وام های کرونایی صندوق بین المللی پول فقر و نابرابری را افزایش می دهد!

 صندوق بین المللی پول که سابقه طول و درازی در تحمیل سیاست های اقتصادی به کشور ها در ازای پرداخت وام دارد، این بار نیز بسته های سیاستی خود را پیش روی کشور های استفاده کننده از این تسهیلات قرار داده است. بیش از 80 درصد وام های RFI و RCF که صندوق بین المللی پول (IMF) برای مقابله با بحران کرونا پرداخت می کند توصیه می کند که کشورهای فقیر که تحت تأثیر عواقب اقتصادی بحران کرونا هستند، پس از بحران نظام درمان، اقدامات سختگیرانه جدید ریاضتی اتخاذ کنند.

هفته گذشته، بیش از 500 سازمان و شخصیت دانشگاهی از 87 کشور جهان بیانیه ای را صادر کردند و به صندوق بین المللی پول هشدار دادند که جلوی سیاست های ریاضت اقتصادی را بگیرد. تحقیقات جدید موسسه آکسفام نشان می دهد از زمان اعلام همه گیر شدن بیماری در ماه مارس، در 76 مورد از 91 وام صندوق بین المللی پول که حدود 84 درصد از وام ها را شامل می شود، صندوق با 81 کشور مذاکره کرده است که سیاست های شدید انقباضی را در دستور کار قرار دهند که منجر به کاهش شدید پرداخت به سیستم های بهداشت عمومی و تامین اجتماعی می شود. طبق پیش بینی بانک جهانی در سال جاری این بحران تا 115 میلیون نفر دیگر را در فقر شدید قرار خواهد داد که این بالاترین افزایش فقر در بیش از دو دهه است.

آنا آرندر رئیس مرکز سیاست نابرابری آکسفام معتقد است: «در زمانی که پیشرفت در برابر فقر با چند دهه عقب نشینی روبرو شده است، این دقیقاً دستورالعملی است که صندوق بین المللی پول به کشورهای فقیر می دهد. هیچ چیز غیرقابل قبول تر از این نیست که صندوق بین المللی پول با استفاده از قدرت خود زندگی را برای افرادی که در حال تلاش برای زنده ماندن هستند دشوارتر می کند. میلیون ها نفر دیگر در حالی که به دنبال کار می گردند بدون مراقبت های بهداشتی یا درآمد از کار می مانند و امید به بهبود پایدار از بین می رود.»

این سیاست ریاضت اقتصادی به کشورهایی که ادعا می کند به آن ها کمک می کند آسیب  می رساند و مطابق با یافته های تحقیقاتی خود صندوق، فقر و نابرابری را بدتر می کند. صندوق بین المللی پول نباید اشتباهاتی را که پس از بحران مالی سال 2008 مرتکب شد، تکرار کند. در آن زمان نیز مردم عادی هزینه اقدامات ریاضت اقتصادی را پرداخت کردند. در عوض، کشورها باید فشار بیاورند تا سرمایه گذاری در زمینه بهداشت و آموزش جهانی را افزایش دهند و اطمینان حاصل کنند که ثروتمندترین افراد و شرکت های بزرگ سهم عادلانه مالیات خود را پرداخت می کنند.

کشورهایی که وام دریافت می کنند تشویق می شوند که حمایت های اجتماعی خود را از ابتدای شیوع همه گیری پس بگیرند. به عنوان نمونه در اکوادور، خدمات بهداشتی و تدفین در ماه آوریل به شدت کاهش یافت، با این حال صندوق بین المللی پول به دولت توصیه کرده است که از افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی عقب نشینی کند و انتقال پول به افراد ناتوان را متوقف کند. وام 6.5 میلیارد دلاری که اخیراً صندوق با پرداخت آن موافقت کرده است، شامل کاهش یارانه های سوخت است که مردم فقیر به آن متکی هستند. یک سال پیش رئیس جمهور اکوادور لنین مورنو، پس از اعتراضاتی که منجر به کشته شدن چندین نفر شد، مجبور شد بسته ریاضت اقتصادی مورد حمایت صندوق بین المللی پول را لغو کند.

14 کشور از جمله باربادوس، السالوادور، لسوتو و تونس احتمالاً دستمزد و مشاغل بخش دولتی را مسدود یا کاهش می دهند که این می تواند به معنی پایین آمدن کیفیت مراقبت های بهداشتی و تعداد کمتری از پرستار، پزشک و نیروی خدمات اجتماعی در کشورهایی باشد که در حال حاضر کمبود کارکنان بهداشتی دارند. هنگام مقابله با  کرونا، تونس از هر 10 هزار نفر فقط 13 پزشک داشت. در کاستاریکا، اعتراضات علیه دولت به دنبال گرفتن وام 1.75 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول در ازای اقدامات ریاضتی، از جمله مسدود کردن دستمزد بخش عمومی، آغاز شده است.

9 کشور از جمله آنگولا، نیجریه و مالاوی احتمالاً مالیات بر ارزش افزوده را که برای محصولات روزمره مانند غذا، لباس و لوازم خانگی اعمال می شود و به طور نامتناسبی بر افراد فقیر تحمیل می شود، ایجاد یا افزایش می دهند. نرخ بیکاری در نیجریه به 27 درصد رسیده است که بالاترین میزان در حداقل یک دهه گذشته است.

تجزیه و تحلیل آکسفام و موسسه بین المللی تامین مالی توسعه که هفته گذشته منتشر شد، شکست دولت ها را در مقابله با نابرابری از طریق پشتیبانی از خدمات عمومی، حقوق کارگران و یک سیستم مالیاتی عادلانه که آن ها را برای مقابله با بیماری کرونا مجهز کند، نشان می دهد. صندوق بین المللی پول با فشار مداوم بر اجرای یک برنامه سیاستی که تلاش می کند بودجه های ملی را از طریق کاهش خدمات عمومی، افزایش مالیات توسط فقیرترین افراد و تضعیف حقوق کار  متوازن کند، به این شکست ها کمک کرده است. در نتیجه، هنگام مواجهه با کووید 19، از هر سه کشور فقط یک کشور که کمتر از یک سوم نیروی کار جهانی را پوشش می داد دارای شبکه های ایمنی برای کارگران بود که در صورت از دست دادن شغل یا بیمار شدن، بتوانند دوباره خود را بازسازی کنند.

این تجزیه و تحلیل همچنین نشان می دهد که تنها 8 مورد از 71 پروژه واکنش اضطراری بهداشت جهانی بانک جهانی که بین آوریل و اواخر ژوئن سال جاری تصویب شده اند ، به دنبال حذف هزینه های مراقبت های بهداشتی است که حداقل در 56 کشور از این کشورها بسیار گران است. پرداخت شخصی هزینه های مراقبت های بهداشتی بیشترین آسیب را به فقرا و زنان وارد کرده و قبل از همه گیری کرونا هر ساله 100 میلیون نفر را به فقر می کشیده است.

علاوه بر این ، بانک جهانی 6 میلیارد دلار برای تسهیلات فست ترک خود آماده کرده و متعهد شده 160 میلیارد دلار بودجه اضطراری با محوریت مراقبت های بهداشتی و اجتماعی پرداخت کند اما لغو 3.77 میلیارد دلار بدهی 73 مورد از فقیرترین کشورهای جهان در سال جاری را نپذیرفته است. 64 عدد از این کشور ها از جمله کنیا، پاکستان و زامبیا مبالغ بیشتری از مراقبت های بهداشتی در بازپرداخت بدهی هزینه می کنند.

به همین جهت ضروری است که کشور هایی که هدف تسهیلات صندوق بین المللی پول قرار می گیرند به طور منفعلانه با توصیه های صندوق بین المللی پول مواجه نشده و برای سیاست های پیشنهادی صندوق آغوش باز نکنند.

میلاد کیایی

پژوهشگر اقتصاد سیاسی بین الملل