سخنگوی قوه قضاییه: در بازدید از مجتمع خانواده سیاستها و تدابیر قوه قضاییه تا حدودی بیان شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیلی در نشست خبری گفت: در بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع خانواده، سیاستها و تدابیر قوه قضاییه تا حدودی بیان شد، اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج میدانیم؛ حتما مهریه باید پرداخت شود و در مواردی که برخی از آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمیکنند حتما با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد ولو اینکه این برخورد منجر به بازداشت شود.
وی ادامه داد: در مواردی که برخی از افراد برای فرار از دین و عدم پرداخت حقوق زوجه، معاملاتی برای فرار از دین انجام میدهند این معاملات جرم است و وصف مجرمانه دارد و با این دست از مجرمان برخورد قانونی صورت میگیرد، آنچه که در مورد عدم بازداشت مطرح شده است صرفا ناظر به مواردی است که زوج تمکن لازم برای پرداخت مهریه را ندارد.
سخگوی قوه قضاییه تاکید کرد: زندان فرستادن کسی که تمکن ندارد نه ثمرهای برای زوجه دارد و نه با قوانین و مقررات سازگار است؛ آنچه که در ارتباط با عدم بازداشت تاکید شده، ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز میشود که قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا و اقساطی نیستند؛ در رابطه با این قبیل افراد طبیعی است که سیاست قوه قضاییه بر عدم بازداشت آنهاست.
اسماعیلی گفت: علاوه بر بحث مهریه در همان جلسه ریاست قوه قضاییه برای تحکیم بنیان خانواده، دفاع از حقوق زنان، ارشادات و رهنمودهایی بیان کرد که از جمله آن میتوان به استفاده حداکثری از قضات مشاور زن در دادگاههای خانواده، استفاده از سایر مشاوران در کنار دادگاه خانواده چه در قالب مشاوران مرکز مشاوران قوه قضاییه و چه مشاوران بهزیستی و مانند ان اشاره کرد تا به تحکیم بنیان خانواده کمک کنند.
وی تصریح کرد: قطعا بهترین دفاع از حقوق بانوان، تحکیم بنیان خانواده است. البته آنجایی که امکان تداوم زندگی نباشد چارهای نخواهد بود؛ اما معتقدیم در اغلب موارد میتوان با استفاده از ابزارهای مشاوره مانع گسست بنیان خانواده و مانع تضییع حقوق بانوان جامعه شد.
اسماعیلی ادامه داد: سیاست قوه قضاییه حمایت از حقوق یکایک شهروندان از جمله بانوان است؛ اقدامی هم که سال گذشته قوه قضاییه انجام داده، تدوین لایحه صیانت از بانوان و حمایت از حقوق آنها است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت بعد از شروع تحول قوه قضاییه این لایحه نهایی و به دولت ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه با گذشت ۱۴ تا ۱۵ ماه است از شهریور سال گذشته هنوز این لایحه نهایی نشده است. برخی از افراد در زمانی که این لایحه در قوه قضاییه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تاخیر میکند؛ اما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم و هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است.
وی افزود: اگر روال اینگونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید، امیدواریمهرچه سریعتر لایحه را به مجلس بفرستند.