بهترین حالت در تنظیم قرارداد ملکی، این است که خریدار و فروشنده به عنوان اصل طرفین عقد قرار گیرند و بدون واسطه امضا کنند.
گرچه بیع نامههایی که به صورت چاپی و دارای آرم اتحادیه در مشاورین املاک تنظیم میشود، و با هدف پیشگیری از وقوع معاملات مکرر در قالب اخذ کد رهگیری و بر چسب هولوگرام صورت میپذیرد، اما این امر دلالت بر رسمی بودن آنها ندارد؛ بنابراین تا زمانی که منتهی به صدور سند رسمی در دفترخانه نشود، خریدار نمیتواند از امتیازات اسناد رسمی بهرهمند شود.
در مرحله ابتدایی هنگام تنظیم قرارداد در دفاتر مشاوران املاک باید به نکاتی که ذیلاً اشاره میشود، توجه کنید:
به عنوان اولین نکته، بهترین حالت در تنظیم قرارداد ملکی این است که خریدار و فروشنده به عنوان اصل طرفین عقد قرار گیرند و در واقع بدون واسطه امضا نمایند. اما اگر کسی که بیع نامه را امضا میکند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا، ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و مشخص شود، حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه شامل حق فروش و گرفتن بهای معامله هم میشود. همچنین اگر امضا کننده، ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که هنگام معامله توسط ولی، کودک بالغ نشده است. در جایی نیز که امضاءکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت بخش سرپرستی دادستانی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است. اینکه در صورت تعدد مالکان، حتماً باید ذیل بیع نامه را همه آنها به نسبت سهم خود امضاء کنند، مگر اینکه یکی یا برخی از آنها از جانب دیگران بنا به روشهای اشاره شده دارای اختیارات قانونی باشد. بعلاوه، خریدار بایستی اطمینان حاصل کند که فروشنده ممنوعالمعامله نباشد، و نیز در صورت کهولت سن، بیماری یا حرکات غیرعادی فروشنده، خریدار باید از عدم حجر وی مطمئن شود و ترجیحاً شهود معامله را از میان وراث وی انتخاب کند. در نهایت اینکه، اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده باشد، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده و نیز هویت وراث را احراز کند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و درج وصف کامل توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات آن مانند انشعاب آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و ... که در سند توصیف شده، نیز بسیار ضروری است. بنگاهها نیز باید به طور کلی مشخصات ملک را در بیع نامه ذکر کنند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است. همچنین باید تصریح شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت تخلیه مستأجر قید شود. بعلاوه، باید روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد. بخصوص در معاملات بزرگ اخذ تأمین دلیل از طریق شوراهای حل اختلاف مبنی بر استعلام گردش ثبتی بسیار کارگشا خواهد بود.
لازم است هنگام تنظیم بیع نامه اولیه، انجام تعهدات طرفین بصورت متقابل تنظیم گردد. به طور مثال پرداخت بخشی از بهای ملک همزمان با تنظیم بیعنامه، پرداخت الباقی آن نیز در قبال تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال تقسیط گردد؛ و تا زمانی که مورد معامله تحویل نشده یا سند رسمی انتقال نیافته است، خریدار از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند. فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام بهای معامله به خریدار تحویل ندهد. بهتر است در قرارداد تصریح شود در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن در موعد مقرر از طرف خریدار، یا عدم تحویل یا انتقال رسمی مورد معامله در تاریخ مقرر توسط فروشنده، هر یک از طرفین که تعهد بنفع اوست حق فسخ معامله را دارا بوده تا از طریق ارسال اظهارنامه اعلام و پس از تأیید و تنفیذ توسط دادگاه، قادر شود مورد معامله را به دیگری منتقل کند، یا مبالغ پرداختی را بازپس گیرد. ضمناً لازم است فروشنده جهت دریافت قیمت معامله اطمینان حاصل کند و به شرح بند بعدی، شروطی در قرارداد گنجانده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق بر هم زدن معامله وجود داشته باشد.
امروزه با تعبیه سامانههای پرداخت و روشهای الکترونیکی، نقل و انتقال بهای معاملات تسهیل گردیده، ولی چنانچه گزینه پرداخت بوسیله چک باشد، باید اطمینان حاصل نمود که چک از حساب مسدود صادر نشده، یا چک سرقتی نبوده و نیز امضای آن مجعول نباشد. به هر حال توصیه میشود که حتی الامکان فروشنده در چنین حالتی چکی را که از حساب شخص خریدار و در حضور وی صادر میشود، دریافت نماید. اگر بهای معامله از طریق چک پرداخت میشود، باید توجه داشته باشند که در صورت برگشت خوردن چک، تنها وجه چک قابل مطالبه است و اعتبار معامله همچنان به قوت و استحکام خود باقی است؛ بنابراین نمیتوانند معامله را بر هم زنند، مگر اینکه به طریق دیگری مانند زوال خود بخودی آثار قرارداد، یعنی شرط انفساخ مورد توافق قرار گرفته باشد.
بایستی دقت شود که در خصوص معامله بر املاک در متن بیع نامه به گونهای تصریح شود تا در صورتی که معلوم گردد مالکیت مورد معامله به هر علتی متعلق به دیگری بوده و ناقل حق فروش آن را نداشته است، یا به هر شکلی موضوع حق ثالث باشد، فروشنـده موظف به استرداد ثمن معامله معادل قیمت روز ملک میباشد. در این راستا به ویژه در معاملات بزرگ ترجیح دارد، فروشنده در مقام پیشگیری از مسائل این چنینی، با اخذ جریان ثبتی به روز، از طریق تأمین دلیل و درخواست گردش ثبتی از اداره ثبت مربوطه، اطمینان خریدار را جلب کند.