عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی گفت: نگاه مثبت وزیر صمت به بخش خصوصی، میتواند به حل مسائل حوزه صنعت، معدن و تجارت منجر شود.
وی در خصوص جلسه مشترک اعضای فراکسیون تشکلهای اتاق بازرگانی ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط حاضر انتظار میرود برای افزایش بهره وری و چابک سازی خدمات، اصلاح ساختار در وزارت صمت به عنوان یکی از وزارتخانههای مهم اقتصادی کشور مورد نظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در روزهای اخیر موضوع صادرات و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مورد دغدغه طرفین اعم از دولتی و بخش خصوصی است که در این خصوص ضرورت دارد سیاستهای پولی و ارزی مبتنی بر سیاستهای تجاری کشور تدوین و بکار بسته شوند؛ در همین راستا تشکلهای تخصصی به عنوان امین دولت میتوانند راهنمای خوبی برای اتخاذ تصمیمات مناسب در این حوزه باشند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی کافی را برای مشارکت در امور مختلف دارد و این در صورتی محقق میشود که بستر و زمینه لازم فراهم شود تا بتوانیم با همکاری یکدیگر از تنگناهای موجود و محدودیتهای ناشی از تحریمها به سلامت عبور کنیم.
حسینی تاکید کرد: وجود اعتماد دوطرفه میان بخش خصوصی و دولتی که مورد تاکید آقای رزم حسینی نیز است؛ در دراز مدت میتواند ظرفیتهای جدیدی از همکاری مشترک و توسعه اقتصادی کشور را فرآهم کند.
همچنین رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: بخش خصوصی آمادگی لازم را برای تشکیل دبیرخانه مشترک دائمی با وزارت صمت دارد تا بتوانیم همه پیش نویس ها، آیین نامهها و بخشنامهها را بازبینی کنیم.
آقای فرشید شکرخدایی با اشاره به جلسه اعضای فراکسیون تشکلهای اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تشکیل این دبیرخانه میتواند به اعمال نظرات کارشناسی بخش خصوصی و صاحبان کسب و کارها در روند تصمیم گیریهای بخش حاکمیتی منجر شود.
وی اضافه کرد: ضرورت دارد در ساختار پیچیده حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قوانین مربوطه بازنگری جدی صورت گیرد تا توسعه کیفیت در محصولات و خدمات محقق شود.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تسهیل کسب و کارها و زودن مجوزهای زائد و دست و پا گیر در راستای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال زایی بخش صنعت، معدن و تجارت از اهمیت فراوانی برخوردار است.
شکرخدایی گفت: افزایش رقابت پذیری کسب و کارها با ایجاد ارتباط موثر میان تشکلهای بخش خصوصی کشور و بخش دولتی امکان پذیر است و در این خصوص باید گامهای مشترکی از سوی دو طرف برداشته شود.