اقبال گسترده مردم به عملکرد قوه قضاییه در سال 98

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آقای غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما گفت: امروز برای ما روز بسیار خوبی بود بعد از یک دوره قابل توجه از دوره تحول قوه قضائیه که حدود 16 ماه از این دوره را پست سر گذاشتیم. او گفت : با کار، تلاش، مجاهدت و زحمتی که همکاران ما ، قضات شریف و کارمندان عزیز در این دوره و در عرصه خدمت رسانی به مردم انجام دادند و همچنین تحقق برنامه های تحول قوه قضائیه و یک هفته پرتلاش در این هفته، امروز ابراز رضایت و فرمایشات حکیمانه و ارتباط تصویری با مقام معظم رهبری انجام شد که توأم با ابراز لطف به مجموعه قوه قضائیه داشتند خستگی یک دوره کار و تلاش را از تن ما زدود.
وی افزود: بخشی از فرمایشات مهم مقام معظم رهبری تاکید توأم با تایید برنامه های تحول قوه قضائیه و امر به استمرار آن و امر به استقامت در مسیر تحول وادامه شجاعانه برنامه های تحولی قوه قضائیه بود که برای ما اساس مسئولیت و یک حرکت شتابنده دیگری را در این مسیر رقم بزنیم.
آقای اسماعیلی درباره آثار دوره تحول در رضایتمندی مردم گفت: مردم ما بصیر، آگاه و قدرشناس و بهترین داوران در ارتباط با عملکرد بخش های مختلف حاکمیتی هستند ما خدمت گزاری را وظیفه خود می دانیم و حق مردم و تکلیف خودمان می دانیم اما هم در سفرهای استانی و ملاقات های مردمی و در نظر سنجی هایی که مراکز علمی و معتبر افکار سنجی انجام دادند مردم در دوره جدید قوه قضائیه از این حرکت و اقدامات استقبال کردند.
وی افزود: طبق افکار سنجی هایی که مراکز دانشگاهی ما انجام دادند مقایسه عملکرد سال 98 قوه قضائیه در مقایسه با سنوات قبل از سوالات مختلف شاهد اقبال گسترده مردم هستیم.

وی درباره این افکار سنجی اضافه کرد: حدود 40 درصد از دوره گذشته بهتریم و تا 88 درصد در ایتم هایی مختلف مقایسه در سال های مختلف باز خورد کاملا مثبت را از مردم عزیزمان داریم که ای مسئولیت ما را سنگین تر می کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما ماموریت خدمت به مردم البته برای تحقق عدالت و در بستر حق و قانون داریم.
آقای اسماعیلی افزود: یکی ازاقداماتی که در دو تا سه هفته اخیر به بهره برداری رساندیم یک سامانه جدیدی برای افکار سنجی از مردم توسط مرکز آمار و فناوری ما راه اندازی کرده است.
وی اضافه کرد: این سامانه با حضور مردم در واحدهای قضایی ما بصورت یکبار مصرف در اختیار مردم قرار می گیرد و مردم نظر خودشان را در ارتباط با عملکرد و افرادی که به آنها مراجعه کرده اند از سرباز، کارمند، قاضی، رئیس، مامور اجرا، کارشناس و وکیل بدون اعلام هویت و با تخصیص غیره به این افراد که در این بازه کوتاه حدود 77 درصد از کسانی که از طریق این سامانه اظهار نظر کردند از عملکرد رفتارها ابراز رضایت داشتند . و نتایج این نظر سنجی بصورت هفته ای به همکاران ما بدون ذکر مشخصات ارسال خواهد شد.
وی افزود: ما معتقدیم این نظارت همگانی و این ابزار مردمی شدن که موجب شده قوه قضائیه در این مسیر گام های بلندی برداشته و البته راه نپیموده زیادی هم داریم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده آقای طبری گفت: این از اولین پرونده هایی بود که در دوره مسئولیت جدید قوه قضائیه آغاز شد کار تحقیقات مقدماتی این پرونده بیش از یکسال زمان برد و با تحقیقات کاملا دقیق، حتی ابعاد و زوایای این پرونده در مرحله دادسرا رسیدگی شد و یافته های خوبی هم بدست آمد و بخش اصلی این پرونده که ناظر به 21 نفر از متهمان است با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده و مردم شاهد برگزاری 4تا 5 جلسه ای این دادگاه بودند و فردا هم توبت دیگری از جلسات رسیدگی به این پرونده است.

وی اضافه کرد: امروز این پرونده برای ما نقطه تاریک ندارد و در مرحله دادسرا اظهارات متهمان شنیده شده و اکنون در فرآیند داوری بار دیگر از ناحیه قاضی بیطرف دادگاه هم استنادات ارائه شده از ناحیه دادسرا و هم دفاعیات متهمان و هم وکلای مدافع آنها که در همین پرونده اکنون در دادگاه است بیش از 50 وکیل دادگستری مشغول به وکالت متهمان این پرونده را انجام می دهند.
وی گفت: این قبیل پرونده ها در دستگاه قضا، یک استثناء است و یک قاعده نیست که رسیدگی آن بدون ملاحظه انجام می شود و از این پرونده برای تسویه حساب های شخصی و سیاه نمایی و ترویج فساد سیستمی استفاده نکنند.

وی اضافه کرد: مردم شاهد اقتدار قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده هستند و داوری این پرونده با قضات محترم است و بعد از فرآیند دادرسی، دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد و تشخیص قاضی را بپذیریم.
آقای اسماعیلی درباره آخرین پیگیری های قوه قضائیه درباره متهمانی که در خارج از کشور هستند و البته آقای منصوری گفت: برخی از متهمان پرونده های قضایی به خارج از کشور رفتند و برنگشتند و ما به موجب قانون برای بازگشت اینها اقدام قضایی بین المللی را انجام دادیم و از کشورهای اروپایی و آمریکایی که ادعای مبارزه با فساد و پولشویی انجام می دهند گلایه مندیم . که این کشور ها پناهگاه تبهکاران تروریست ها و افرادی که اموال و دارایی های مردم را به یغما برده اند متاسفانه همکاری های لازم را برای استرداد و بازگشت این افراد را ندارند.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه کوتاه نیامده و تا الان موفق به بازگرداندن مواردی به کشور شده ایم و با استمرار به این موضوع دیگران را به کشور خواهیم آورد و پای میزه محاکمه قرار خواهند گرفت.
وی درباره آقای منصوری گفت: آقای منصوری یکی از متهمان این پرونده بود و بنا بر آنچه که ما از طریق دولت رومانی و پلیس اینترپل و پلیس بخارست به پلیس اینترپل ما اعلام شده این فرد در هتل مبادرت به خودکشی کرده و اسناد و مدارکی را از طریق پلیس اینترپل برای ما ارسال کردند و ما هنوز گزارش رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه ما و یا به سفارت ما در بخارست اعلام شده باشد را نداریم و از وزارت خارجه خواستیم که به جد پیگیری کند و به این اتفاق ابهام داریم و برای ما شفاف و روشن نیست.

آقای اسماعیلی درباره شایعات پیرامون آقای منصوری گفت: ما در این پرونده تحقیقات خوبی انجام دادیم و حضور متهمان و وکلای آنها در مقام دفاع خود آنها موثر است و دفاعیات آنها را استماع می کنیم.
وی اضافه کرد: همانطور که اعلام کردیم به لحاظ تحقیقات جامع در این پرونده، نبود آقای منصوری خللی ایجاد نخواهد کرد و روند قضایی آن ادامه پیدا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره شایعاتی که درباره آقای منصوری در فضای مجازی و بخش های مختلف منتشر می شود گفت: بسیاری از این شایعاتی که در فضای مجازی انجام می شود با روایتی که پلیس بخارست انجام می دهد و کم و بیش اسناد آن را ارسال می کند انطباق ندارد که روایت پلیس بخارست علت فوت را خودکشی اعلام کرده اند و قضاوت ما زمانی خواهد بود که مستندات کافی به ما ارائه شود.
آقای اسماعیلی درباره عزم قوه قضائیه در کمک گرفتن از مردم در مبارزه با فساد گفت: ما در این حوزه اقدامات متعددی انجام دادیم ازجمله دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه قضائیه؛ این دستورالعمل تفصیلی مبتنی بر قانون است و به همه واحدهای قضایی و ستادی ما ابلاغ شده است که بر مبنای این دستورالعمل باید از ظرفیت های مردمی در انجام مأموریت های قوه قضائیه استفاده کرد.
وی ادامه داد: مردم، خبرگان و دلسوزان هر کجا از مفسده ای مطلع شدند راحت ترین راه دسترسی به دادستان همان حوزه قضایی است و در تهران در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی سامانه ای را بارگذاری کردیم با عنوان سامانه شفافیت که مردم بتوانند از طریق این سامانه گزارشات خود را در اختیار مراجع قضایی ذیربط بدهند و در سازمان بازرسی کل کشور از طریق تلفن و فضای مجازی و از طریق حضوری و سامانه راهکاری برای گزارشات مردم تعبیه کردیم.
آقای اسماعیلی اضافه کرد: با تأکیدات فراوان ریاست محترم قوه قضائیه برای ارتباط هر چه بیشتر با مردم، دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه کاملاً فعال است که بخش مشاوره قضایی را جدا و به یک بخش مستقل واگذار کردیم.

وی گفت: بخش ارتباطات مردمی را هم از طریق تلفن ثابت و تلفن 129 و از طریق فضای دیجیتال و سامانه ارتباط مردمی با قوه قضائیه برای اثبات حرف حق مردم در ابتدا گوش شنوا داریم و حتماً به این گزارشات ترتیب اثر خواهیم داد و پیگیری می کنیم و برای این گزارشات پیامک ارسال می شود و به آنها کد رهگیری داده می شود و مردم بدانند این گزارش آنها به بایگانی سپرده نمی شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره کوه خواری و ساخت ویلا در منطقه لواسانات گفت: ما در این حوزه اقدامات متعددی انجام دادیم یک بخش اقدامات پیشگیرانه است که در منطقه لواسانات، رودبار، قصران و فشم متوجه یک قطعه زمین بالغ بر 2000 هکتار متعلق به دولت و به جهت اینکه اقدامات لازم برای اخذ سند برای آن انجام ندادند و افرادی که از رانت های اطلاعاتی برخور دارند و متوجه سند رسمی توسط دولت شدند و شروع به تصرف قطعه قطعه این زمین کرده بودند که اقدام کردیم و برای این مجموعه سند بنام دولت صادر شد.
وی اضافه کرد: پیگیری های جدی انجام شد با سند دار کردن این قبیل از اراضی که متولی اولی حفاظت و حراست از این منابع خود دستگاه ها هستند.

آقای اسماعیلی افزود: در اراضی کلاک، قوه قضائیه ورود کرد و سند اراضی برگشت داده شد و اگر ساخت و سازی انجام شده بود تخریب شده و این یعنی قوه قضائیه وارد شده و اراده و عزم در دستگاه قضایی بوجود آمده تا در مرحله اول از سوء استفاده جلوگیری کرده و در مرحله بعد برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: عامل زمین خواری غفلت متولیان و به عبارت دقیق تر قصور متولیان است و جمعی از متولیان درخواب هستند و یکی از ماموریت های ما بیدار کردن اینهاست. و خودشان به میدان بیایند و البته بایستی زمینه ای بروز این مفاسد را از بین برد و ما هم با این عناصری که این تجاوز را به حقوق بیت المال انجام می دهند مجازات های عبرت آموز و بازدارنده اعمال کنیم به گونه ای که هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم.
آقای اسماعیلی با اشاره به طرح کاداستر گفت: از ضرورت های تثبیت مالکیت در کشور چه در بخش دولتی و خصوصی اجرایی کردن قانون کاداستر در کشور است.

وی اضافه کرد: اگر این قانون به نحو کامل اجرا شود هم مالکیت ها تثبیت می شود و سوء استفاده های و کلاهبرداری، تجاوز به املاک دیگران و املاک دولتی (کوه خواری، دریاخواری جنگل خواری و ...) از بین می برود . و قوه قضائیه اراده جدی برای عملیاتی شدن این قانون داشت.
اما متاسفانه سالهای اخیر که این قانون باید عملیاتی می شد اعتبارات لازم در قانون بودجه برای این امر تخصیص داده نشده . ولی در بودجه سال 99 رقم قابل توجهی که در صورت تحقق دیه شده یک گام بلند در اجرای قانون کاداستر را شاهد خواهیم بود. و امیدواریم در سال 1400 با کمک دولت و مجلس و تامین اعتبار لازم بتوانیم این قانون را عملیاتی کنیم که اختلافات ملکی بخش بزرگی از جامعه را برطرف می کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت : موضوع هفت تپه، چند وجهی است. یک بخش تخلفاتی که مدیران فعلی شرکت انجام داده اند و بخش دیگر آن واگذاری هفت تپه توسط سازمان خصوصی سازی است که توسط قوه قضائیه در حال رسیدگی است.
 سخنگوی قوه قضائیه افزود: سیاست دستگاه قضاء بر این است که رسیدگی ها قضایی انجام شود و متخلفان تحت تعقیب قرار بگیرند و هر کجا خصوصی سازی بر خلاف ضوابط بود ابطال شود اما کار و کارگاه نباید تعطیل شود و در هفت تپه هم این سیاست را دنبال کردیم.
آقای اسماعیلی از کارگران و تلاشگران هفت تپه خواست کار و تلاش خود را ادامه دهند تا ببینیم پس از رسیدگی این صنعت به دولت باز می گردد یا خصوصی می ماند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره هپکو پیشرفت بهتری داشتیم و قرار براین شد که ایمیدرو وارد شود و سهام واگذار شده را عهده دار شود و ماشین سازی تبریز که کلاً به دولت برگشت .
وی افزود: ما بدنبال این هستیم که با متخلفان درعرصه های مختلف برخورد قانونی انجام دهیم اما به گونه ای که این رسیدگی ها موجب تعطیلی صنعت و بیکاری کارگران نشود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره محتکران مسکن هم گفت: در حوزه تقاضا جامعه بزرگی هستیم و در حوزه عرضه مسکن با افراد سودجویی که مسکن خالی نگه می دارند و یکی از دلایل افزایش قیمت ها، توقف پروژه های مسکن (ملی و مهر) بود و ما از طریق سازمان بازرسی پیگیری کردیم و اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی را که قانون در نظر گرفته دنبال خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: برای نظارت بر قیمت مسکن (خرید و فروش - اجاره بهاء) حتماً نیازمند اقدامات در حوزه تنظیم بازار هستیم.
آقای اسماعیلی درباره پرونده بانک سرمایه گفت: پرونده بانک سرمایه که در کنار آن صندوق ذخیره فرهنگیان است از پرونده های بسیار سنگین مجموعه قضایی است و تا امروز افراد زیادی در این پرونده محاکمه شدند و احکام قطعی صادر شده و تعدادی از مدیران دوره های قبل بانک سرمایه حبس های طولانی مدت گرفتند و افرادی که از سرمایه این بانک و صندوق بر خلاف ضوابط سوء استفاده کردند محکوم شدند و دوران تحمل محکومیت را می گذرانند و ارقام قابل توجهی از سرمایه های به تاراج رفته از این بانک و صندوق با پیگیری های قضایی به صندوق برگشت داده شده است و یکی از متهمان این پرونده با پیگیری قوه قضائیه بخش قابل توجهی از این پول را به بانک برگرداننده است و افرادی محاکمه و محکوم شدند و اموالی از آن گرفته شده است و افراد دیگری در فرآیند دادگاه هستند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی برخی متهمان فساد بانک سرمایه گفت: خبر آزادی کذب است و تعدادی از اینها با توجه به شرایط کرونایی کشور به مرخصی رفتند و بعد از انجام زمان مرخصی به زندان بازگشتند و تمام این افراد در زندان هستند و در میزان مجازات آنها هیچ تقلیلی انجام نشده است.
آقای اسماعیلی گفت: بابک زنجانی در زندان است و در پرونده بابک زنجانی، ضمن اینکه او را مجرم می دانیم او را محاکمه کردیم و حکم سنگین برای او صادر شده ولی دراین حوزه هم، بازگشت اموال به غارت رفته به بیت المال ، بانک ها و مردم جزو اولویت های ماست.
وی اضافه کرد: اموال زیادی از بابک زنجانی را به وزارت نفت تحویل دادیم که با نرخ همان زمان حدود 3000 میلیارد تومان از اموال او را به وزارت نفت تحویل دادیم اما بدهی بابک زنجانی بیش از اینهاست.

سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم اعدام 3 نفر از متهمین اغتشاشات آبان ماه در کشور گفت: هنوز رای دیوان عالی کشور بدست من نرسیده است و دادگاه برای این افراد حکم صادر کرده است .

وی افزود: ما در همان روزهای اول اعلام کردیم که ما بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستیم و ما در فتنه بنزین که عده ای اعتراض کردند اما حساب آنها از اغتشاشگران جداست اما هنوز آثار جنایت اغتشاشگران موجود است بانکها، پمپ بنزین ها، فروشگاه ها، پاساژها که آتش زدند و از همه مهمتر انسان های بی گناه که توسط اغتشاشگران کشته شدند و اینها جنایتی بود که توسط اغتشاشگران انجام شد و بر مبنای قانون افرادی که مرتکب جنایتی شدند باید مجازات قانونی جرم را پذیرا باشند.
وی اضافه کرد: این افراد هم در زمینه اغتشاشات، آتش زدن پمپ بنزین، ماشین شهرداری، تخریب بانک و به یغما بردن ثروت مردم جنایت هایی را انجام داده بودند و بعد از ورود به پرونده آنها متوجه سرقت مسلحانه با سلاح سرد شدیم. و ارتباطاتی با خارج از کشور دارند و از جنایت های خود فیلم تهیه و به خارج از کشور فرستادند. و یکی از اینها در سفر به آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا کرده و درکمپ منافقین حاضر شده و از آنها خط و مشی گرفته است.
وی در این باره افزود: رسیدگی های قضایی انجام و دادگاه حکم صادر کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفته و وکلا نقل بر حکم قطعی داشتند که این بعید نیست چرا که به محض تصمیم دادگاه سامانه پیامکی برای وکیل و طرف پرونده ابلاغ می شود اما برای دادسرا و دادگاه بایستی فیزیک پرونده برگردانده شود و ما نتیجه را داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قتل رومینا اشرفی گفت: ما این اقدام را یک جنایت می دانیم، ما برای انسان حرمت و احترام قائلیم و هر گونه سلب حیات جز آنچه که قانون مقرر کرده را جنایت می دانیم.

آقای اسماعیلی اضافه کرد: ما هیچکدام از اشکال مانند خودکشی، برادر کشی، فرزند کشی، پدر کشی یا مادر کشی و بیگانه کشی را نمی پسندیم.

وی ادامه داد: کشتن؛ جنایت است و معتقدیم که جانی بایستی مجازات شود و حتماً مجازات می شود که مجازات دو بخش دارد بخشی حق الناس است و بخشی حق حکومت و مجازات جنبه عمومی جرم است و ما حتماً درباره این جنایت برابر ضوابط و مقررات قانونی و با دید اقدام جنایتکارانه عمل می کنیم و فرد مرتکب مستحق مجازات بازدارنده و عبرت آموز است.
آقای اسماعیلی افزود: اخیراً پرونده ای داشتیم درباره فردی که همسر خود را به قتل رساند که موفق به جلب رضایت شد ولی ما جنبه عمومی آن را رها نکردیم و مجازات می کنیم.
وی گفت: مردم ما مطمئن باشند که قوه قضائیه در این حوزه با جدیت تمام ورود کرده و رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما در ارتباط با جنایات معتقدیم که باید مجازات حتماً بازدارندگی لازم را داشته باشد و تنها مجازات کردن را عامل بازدارنده نمی دانیم بلکه عوامل متعددی برای از بین بردن این جنایات قائل هستیم.
آقای اسماعیلی گفت: در حوزه بانوان لایحه صیانت و حفظ کرامت بانوان در قوه قضائیه نهایی شده و به دولت ارسال شده که از طرف دولت هنوز به مجلس ارسال نشده است. و از نظارت ویژه این لایحه در بسیاری از بخش ها مجازات ها تشدید شده که البته تصمیم نهایی با مجلس است.
وی افزود: دستورالعملی را ریاست محترم قوه قضائیه تصویب و ابلاغ کردند تحت عنوان ساماندهی وضعیت زندان ها و کاهش جمعیت کیفری که در این دستورالعمل موضوع بازداشت های موقت و زندانیان تحت قرار مورد توجه جدی قرار گرفته و خروجی این دستورالعمل مناسب بوده است.

وی اضافه کرد: زمانی که ما تعداد زندانیان ورودی سال 98 را در مقایسه با سال 97 قرار می دهیم علیرغم ازدیاد پرونده های کیفری، عدد بازداشت شدگان ما کاهش چشمگیری داشته و این بیانگر اهتمام قوه قضائیه به این سیاست است.