سخنگوی قوه قضائیه درباره دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن گفت: این دستورالعمل، اقدام نوین در نظام حکمرانی قضائی کشورمان در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: تاکنون در باور مردم بلکه باور مدیران و شاید همکاران قضائی، اینگونه نقش بسته بود که نگاه دستگاه قضا و برخورد با جرایم فقط به اعمال و رفتار انجام شده، منحصر شده و ترک فعل‌ها مورد غفلت قرار گرفته است.
وی گفت: مدیران تصور می‌کردند که فقط در قبال کار‌هایی که انجام داده اند پاسخگو و مسئول هستند و در قبال کار انجام نشده پاسخگو نیستند.
آقای اسماعیلی افزود: قوه قضائیه در دوره تحول و با تدوین این دستورالعمل، در پی اجرای این موضوع است که مسئولان در مقابل ترک فعل‌ها هم پاسخگو باشند.
وی اضافه کرد: پس از کار‌های کارشناسی فراوان، نگاه ما به حقوق مردم و جامعه و حقوق فردی و اجتماعی، تنها ناظر به افعال نیست بلکه قصور، کوتاهی ها، اهمال‌ها و انجام ندادن مأموریت‌ها و وظایف قانونی نیز مستوجب سؤال و بازخواست است.
آقای اسماعیلی تاکید کرد: افراد، همانگونه که در برابر اعمال غیرقانونی خود پاسخگو هستند در برابر وظایف رها شده و تکالیف انجام نشده خود هم مسئول هستند و به آن رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیران و مسئولان در هر زمان باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
آقای اسماعیلی درباره مبنای قانونی دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» افزود: قانونگذار ما در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی شفاف گفته است؛ «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» ,، اما موضوع ترک فعل فراموش شده بود و غلبه جنبه افعال مثبت مادی، به اندازه‌ای بود که ترک فعل، مغفول ماند.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه پس از اعلام این موضوع، هیأت و کارشناسان و نخبگان حقوق را مأمور کرد که ساعت‌های طولانی و متمادی کار و بررسی کنند که با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، چگونه می‌توانیم نسبت به این ترک فعل‌ها بازخواست و رسیدگی کنیم.
آقای اسماعیلی اضافه کرد: آگاهی بخشی و هشدار به مدیران در این باره در درجه نخست است و با کوتاهی و قصور، بازخواست و برخورد قضائی انجام می‌شود.
وی درباره پرونده‌های مربوط به ارز‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: این پرونده بخش‌های مختلفی دارد که بخشی از آن مربوط به مدیران نظام بانکی وقت است که چرا ارز و طلا را به این قیمت و وسعت و بدون مطالعه در کف بازار ریختند و این فاجعه را به وجود آوردند؟ و بخش دیگری دارد در ارتباط با اینکه ارز‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به چه کسانی داده شد که اعتبارسنجی نشد و تاجر واقعی و وارد کننده کالا نبودند و کارت‌های بازرگانی صوری داشتند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قطعی این قبیل اقدامات مصادیقی است از حیف کردن بیت المال و افعال مجرمانه و از جهت دیگر، ترک فعل است به علت اینکه وظیفه خود را برای احراز هویت و صلاحیت و احراز اهلیت این قبیل افراد، انجام ندادند.
آقای اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، عطف به ماسبق می‌شود یا خیر؟ گفت: از آنجایی که این دستورالعمل، قانونگذاری جدید نیست و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که به ان توجه نشده بود لذا مدیرانی که در دوره‌ها و دولت‌های گذشته اعمال و رفتاری انجام داده باشند که موجب خسارت به بیت المال و یا مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشد، باید پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: مدیران کنونی هم باید بدانند که اگر با تغییر دولت، دوره مدیریت آنان به پایان رسید گمان نکنند که بعد در مقابل کوتاهی‌ها و قصور خود پاسخگو نیستند بلکه اقدامات آنان بررسی می‌شود و درباره کوتاهی از انجام وظیفه خود در هر زمان باید پاسخگو و مسئول باشند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا برای وزیر سابق راه و شهرسازی به اتهام «ترک فعل و نساختن مسکن» در سازمان بازرسی کل کشور پرونده تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: برای بسیاری از افراد پرونده تشکیل شده، اما تا زمانی که رسیدگی‌های قضائی ما انجام نشده است نمی‌توانیم جزئیات پرونده را اعلام کنیم.
آقای اسماعیلی افزود: سازمان بازرسی کل کشور به لحاظ مأموریت‌هایی که در قانون به او برای نظارت بر امور دستگاه‌ها و مدیران، کشف فساد و برخورد با آن داده شده، نخستین مخاطب اصلی این دستورالعمل است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا برخی بانک‌ها نسبت به مطالبات معوق بانکی خود شکایت نمی‌کنند و آیا این بانک‌ها از این به بعد با اجرایی شدن این دستورالعمل، بازخواست می‌شوند؟ گفت: قوه قضائیه در این باره ورود خواهد کرد و در برخی موارد هم ورود کرده است.
آقای اسماعیلی افزود: بار‌ها اعلام کردم با همه حجم زیاد پرونده ها، رسیدگی به حقوق عمومی، مردم و بیت المال در اولویت قوه قضائیه است و اعلام آمادگی کردیم که به بانک‌ها برای وصول معوقات بانکی، کمک کنیم.
وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر در این باره اقدامات خوبی انجام شده است و بانک‌ها و اجرائیات ثبت هم اقدامات خوبی را انجام داده اند و مطالبات معوق زیادی وصول شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره صدور کارت‌های بازرگانی برای برخی افراد غیرتاجر و کارتن خواب هم گفت: همه دستگاه‌ها در قبال عملکرد خود باید پاسخگو باشند چه آن کسی که این کارت‌های بازرگانی را صادر کرده است و چه کسی که به دارنده این کارت بازرگانی، مجوز صادرات و واردات داده و اهلیت او را نسنجیده است و چه کسی که به او ارز داده و وظایف قانونی خود را انجام نداده است و هر کس نسبت به سهم خود باید پاسخگو باشد.
وی از مجلس خواست در وضع قانون از نظرات کارشناسان استفاده کند تا قوانین؛ شفاف، دقیق و بدون ابهام باشد.
آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه قانونگذار تکلیف رفع ابهام از قانون را روشن کرده است، ادامه داد: اگر واقعی ابهامی وجود دارد مجریان می‌توانند از مجلس شورای اسلامی، تفسیر قانون و رفع ابهام را از آن درخواست کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضائی در ارتباط با سیل فروردین پارسال، ورود کردند و میزان قصور مقامات متعددی در استان‌های مختلف از جمله شهرداران ادوار مختلف، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و دیگر مقامات ذیربط، بررسی و مشخص شد.
آقای اسماعیلی ادامه داد: برخی از این مقامات در دو استان گلستان و فارس، محکوم قطعی شدند و احکام در حال اجراست و بخشی از خسارت‌ها و دیات از مقصران و محکومان این پرونده‌ها اخذ شده است و در برخی از استان‌های دیگر، پرونده‌ها در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سند امنیت قضائی برای تبیین نقش قوه قضائیه در دفاع از جان، مال و تمام امور مادی و معنوی اشخاص و حمایت قانون از آنان و همچنین مصون داشتن آنان از تعرض از ناحیه دیگران تدوین و ابلاغ شد.
آقای اسماعیلی درباره حادثه مرکز درمانی در خیابان شریعتی افزود: در این موضوع در اصل حادثه و در بخش‌های مختلف بازرسی‌های شهرداری و کار و بهداشت و درمان تشکیل پرونده دادیم.
وی گفت: می‌بایست اخطار‌های لازم را در بازرسی‌ها به این مکان از نظر ناامن و غیر استاندارد بودن می‌دادند و حتماً باید پیگیری جدی را دنبال می‌کردند که هم اکنون برای این افراد هم تشکیل پرونده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تخلف احتمالی در وزارت نفت هم افزود: تاکنون گزارشی در این باره نداشتیم، ولی موارد متعددی داریم که می‌تواند از یک نظر مصداق فعل مجرمانه یا تخلف قانونی باشد.
وی گفت: از نظر دیگر ترک فعلی که مستلزم تعقیب و مجازات است و با توجه به گزارش‌ها توسط متولیان امور در سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضائی رسیدگی می‌شود و قاضی دادگاه وظیفه انطباق آن مواردی که روی داده است را با مواد قانونی دارد و آن را تحت عنوان فعل مجرمانه یا ترک فعل مجرمانه مورد تعقیب قرار می‌دهد.
آقای اسماعیلی درباره برخورد با افرادی که در پرونده اکبر طبری کوتاهی داشتند افزود: برخورد با این افراد انجام شده است و همانگونه که در قوه مجریه برای کسانی که ترک فعل انجام دادند پرونده تشکیل شده، در قوه قضائیه هم این کار انجام، بلکه در قوه قضائیه بیشتر هم انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون نظارت بر رفتار قضات، مواردی که برای قضات تخلف و جرم شمرده شده است، بخش عمده آن ترک فعل می‌باشد گفت: برای بسیاری از ترک فعل‌هایی که ممکن است از طرف قضات صادر شود بر اساس قانون، تحت تعقیب قرار می‌گیرند مانند موارد دارای اهمیت کم یا زیاد، حضور نداشتن عضو دادگاه در جلسه بدون عذر موجه، نظارت نکردن مراجع قضائی عالی نسبت به مراجع تالی، نظارت نکردن دادستان نسبت به دادیار و بازپرس و همچنین نظارت نکردن آن‌ها نسبت به مأموران انتظامی است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: تاکنون بسیاری از افراد بابت این ترک فعل‌ها محاکمه شده اند.
وی ادامه داد: در درون قوه قضائیه برای این قبیل از رفتار‌ها مانند کوتاهی در انجام وظیفه، تأخیر در دادرسی، تأخیر یا تجدید بدون علت اوقات دادرسی که مردم از این بابت نگران هستند، به خصوص در مقامات عالی قضائی احصاء شده و مجازات‌ها و مقام رسیدگی کننده آن هم مشخص شده و تاکنون تعداد بسیاری از این پرونده‌ها رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بعضی از موارد، دیوان عدالت اداری مجاز است برای مقاماتی که احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌کنند حکم محکومیت انفصال را صادر کند و در برخی از موارد که احکام این دیوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید درباره افراد اجرا شود و مستنکف شمرده می‌شوند علاوه بر اینکه خود دیوان عدالت اداری نسبت به مدیر اقدام می‌کند، این قبیل از افراد برای جبران خسارت به دادگستری و دادسرا معرفی می‌شوند تا از ناحیه دادستان، این افراد که مستنکف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری هستند به ترک فعل آنان رسیدگی شود.
وی درباره سند امنیت قضائی هم افزود: تدوین سند امنیت قضائی یک مأموریت قانونی بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قانونگذار در بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم، قوه قضائیه را موظف کرده برای اعتمادسازی مردم و تبیین حقوق مردم در قالب یک سند لازم الاجرا برای جامعه حقوقی، نخبگانی و شهروندان و ...، سند امنیت قضائی را تدوین و ابلاغ کند.
آقای اسماعیلی گفت: بسیاری از مفاهیم مندرج در این سند، ممکن است مفاهیم تازه‌ای نباشد، اما به حکم قانون این امور از توصیه به الزام تبدیل شده است و هم الزام آور برای قضات، مراجع قضائی و دست اندرکاران امر دادرسی است و هم یک اعلام در قالب یک سند به همه شهروندان است تا بدانند در مراجعه به مراجع قضائی و در فرآیند دادرسی‌ها و همچنین در امور محول به قوه قضائیه در بعد قضائی و نظارتی، برای اعتماد و اطمینان و ایجاد حس امنیت در شهروندان اینچنین برنامه کاری در قوه قضائیه پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از حقوقدانان، نخبگان، اساتید دانشگاه و همچنین مردم از این سند تدوین شده توسط قوه قضائیه استقبال کردند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه سند امنیت قضائی یک تبیین خوب از حقوق شهروندی ماست گفت: این سند مبتنی بر قانون است.
آقای اسماعیلی افزود: گاهی اوقات برخی از دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند و می‌خواهند با ابزار حقوق شهروندی و با یک کار تبلیغاتی افکار عمومی را معطوف به خود کنند، ولی اینجا شعار نیست بلکه یک سند اجرایی، عملیاتی و مبتنی بر قانون می‌باشد که یکایک اهداف، اصول، برنامه ها، حقوق شهروندان و اشخاص خاص در فرآیند دادرسی هم مبتنی بر قانون به صورت شفاف و دقیق بیان شده است.
سخنگوی دستگاه قضاء گفت: مردم با این سند در مراجعه به مراجع قضائی با یک آسودگی خاطر، احساس امنیت و اعتماد به نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسند که حقوق آنان مصون از تعرض است حتی اگر متهم باشند، حریم خصوصی آنان مورد تعرض قرار نخواهد گرفت و اطمینان داشته باشند که اگر به حقوق آنان توسط شخصی یا مقامی تجاوز شد مبتنی بر اصول مندرج در این سند، از آنان مطالبه گری و احقاق حق کنند.
وی درباره ضمانت اجرایی این سند افزود:، چون این سند مبتنی بر قانون است هم در قانون برنامه و هم در احکام استخراج شده از قوانین مختلف اعم از آیین دادرسی کیفری و مدنی، قانون حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که یک پراکندگی در آن‌ها وجود دارد موجب می‌شود افراد به حقوق خود آگاه نباشند، چنانچه ضابط، قاضی، مأمور و شهروند نسبت به حریم خصوصی دیگری تعدی و تجاوز کرد این موضوع در مجاری قانونی و در نهاد‌های نظارتی بالادستی قابلیت رسیدگی و احقاق حق را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مهلت معقول رسیدگی به دادرسی در این سند هم گفت: از ویژگی‌های این سند کاهش اطاله دادرسی، کاهش عناوین مجرمانه و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی است.
وی ادامه داد: با اجرایی شدن این سند، به سمت کاهش ورودی پرونده ها، کاهش عناوین مجرمانه و به اصلاح قوانین و مقررات حرکت می‌کنیم تا مأموریت‌های ذاتی قوه قضائیه را در مدت زمان معقول رسیدگی کنیم.
آقای اسماعیلی افزود: بر اساس پیش بینی، لوایح مدنظر یا پیش نویس قانون‌هایی که بتوانیم از طریق نمایندگان در قالب طرح به مجلس ارائه دهیم در رسیدن به اهداف این سند به ما کمک می‌کند البته مطالعات آن انجام و آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است تا با گرفتن زوائد، دغدغه مردم را رفع کنیم و پرونده‌ها را در مدت زمان مناسب رسیدگی کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این یک سند چشم انداز کوتاه مدت است و مردم اطمینان داشته باشند که اراده قوه قضائیه بر این است که این مسیر به سرعت طی شود.
وی افزود: در بخش وکالت، امسال در تعیین تعداد کارآموزان وکالت هم در کانون وکلا و هم در مرکز وکلا، سهمیه‌های آنان را افزایش دادیم و افزایش تعداد وکلا دسترسی مردم به وکیل را آسان می‌کند و همچنین موضوع تعرفه‌های وکالت در سند امنیت قضائی پیش بینی شده است.
آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه در این سند برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت در نظر گرفته شده است افزود: با اجرای این طرح، مردم می‌توانند با بهره گیری از توان وکلا در احقاق حق خودشان توفیق بیشتری را به دست بیاورند.
وی درباره فیلمبرداری از جلسات دادگاه هم گفت: این موضوع را از دادگاه‌های درجه یک و مهم شروع کردیم که تجربه موفقی بود و برخی از جلسات دادگاه را فیلمبرداری کردیم و برخی جلسات دیگر را صرفاً ضبط صوتی انجام دادیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه با تصویربرداری از جلسات دادگاه به دنبال دادرسی‌های مستند و شفاف هستیم ادامه داد: تصمیم قاضی، دفاعیات متهم و وکلای مدافع و اظهارات مدعی و وکیل وی، اظهارات شهود و همه این‌ها با دقت در پرونده ثبت و ضبط می‌شود که این کار به استناد رأی و به شفافیت تصمیم قاضی کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه به سمت دادرسی‌های تمام الکترونیک و هوشمند حرکت می‌کنیم افزود: در این نوع دادرسی‌ها و با استفاده از فناوری‌های نوین در میز قاضی، مستند کردن فرآیند دادرسی کار سختی نیست کما اینکه در حال حاضر بسیاری از دادرسی‌ها را غیر حضوری و بدون حضور متهمین و از طریق ارتباط تصویری (ویدئوکنفرانس) در زندان‌ها و همچنین دفاتر وکلا، ادارات و مردم از داخل منزل در این شرایط کرونایی انجام می‌دهیم و دادرسی‌هایی را انجام دادیم که حتی طرف دادرسی در خارج از کشور بوده است و با وی ارتباط برقرار کرده ایم.
وی درباره موضوع برون سپاری در این سند افزود: برون سپاری در این سند، امر قضا نیست و قوه قضائیه مأموریت‌های مختلفی دارد و در دادگستری ها، بخش‌های متعدد و متفاوتی داریم و به این معنا نیست که قضا و قضاوت را برون سپاری کنیم بلکه مأموریت‌هایی وجود دارد که امکان برون سپاری دارد و بر اساس تجربه، برون سپاری‌ها در بسیاری از موارد موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: قوه قضائیه از تعطیلی حدود هزار واحد تولیدی جلوگیری و همچنین ورشکسته‌ها را هم احیا کرده است.
آقای اسماعیلی با اشاره به موضوع کارخانه سبلان پارچه اردبیل که در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه رسیدگی شد هم افزود: بانک به لحاظ مطالباتی که از این کارخانه داشت علیه آن اعلام ورشکستگی کرد و حتی حکم ورشکستگی آن هم صادر شد، ولی با پیگیری از مسیر قانونی، کارخانه را احیاء کردیم و حکم ورشکستگی کارخانه هم مرتفع شد و همچنین بنا داریم واحد‌های ورشکسته را هم احیا کنیم.