مطابق آخرین آمارها، ۸۷ درصد مردم آمریکا معتقدند که فساد در دولت فدرال این کشور گسترده است.
آخرین مناظره «دونالد ترامپ» و «جوبایدن» دو نامزد انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده مملو از افشاگری‌هایی بود که طرفین را به فساد و ناکارآمدی متهم می‌کرد.
آنچه در این میان از سوی هر دو طرف مشهود بود، تصویرسازی یک ناجی از خود و یک فاسد تمام عیار از رقیب بود، تا جایی که به اذعان بسیاری از رسانه‌های خارجی تاکنون هیچگاه این حجم از افشاگری درباره فساد سیستمی در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است.
فسادی که نامزد‌های انتخاباتی آمریکا به آن اذعان می‌کنند البته محدود به یک دوره یا چند سال خاص نیست و سال‌ها است که در ابعاد مختلف از سوی هر دو جریان اصلی قدرت در ایالات متحده بروز و ظهور داشته و گرچه هر بار در مناظره‌های انتخاباتی از آن به عنوان فرصتی برای تخریب رقیب و جذب آراء بهره‌برداری می‌شود، اما مصادیق و ابعاد بسیار گسترده‌تری از آنچه در قاب رسانه‌ها گفته و شنیده می‌شود، دارد.
یکی از مصادیق بزرگ فساد مالی در ایالات متحده در دسامبر ۲۰۰۸ رونمایی شد، آنجا که «برنارد میداف» سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی به جرم فساد و کلاه‌برداری مالی دستگیر شد.
میداف که یک کارگزار بورس و مشاور سرمایه‌گذاری بود، با استفاده از ترفند پونزی در مدت ۱۵ سال ۶۵ میلیارد دلار کلاه‌برداری کرد. رقمی بی‌سابقه و حیرت‌انگیز که او را تبدیل به بزرگترین کلاه‌بردار مالی جهان کرد و لقب فرانکشتاین امور مالی جهان را به او اختصاص داد.
ابعاد این فساد بزرگ به حدی بود که هنوز هم بسیاری از تحلیل‌گران، برنارد میداف را به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا معرفی می‌کنند، بحرانی که موجب رکودی عمیق در اقتصاد آمریکا شد و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی را به ورطه ورشکستگی کشاند.
فساد در آمریکا، اما منحصر به میداف نیست و او تنها نمونه‌ای در ساختار فسادزای اقتصاد آمریکا به حساب می‌آید. «اَلِن استنفورد» یکی دیگر از این نمونه‌ها است. او که رئیس شرکت مشهور و بزرگ استنفورد بود، در مدت ۲۰ سال به ثروتی انبوه از راه تقلب و اختلاس رسید.
استنفورد با اختلاس رقم باور نکردنی هفت میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۱۱۰ سال زندان محکوم شد و هم اکنون دوران حبس خود را سپری می‌کند.
«دریل مک کالی»، «رابرت وِسکو» و ده‌ها نفر دیگر نیز نمونه‌هایی باور نکردنی از افرادی هستند که در ساختار اقتصادی آمریکا دست به فساد مالی زده و با اختلاس و تقلب به ثروت‌های کلانی دست یافتند، فساد‌هایی که بی‌شک اصلی‌ترین عامل آن، ساختار فسادزا و وجود نقصان‌های فراوان در ساختار مالی و اقتصادی ایالات متحده است و مطابق آمار‌های بین المللی، این کشور را به دومین کشور جهان از نظر پنهان‌کاری مالی تبدیل کرده است.
مجموعه این فساد‌های گسترده سالانه هزینه‌ها و خسارات سنگینی را به اقتصاد آمریکا تحمیل می‌کند، چنانچه هر ساله رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا پول‌شویی رخ می‌دهد.
اختلاس‌ها و پول‌شویی‌ها در آمریکا اما؛ تنها به شرکت‌های خصوصی ختم نشده و دولت ایالات متحده و ادارات این کشور نیز با فساد‌های مالی فراوانی مواجه هستند. مطابق افکارسنجی موسسه «HISCOX» از هر ۱۰ کارمند آمریکایی ۴ نفر آن‌ها گفته‌اند که در طول دوران کاریشان دست کم ۲ یا چند مورد اختلاس و دزدی را مشاهده و تجربه کرده‌اند، دزدی‌هایی که سالانه رقمی معادل با ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده و سلامت مالی ادارات و شرکت‌های آمریکایی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.
البته آنچه واضح است اینکه؛ در عمده موارد این دزدی‌ها نمی‌توان کارمندان معمولی را مقصر اصلی قلمداد کرد، چرا که آمارها بیانگر آن هستند که در ۸۵ درصد موارد، فساد مالی و اختلاس توسط اشخاصی در سطوح مدیریتی یا بالاتر صورت گرفته است، لیست بلندبالایی که در میان آن نام بسیاری از قضات، مقامات ایالتی و مقامات فدرال نیز به چشم می‌آید.
به طور مثال، «توماس پورتئوس» قاضی فدرال در ایالت لوئیزیانا در سال ۲۰۱۰ به جرم دریافت رشوه از کار خود برکنار شد، یا «ویلیام جفرسون» نماینده ادوار مختلف مجلس نمایندگان در سال ۲۰۰۹ به جرم دریافت ۱۱ فقره رشوه به ۱۳ سال زندان محکوم شد.
از دیگر نمونه‌ها می‌توان به «دوک کانینگهام» نماینده جمهوری‌خواه کنگره اشاره کرد که در سال ۲۰۰۵ به جرم دریافت ۲.۴ میلیون دلار رشوه و فرار مالیاتی، محکوم و روانه زندان شد. این موارد متعدد بیش از پیش از فساد‌های گسترده در ساختار سیاسی و اداری ایالات متحده خبر داده و بی‌اعتمادی مردم این کشور را به همراه داشته است.
مطابق آخرین آمارها، ۸۷ درصد مردم آمریکا معتقدند که فساد در دولت فدرال این کشور گسترده است. علاوه بر این، مردم آمریکا نگاه مثبتی به مبارزه با فساد توسط دولت این کشور نداشته و نزدیک به ۷۰ درصد آن‌ها معتقدند که دولت این کشور در مبارزه با فساد شکست خورده است.
بر این اساس؛ می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در کنار بحران‌های متعدد اقتصادی ـ اجتماعی و مدیریت ناکارآمد در بحران کرونا، بحران فساد‌های مالی گسترده در بخش خصوصی و دولتی نیز هیئت حاکمه ایالات متحده را دچار چالشی بزرگ کرده که میزان سرمایه اجتماعی را به کمترین میزان خود رسانده و فرآیند افول آمریکا را تسریع کرده است.