استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای اجتماعی کردن خدمات قضایی؛ مزیتی است که قوه قضاییه می‌تواند برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها استفاده کند.
به طور کلی، نقش صلح و سازش در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار پر اهمیت و برجسته است؛ در این زمینه تکلیف قانونی نیز وجود دارد؛ از جمله آنکه در «ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری» و «ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تاکید شده است.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحُوا بَینَ أَخَوَیْکمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ (سوره حجرات، آیه ۱۰).
فروردین ۱۳۷۹ به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، تشکیل نهاد شورای حل اختلاف پیش‌بینی و در ادامه آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی تدوین شد و سال ۱۳۸۱ کار نهاد شورای حل اختلاف در کشور اغاز شد.
اردیبهشت ۱۳۸۷، اجرای آزمایشی «قانون شوراهای حل اختلاف» تصویب شد. آیین‌نامه قانون در فروردین ۱۳۸۸ به تأیید و تصویب ریاست قوه قضائیه رسید. بر اساس ماده دوم آئین‌نامه مزبور، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برعملکرد شورا‌ها بر عهده مرکز امور شورا‌ها خواهدبود و رئیس مرکز را رئیس قوه قضاییه، منصوب می‌کند.
سال ۱۳۹۳ پس از پایان مهلت قانون آزمایشی، لایحه شوراهای حل اختلاف تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
قانون جدید در آذر ۹۴ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، در دی ۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی‌البدل است که با ابلاغ رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف منصوب می‌شوند و این شورا در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر نیز باشد که رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد می‌کند و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط ایشان صادر می‌شود.
وظایف و اختیارات مرکز امور شوراهای حل اختلاف بر اساس بند ۴ آیین‌نامه مصوب دی ۹۵ به اینش رح است:
۱ ـ پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی شورا به رییس قوه قضاییه جهت تصویب
۲ ـ پیشنهاد بودجه سالانه شورا‌ها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست‌های اعلامی به رییس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی
۳ ـ نظارت بر عملکرد شورا‌ها
۴ ـ ابلاغ اعتبارات مصوب
۵ ـ برنامه‌ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب
۶ ـ پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رییس کل دادگستری استان به رییس قوه قضاییه جهت تصویب.
۲۸ مرداد سال گذشته، بخشنامه «شورای حل اختلاف» در دستور کار شورای عالی قوه قضاییه قرار گرفت و به تصویب آقای رئیسی رسید و پس از آن بلافاصله به دادگاه‌ها، دادسرا‌ها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد.
بخشنامه ۹ ماده‌ای «شورای حل اختلاف» علاوه بر گسترش ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های ترافعی، در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و پیشگیری از اطاله دادرسی هم بسیار کمک کننده است.
در ماده نخست بخشنامه آمده است که در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و مواد متعدد کتاب پنجم تعزیرات، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و سایر جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو؛ جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود.
در ماده سوم بخشنامه «شورای حل اختلاف» به نحوه رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی اشاره شده و آمده است: در اینگونه دعاوی پرونده ابتدا با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. همچنین طبق بند ب ماده سوم بخشنامه مزبور، در دعاوی خانوادگی و مدنی در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
در ماده ششم بخشنامه «شورای حل اختلاف»، دادگستری‌های استانها مکلف شده‌اند با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف برای ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در کنار دادسرا‌ها و محاکم اقدام کنند و در این شعب، استفاده از ظرفیت و مزیت ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
ایجاد دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراهای حل اختلاف و همچنین تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف هم مد نظر است.
آذر ۱۳۹۸ حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری رئیس وقت مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور اعلام کرد، «لایحه شورای حل اختلاف» به دولت ارسال شده است. روز دوشنبه پنجم آبان سال جاری نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: «قانون جدید شوراهای حل اختلاف» مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را سپری می‌کند.
ایجاد تشکیلات اداری مستقل برای شوراهای حل اختلاف، توسعه دفاتر میانجی‌گری و داوری، تعیین وضعیت استخدامی کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف از اهمّ موارد مندرج در «لایحه شورای حل اختلاف» است که در صورت تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به عنوان «قانون جدید شوراهای حل اختلاف» به اجرا درخواهد آمد و باعث خواهد شد توفیقات بیشتری در اشاعه فرهنگ صلح و سازش و رضایت‌مندی عمومی از قوه قضائیه کسب شود.
در قانون جدید شوراهای حل اختلاف که در مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی است برای بازگشت این نهاد به رسالت اصلی خود یعنی بسط و تقویت صلح و سازش تاکید شده است و دفاتر میانجی‌گری و
داوری در «قانون جدید شوراهای حل اختلاف» توسعه بیشتری خواهند داشت.
کمک به حل اختلاف در خارج از قوه قضاییه؛ به مهارت‌های اجتماعی نیاز دارد و در آموزه‌های دینی هم بر استفاده از این ظرفیت‌ها تاکید شده است.
این مهارت علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌های قضایی؛ به کاهش اختلاف هم کمک می‌کند و ظرفیت توسعه شوراهای حل اختلاف تا سطح همه طایفه‌ها؛ ایل و قبیله‌ها وجود دارد و در سطح میانی هم باید از ظرفیت دیگر معتمدان محلی استفاده شود.
نهاد شورای حل اختلاف برای کاهش وروردی پرونده‌ها به دستگاه قضایی تشکیل شده است و باید در بلند مدت تلاش کند با ترویج فرهنگ تکیه بر سرمایه اجتماعی معتمدان محلی و ریش سفیدان؛ ورودی پرونده به خود این نهاد هم کاهش یابد.
| فرج‌الله محمدپور خبرنگار تحریریه اجتماعی خبرگزاری صدا و سیما |