مواردی که مردم در خرید خانه از آن غافلند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما؛­ اينجا ايران است با جمعيتي بيش از 80 ميليون نفر و 27 ميليون واحد مسکوني ،مسکن از گذشته يکي از اصلي ترين کالا در سبد خانوار بوده­ و هست و در شرايطي که داشتن و نداشتن خانه به زندگي مردم پيوند خورده،­ مردم از حق خودشان در روش­­ ­ انتخاب خانه آگاه نيستند.

معمولا در خريد يا اجاره مسکن مواردي که اولويت دارد قيمت، متراژ اتاقها و به خصوص آشپزخانه و زيبايي ظاهري است ­و­ ­ آنچه که اصلا ديده نمي شود مقاومت ساختمان ها در برابر حوادث طبيعي است.

اين نوع نگرش در کشور باعث شده تا ­بساز بفروش هايي که همه هدف شان اين است تا ­در کمترين زمان خانه را به سرانجام برسانند و کيفيت را در پس ظاهر فريبنده ساختمان پنهان کنند.

عوامل مختلفي چون ­کارگران داراي کارت مهارت، مصالح استاندارد، مجري ذيصلاح ­­و نهادهاي حاکميتي چون مهندس ناظر و شهرداري در امر ساخت و ساز دخيل هستند و همراهي نکردن يک عامل باعث کاهش عمر ساختمانها مي شود.

مي گويند هر کس بخواهد پول روي پول بگذارد بسازو بفروشي کند يعني حضور افراد فاقد صلاحيت و با هرشغلي..

حضور کارگران بدون مهارت فني و فاقد مجري ذيصلاح­ بر سر پروژه هاي ساختماني به ما نشان مي دهد که عوامل ساخت در اين صنعت مهارت کافي­ ندارند ­­يعني ­خشت اول گر نهد معمار کج تا ثريا مي رود ديوار کج ...

بر اساس قانون مقررات ملي ساختمان، ساختمان ها بايد توسط مجري ذيصلاح­­ و مهندس ناظر ساخته شوند زيرا وجود مجري ذيصلاح­­­از الزامات قانوني براي اخذ گارانتي و پروانه ساختماني است اما در کشور شاهد هستيم که ساختمانهاي بي کيفيت پايان کار مي گيرند.

به گفته کارشناسان با وجود ساخت و ساز ها بيش از 50 درصد ساختمانهاي جديد مقاوم نيستند.

مي توان نمونه بارز اين حرف را در زلزله اخير يافت زلزله اي با قدرت 5 ريشتر، زنگ خطري براي ساختمان سازي بود تا ساختمانها را بر اساس قانون و با کيفيت بسازيم.

زلزله انسانها رانمي کشد اين خانه ها هستند که بر سر مردم اوار مي شوند و جان مردم را مي گيرند.
چرا با وجود قانون ساختمانهاي کشور فاقد کيفيت ساخته مي شوند ساختمان هايي که سرمايه هاي هنگفتي صرف ساخت آنها شده است.

بختياري مهندس ناظر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري صداو سيما گفت: هرکس ساختمانها را­ براساس نظر و سليقه خود مي سازد و قانون را به دلخواه اجرا مي کند.

وي ادامه داد: در حال حاضر مشکل اکثر ساختمانها ي ما، ­ نبود مجري داراي صلاحيت است بر طبق قانون ­بعد از گزارشها و حضور مداوم مجري ذيصلاح­ ­مهندس ناظر موظف به تاييد ­و رد آن مي کند.

بختیاری تصريح کرد: در ساختمانهاي زير 1500 متر ساختمانها تنها يک ناظر دارند.

وي با اشاره به اينکه عوامل ­­ساخت­ و ساز يک حلقه متصل به هم هستند که اگر نظارت و طراح خوبي نداشته باشيم باعث بي کيفيتي ساختمانها مي شود گفت: رکن اصلي در ساخت و ساز حضور مجري ذيصلاح­ ­است و مجري داراي صلاحيت بايد مدام بر سرکار باشد و نظارت کند و ناظر هم مراحل را تاييد کند.
علاوه بر حضو مجري داراي صلاحيت که مي تواند مهندس و يا کاردان ­باشد حضور مهندس ناظر هم در ساختمانها ضروري است.

به مراتب در ساخت و ساز شاهد نبود مجري ذيصلاح­ ­و مهندسان ناظر هستيم بطوريکه هستند ناظراني که اصلا ادرس پروژه را نمي دانند و کار را تاييد مي کنند.

اگر چه با اين مهندسان ناظر برخورد شده اما چرا ساختمان بي کيفيت ساخته مي شود.

حيدريون کارشناس مسکن ­در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري صداو سيما مي گويد: 90درصد ساختمانهاي شهر تهران فاقد مجري داراي صلاحيت هستند و هر کسي بر اساس سرمايه اي که دارد اقدام به ساخت و ساز مي کند و با کوچکترين زمين لرزه اي ساختمان خراب مي شود.

وي تاکيد کرد: مهندسان ناظر مسوليت زيادي دارند اما بايد به آنها ابزار کار دهيم زيرا هستند پروژه هايي که مهندس ناظر دستور توقف آنها را صادر کرده اما شهرداري به آن پايان کار مي دهد .

حیدریون تاکيد کرد:در قانون حضور مداوم ­مهندس ناظر بر سر پروژه الزام نيست ميانگين 5 بار به ساختمان سر مي زنند.

وي ادامه داد: ا گر مهندسان ناظر سخت گيري کنند همه ساختمانهاي تهران به دليل نبود مجري ذيصلاح­ بايد متوقف شوند.

کارشناس مسکن مي گويد: عزم بزرگي مي خواهد تا شهرداري و نظام مهندسي براي افزايش کيفيت ساختمانها تدبيري بيانديشد تا در هنگام خطر و حادثه اي مقصر مشخص شود.

در زمان بتن‌ريزي، مهندس ناظر و مجري عموما حاضر نيستند و همين حضور نداشتن ­در زمان اجراي برخي از عمليات ساختماني است که مشکلات عمده اي را در رابطه با کيفيت ايجاد کرده است. اين­ حضور نداشتن­­­مهندس ناظر و مجري ذيصلاح­­­بخشي به نداشتن تعهدکاري مرتبط است و بخش ديگر به پايان کار شهرداري ارتباط دارد. رويکرد شهرداري تهران ظرف سال‌هاي گذشته درآمدزايي بوده اين عامل باعث شده تا ساختمانها بدون ارزيابي مجوز بگيرند.

با وجود اينکه در قانون به مراتب آمده است که ساختمانها بايد­ در زمان اخذ پروانه ساختماني و پايانکار شناسنامه فني وملکي ­داشته باشند ­اما اين قانون از سوي شهرداري رعايت نمي شود.
­
شناسنامه اي براي ساختمان

شناسنامه فني و ملکي ساختمان سندي است که حاوي اطلاعات فني و ملکي ساختمان بوده و ­سازمان نظام مهندسي ­استان صادر مي کند و در­ همه ­نقل و انتقالات ساختماني همراه با نقشه هاي چون ساخت، تحويل خريداران مي­شود­ تا از مشخصات ساختماني که خريداري مي کند­ مطلع شود و چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايستي در شناسنامه فني و ملکي ساختمان قيد شود.

در اين شناسنامه مهندسان ناظر مکلف هستند اطلاعات مندرج در شناسنامه فني ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوبه ضميمه آن تطبيق داده و ان را مهر و امضا کند.

مشخصاتي ازجمله تاسيسات ساختمان،سيستم حرارتي ،نوع مصالح استفاده شده و.... مشخص است.
دريافت شناسنامه فني و ملکي ساختمان حق هر خريداري است که بداند ملکي را که خريداري مي کند در چه بخش هايي داراي نقاط ضعف و قوت است واگر لطمه و خسارتي به مالک وارد شود، مي داند به سراغ چه کسي برود.

اما اين روزها در کشور شاهد هستيم که­ سازنده هاي فاقد پروانه اشتغال، ساختماني بدون رعايت قوانين ايمني در برابر آتش و زلزله مي سازنند و­­پروانه دريافت مي کنند و نتيجه اش کاهش عمر ساختمان‌هاي ايراني بر اساس ميانگين جهاني مي شود.

اگر مردم از سازنده و شهرداري از مجري ذيصلاح­ و مهندس ناظر شناسنامه فني و ملکي بخواهد ما شاهد افزايش کيفيت ساختمانها خواهيم بود؛­­زيرا حق مردم است که بدانند سقفي که بر سر آنهاست با چه مصالحي و چگونه ساخته شده است.

«گزارشی از ناهید خدادادی»