای رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها که وظیفه اصلی دستگاه قضایی است از این دستگاه گرفته می‌شد ضمن اینکه مردم نیز در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می‌بردند.
به همین دلیل قوه قضاییه به فکر بهره مندی از ظرفیت‌های شورای حل اختلاف افتاد، هرچند شورا‌های حل اختلاف از ۱۸ سال پیش (شهریور ۱۳۸۱) فعالیت خود را شروع کرد، اما نتوانست خواسته‌های دستگاه قضایی را آن طور که باید و شاید بر آورده کند.
اما در دوره تحول دستگاه قضای با نشستن حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی بر مسند قضا، شورا‌ها جان تازه‌ای به خود گرفتند که این ادعا را آمار و ارقام رسیدگی و مختومه شدن پرونده‌ها در شورای حل اختلاف اثبات می‌کند که علاوه بر مختومه شدن سه و نیم میلیون پرونده دعاوی در شورا‌های حل اختلاف، فقط در شش ماهه نخست امسال حدود ۵۵۰ هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف ارجاع داده شده که ۴۵ درصد از این پرونده‌ها با مصالحه مختومه شده است.
از این تعداد (۵۵۰ هزار) پرونده نیمی کیفری و نیمی نیز حقوقی بودند که در بخش کیفری اگر این تعداد پرونده با مصالحه مختومه نمی‌شد، باید به زندان می‌رفتند که منجر به افزایش آمار زندانیان می‌شد.
در واقع طبق بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه در ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ که به تصویب شورای عالی قوه قضاییه رسید، تمامی پرونده‌های که قابلیت رسیدگی در شورای حل اختلاف را دارند، باید قبل از رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسراها، به شورای حل اختلاف بروند که با این بخشنامه تکلیف مقامات قضایی، به ویژه مقام ارجاع پرونده کاملا روشن شده است.
طبق این بخشنامه؛ در تمام جرایم قابل گذشت، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت ... قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، برای میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت جلسه شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
- در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شورا‌های حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس شود.
ـ در همه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی با هدف ترغیب به سازش، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. این موارد ذکر شده در بخشنامه رئیس قوه قضاییه نشان از توسعه ظرفیت کاری شورا‌های حل اختلاف است.
- با توجه به اهمیتی که صلح و سازش و میانجی گری دارد در این بخشنامه، دادگستری‌های استانها به منظور استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شورا‌های حل اختلاف مکلف هستند در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شورا‌های حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و دادگاه‌ها اقدام کنند.
ـ شورای حل اختلاف مکلف است، برای احقاق حق در کمترین زمان ممکن، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجیگری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شورا‌های حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
به صورت کلی درصد زیادی، شکایت در شورای‌های حل اختلاف، همان روند دادگاه را طی می‌کند و همان مراحل را باید برای شکایت در شورای حل اختلاف طی کرد.
اما در شورای حل اختلاف این هزینه کمتر و به میزان یک بیست و پنج صدم درصد خواهد بود. یعنی اگر شما دعوایی را به میزان خواسته ده میلیون تومان در شورای حل اختلاف مطرح کنید، هزینه دادرسی شما مبلغ صد و بیست و پنج هزار تومان خواهد بود.
البته توجه داشته باشید صلاحیت شورا برای صدور گزارش در موارد گفته شده تنها به علت توافق دو طرف است.
اگر درخواست صلح و ساز در مسائل بالا تنها به درخواست یکی از طرفین مطرح شده باشد، طرف دیگر باید تا پایان جلسه اول رسیدگی نظر خود را اعلام کند و اگر با رسیدگی شورا موافق نبود شورا درخواست را بایگانی می‌کند و اختلاف باید در دادگاه صالح مطرح شود.
مزیت شورای حل اختلاف در این است که اغلب تخصصی است و متناسب با هر قشر و نهادی دارای شعب معتدد و ویژه‌ای است.
شعب شورای حل اختلاف در تهران به ۳۷ شعبه می‌رسد که برخی از آنها دارای صلاحیت منحصر به موضوع خاصی است مانند شورای ویژه بانک، مسکن و غیره.
| فرج اله محمد پور خبرنگار تحریریه اجتماعی خبرگزاری صدا و سیما |
باعث می شه روی مجرم و جرات جسارت بیشتری رو بهش می ده