از منظر کیفری موضوع تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی نیز، جرم تلقی شده و قابل مجازات می‌باشد.
به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛ از منظر کیفری موضوع تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی نیز، جرم تلقی شده و قابل مجازات می‌باشد. در این فرض قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد.
تبصره ۱- رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علمیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهدشد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوز را بنماید.
چنانکه ملاحظه می‌شود در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و مرجع قضایی پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است، رأی صادر می‌کند. از طرفی دیگر قانونگذار در ماده فوق از واژه "متعلق" استفاده کرده است و این امر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که در بعد کیفری مالکیت مالک مهم دانسته شده و بر خلاف جنبه حقوقی که فوقاً اشاره شد، برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را نیز ضروری می‌داند؛ بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و مِن غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید.
شایان ذکر است موضوعات کیفری این بخش، قابل تسری در خصوص دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق نیز می‌باشد؛ بنابراین اگر کسی اختیار تصرف قانونی را از صاحب مالی سلب کند، سه حالت متصور است.
الف) تصرف عدوانی: به شرحی که گذشت.
ب) ایجاد مزاحمت: که به شرایطی اطلاق می‌شود که متصرف بدون اینکه مالی را از چنگ مالک حارج کند، نسبت به تصرفات وی مزاحمت ایجاد کند. مانند اینکه فردی با گذاشتن مانعی از ورود شخصی به داخل پارکینگ خودش جلوگیری کند یا خود سرانه با زدن قفل به درب شوفاژخانه مزاحم استفاده از آب گرم شود.
ج) ممانعت از حق: ناظر به موردی است که فردی برای اعمال حق مالکانه شخصی نه تصرفی دارد و نه مزاحمت، بلکه مانع از استفاده قانونی مالک می‌شود. بهترین مثال آن فرضی است که یکی از اعضای مجتمع مسکونی، با تغییراتی در انشعابات ساختمان اقدام به قطع آب یکی از واحد‌های موجود نماید.
مثال دیگر اینکه اگر مالک واحدی از پرداخت هزینه شارژ مجتمع امتناع کند، مدیر ساختمان نمی‌تواند برق یا آب اختصاصی آن را قطع کند، و در فرض اذن قانونی هم صرفاً اجازه قطع انشعابات عمومی مانند شوفاژ و وسایل گرمایشی یا سرمایشی را دارد. در غیر این صورت خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم می‌شود؛ بنابراین در مزاحمت خلل ایجاد می‌شود، ولی در ممانعت بدون اینکه مزاحمتی برای استفاده از عین مالی ایجاد شود مانع حق استفاده ذیحق، از مالش می‌شود.