فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی به قربانی جرم وارد می‌کند.
به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛ فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی به قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این اقدام می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.
تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد نسبت به اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل‌توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد.
عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و درنتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح یا متصالح را به خود بگیرد.
جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل.
چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است.
اما این نتیجه یعنی اضرار بالقوه، مسلماً باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.
حسب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸، «اگر کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.»
لذا انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری و مشمول مقررات و قوانین مربوط به جرم کلاهبرداری است و حسب مورد رسیدگی و اعمال قانون می‌شود.
مجازات فروش مال غیر
مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، مجازات مرتکب فروش مال غیر، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتی مستحق تخفیف باشد مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.
برای تعقیب مرتکب به چه مرجعی باید شکایت کرد؟
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است. چه‌بسا ملک در حوزه قضایی آبادان باشد، ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که معمولاً مرتکبان این جرم پس از ارتکاب جرم متواری می‌شوند. در این حالت به کدام دادسرا باید شکایت کرد؟
در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت: دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و نیز اینکه در حال حاضر وی در کجا به‌سر می‌برد، موثر در مقام نیست و در صورت متواری بودن متهم، دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد، از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می‌کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد.
حتی مالباخته می‌تواند اموال متهم را توقیف کند که برای انجام این اقدام با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.
فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، پرسش دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض محسوب می‌شود؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: با التفات به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد در صورتی که مال مشاع در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.
پرسش دیگری که پرداختن به آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که آیا در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار و باقی ماندن مبیع در دست فروشنده، اقدام فروشنده در خصوص اجاره دادن ملک در این مدت از جهت انتقال منفعت، فروش مال غیر محسوب می‌شود؟
در پاسخ باید گفت: در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده به صورت امانی قرار دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.
اصولاً در جریان فروش مال غیر، چنانچه انجام معامله، به گونه‌ای باشد که خریدار بداند که مال، متعلق به بایع نیست و با علم به این که مالک اصلی، شخص دیگری است ثمن را پرداخت کند، بیع انجام گرفته، بیع فضولی خواهد بود و مطابق ماده ۳۵۲ قانون مدنی، بعد از اجازه مالک، نافذ خواهد شد.
در چنین مواردی معمولا بنای معامله بر این امر استوار می‌شود که بایع، رضایت مالک را جلب کند.
اما چنانچه بایع در فروش مال غیر، چنین وانمود کند که مالک خود اوست یا بدون هیچ وانمودی، مال غیر را بدون اطلاع خریدار از این که مال، متعلق به دیگری است بفروشد، مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن خواهد بود. بدیهی است در چنین صورتی گذشت شاکی خصوصی نیز تأثیری در تعقیب کیفری نخواهد داشت.
در این خصوص یادآوری می‌شود که تعلق مال به غیر و علم مرتکب به مال غیر بودن، به ترتیب جزء عناصر مادی و معنوی کلیه جرایم علیه اموال است.
حال اگر شخصی مال دیگری را اشتبا‌ها به جای مال خود بفروشد، عمل او فاقد جنبه کیفری خواهد بود.
اما اگر مدعی مالکیت است یا اعتقاد دارد که خلع ید غیر قانونی بوده و خود را حقیقتا مالک می‌داند، باید ادعای مالکیت یا غیر قانونی بودن خلع ید را اثبات کند.
در غیر این صورت حتی اگر در واقع و نفس‌الامر، وی مالک باشد، اما، چون در ظاهر به حکم قانونی یک محکمه صلاحیت‌دار از وی خلع ید شده است، مال، متعلق به غیر محسوب می‌شود و فروش آن مشمول دو فرض اولیه مذکور خواهد بود.
تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر
معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آن که شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحا فضول نام دارد و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است.
همانطور که ملاحظه می‌شود معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملا کیفری است.