هدف گذاری تورمی، سیاست جدید دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم در راستای حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد پایه پولی، آیا قابل تحقق است؟!
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ تورم ، افزایش قیمت‌هاست و علت‌های گوناگونی می‌تواند داشته باشد، یک علت ساده آن، این است که مقدار پول در جامعه بیش از مقدار تولید باشد.
نقدینگی و افزایش پول و اسکناس در بین مردم از جمله مواردی است که از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و از جمله دلایلی بوده که موجب افزایش تورم و نابسامانی در حوزه اقتصاد شده است.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت:انضباط مالی برای پایین آوردن تورم مهم است.
«هدف‌گذاری تورمی» سیاست جدید دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم در راستای دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی به شمار می‌رود که قرار است برای نخستین بار در کشور اجرا شود که به گفته کارشناسان با جلوگیری از رشد «پایه پولی» و کنترل نقدینگی قابل تحقق خواهد بود.
بانک مرکزی برای سال ۹۹ نرخ ۲۲ درصد را با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد به عنوان هدف تورمی تعیین کرده است.
بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است.
امریکا با وجود تلاش مداوم برای ایجاد بی ثباتی در بازارهای پولی و ارزی کشور، نتوانسته به اهداف اصلی خود دست یابد.
افزایش موقتی تورم در ماه‌های ابتدایی سال کنترل شده است و نیازهای اساسی و ارزی کشور نیز در حال تامین است.
مرتضی کاظمی تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: حتی اگر تورم ۲۲ درصدی که رئیس بانک مرکزی وعده داده محقق شود، باز هم یکی از بالاترین تورم‌های دنیا را خواهیم داشت؛ شاید آمار رسمی تورم در حد ۲۲ درصد محقق شود ولی تورمی که مردم حس می‌کنند قطعا بالاتر خواهد بود.
اگر روند تورمی گذشته ادامه یابد نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس سه سناریو در کمترین حالت ۳۲ درصد و در بیشترین حالت تا ۵۰ درصد قابل افزایش است.
سناریو نخست: کمترین حد تورمی، دومین سناریو: بیشترین حد تورمی، سومین سناریو: حالت میانه.
آقای همتی: اگر تورم و نقدینگی را نتوانیم کنترل کنیم قطعا ارزش پول ملی را نمی‌توانیم حفظ کنیم
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه شهریور ۹۹، به ۲۶ درصد رسید که نسبت به تورم سالیانه در ماه قبل،٠.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.این نرخ برای دهک اول ٢٣.٤ درصد وبرای دهک دهم ٢٩.٩ درصد است.
گزارش رسمی از تورم در کل ایران نشان می دهد:پرحرارت ترین منطقه به جهت شتاب قیمت های روستایی در استان یزد بوده و کم ترین شتاب تورم در شهرهای آذربایجان غربی ثبت شده است.
در مجموع نیز اثر درصد تغییر قیمت ها بر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری به نظر می رسد. رکورد گرانی در خانوارهای روستایی در اختیار یزد و ارزان ترین در بخش روستایی به ایلام تعلق دارد. در بررسی خانوار های شهری و کشوری اما بیشترین افزایش قیمت را هرمزگان در مقایسه با دیگر شهرهای کشور نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.
آقای روحانی: کارنامه سال ۹۸ ما نشان می‌دهد که هم توانستیم تورم را کاهش بدهیم و هم رشد اقتصادی بدون نفت مثبتی داشته‌باشیم.
جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۵ ماهه اول سال ۹۹ ، شاخص کل تورم ۱۵.۲ درصد بیشتر شده و رکورد یک دهه اخیر را شکسته است. رکورد قبلی متعلق به سال ۱۳۹۷ بود که در ۵ ماه نخست آن سال شاخص کل تورم ۱۳.۱ درصد بالا رفت.
در دهک دوم نیز همین وضعیت حاکم است به طوری که در ۵ ماه نخست امسال شاخص تورم این دهک، ۱۴.۳ درصد بیشتر شده در حالی که در مدت مشابه سال ۹۷ رشد شاخص تورم دهک دوم ۱۳.۶ درصد بود و این آمار بیانگر افزایش فشار تورمی به مردم در ۵ ماه نخست امسال است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور در شهریور امسال به ۲۴۳.۱ واحد رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ رشد ۲۱.۹درصدی نشان می‌دهد.
بر این اساس، در ۶ ماه نخست امسال شاخص تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور ۲۱.۹ درصد افزایش پیدا کرده که این میزان، بالاترین رقم در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.
با اینکه مسئولان، علت رشد شدید تورم در سه سال اخیر را تحریم‌های آمریکا عنوان می‌کنند، در دور قبلی تحریم‌ها که از سال ۱۳۹۰ علیه کشورمان اعمال شد، شاخص تورم در نیمه اول سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ زیر ۱۴ درصد بود.
بررسی شاخص های اقتصادی به ویژه تورم نشان می دهد که بالاترین تورم بعد از دولت آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۷۴، متعلق به دولت آقای روحانی در سال۹۸ با میزان ۴۱/۲درصد است.
در ۳۰ سال گذشته، صعود بورس هیچ‌گاه به تورم منجر نشده؛ اما پس از هر دوره رشد شارپی نرخ در بازارهای دلار و سکه، افزایش شاخص تورم را شاهد بوده‌ایم. این بررسی‌ها تایید می‌کند انتظارات تورمی است که پول‌ها را روانه بازار سهام می‌کند و گزاره عکس آن صادق نیست.
با افزایش انتظارات تورمی صاحبان نقدینگی و همزمان با افزایش سهم پول از نقدینگی کل کشور، این روزها تالار سهام با هجوم سیلی از پول‌های سرگردان مواجه شده است. در این شرایط شاخص سهام بازده حدود ۳۰۰ درصدی را نیز تجربه کرد و در بازار دلار و سکه نیز شاهد افزایش قیمت‌های ۴۰ و ۸۰ درصدی بودیم.
روانه شدن پول‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه سبب شده برخی این موضوع را عامل افزایش تورم و حتی رسیدن به یک ابرتورم بدانند.
ایوب فرامرزی معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعلام کرد: قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۸ ایران با نرخ تورم ۳۱.۲ درصد بیشترین نرخ تورم را در بین کشورهای منطقه داشته است. کمترین نرخ تورم هم متعلق به قطر با ۰.۲درصد بوده است.
طبق داده‌های ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، طی سال ۲۰۱۹ ایران پس از کشورهای ونزوئلا، آرژانتین، سودان جنوبی و سودان، پنجمین دولت با بالاترین نرخ تورم طی سال گذشته میلادی بوده است. در این رده‌بندی، ونزوئلا با نرخ تورم ۱۹ هزار و ۹۰۶ درصدی در رتبه اول قرار دارد. آرژانتین با نرخ تورم ۵۳/۵ درصدی در رتبه دوم، سودان جنوبی با ۵۱/۲ درصدی و سودان نیز با نرخ تورم ۵۱ درصدی به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار دارند.
هر چه تورم بالاتر، سفره مردم کوچک تر!
مدیرعامل اسبق بانک تجارت: آنها که سرمایه‌ای داشته‌اند، آنها که خودرو و ملک دارند و افرادی از این دست، از تورم ناراضی نیستند، دولت مالیاتش را بر تورم می‌گیرد و سرمایه‌داران هم سود می‌برند، فقط آنهایی که حقوق بخور و نمیری داشته‌اند، بیشتر تلاش می‌کنند تا گلیمشان را از آب بیرون بکشند.
نمودار قدرت خرید مردم
با پولی که پارسال می شد خانه خرید ، امسال می توان ماشین خرید
با پولی که پارسال می شد ماشین خرید ،امسال می توان گوشی خرید
با پولی که پارسال می شد گوشی خرید ، امسال می توان پسته خرید
با پولی که پارسال می شد پسته خرید، امسال می توان ۲بسته آدامس تریدنت خرید
ولی تورم کماکان۱۰-۱۲ درصد است!
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در دوسال گذشته علی رغم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد: متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال های اخیر کاهش قابل توجهی یافته و این کاهش‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است.
افزایش ناگهانی قیمت ها در حالی هر روز بیشتر از گذشته گوی سبقت را در بر می گیرد که سطح درآمد مردم به ویژه قشر متوسط تناسب و همخوانی با گرانی موجود در اجناس ندارد و گرانی سرسام آور زندگی مردم را فلج کرده است و همه این ها ناشی از افزایش نرخ ارز است.
نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا تنها طی یک سال گذشته بیش از ۱۳۷ درصد سقوط کرده و بهای دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان در پایان معاملات روز دوشنبه(۳۱ شهریور۹۹) رسیده و همزمان نرخ تورم اقتصاد ایران نیز در آستانه ۲۶ درصد قرار گرفته است.
افزایش حجم نقدینگی همچنان روند صعودی دارد به طوری که این نرخ در بهار سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۷ کمی بیش از ۲۵ درصد بوده است. مطابق گزارش بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در شهریور سال ۱۳۹۲ و همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی ۵۰۶.۳۹ هزار میلیارد تومان بوده و تا پایان بهار گذشته ۵.۲ برابر بوده است.
این بدان معناست که متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی یک خانوار ایرانی طی یک سال گذشته حداقل بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و به همین میزان از قدرت خرید داخلی آنها کاسته شده است.
روایت روحانی از مشکلات محاسبات ریال و تومان
حذف ۴ صفر از پول ملی برای سهولت حسابگری است و تاثیر خاصی هم بر روی تورم ندارد.
ما محاسبات را تسهیل کردیم، رقم را هم کوچک کردیم، تعداد زیادی از کشورهای دنیا این کار را کردند، برخی اسم واحد پول ملی را عوض کرده و صفر را حذف نکردند.
فکر نمی کنم از نظر رشد اقتصادی و تورم خیلی تاثیری داشته باشد، بیشتر سهولت حسابرسی و زیبا شدن پول ملی است.
ببینیم کدام خوراکی در صدر افزایش قیمت‌های ماهانه قرار گرفت؟
نمودار بالا نشان می‌دهد خط فقر مطلق در تهران در سال ۱۳۹۰ حدود یک میلیون تومان بوده که در پایان سال ۱۳۹۸ به ۴.۵ میلیون تومان افزایش یافته است این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این مدت ۵۰۴ درصد رشد داشته یا ۵ برابر افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن نرخ تورم، عدد برآوردشده برای خط فقر حتی خوشبینانه هم هست چرا که برای حفظ وضعیت خانوار در همان وضعیت سال ۱۳۹۰، خط فقر حداقل باید به اندازه تورم عمومی، افزایش می‌یافت.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است.
این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.
عبداللهی کارشناس آمار و تورم گفت: مرکز آمار مظنه های قیمت کالاها را اعلام نمی کند.
هزینه زندگی فقرا در ایران
هزینه زندگی فقیرترین قشر جامعه در ماه گذشته در قیاس با ماه مشابه سال قبل، بیش از ۲۴ درصد افزایش یافت.
با توجه به تورم افسارگسیخته و به هم ریختن دخل و خرج مردم ، سفره آنها به مانند تکه برفی که روز به روز در حال ذوب شدن و کوچک تر شدن است ، کوچک و کوچکتر می شود.
یکی از پیامدهای این وضع نگران کننده ، گرفتار شدن جامعه به سوء تغذیه است زیرا با گذشت زمان ،قدرت خرید مردم هم کمتر و کمتر می شود و نمی توانند مواد غذایی مورد نیاز بدن شان را تأمین کنند بنابراین کوتاه قدی، ضعیف شدن چشم ها، از دست دادن تمرکز فکری در فعالیت ها، لاغری و ابتلای جامعه به انواع بیماری ها از جمله پیامدهای آن است.
همچنین کمبود ویتامین ها و ریز مغذی ها بر مکانیسم بدن و رفتار افراد جامعه تاثیرات بدی می گذارد بنابراین کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که سوء تغذیه از عوامل اختلال روانی ، کاهش آستانه تحمل افراد جامعه ، بروز عصبانیت ، رفتارهای پرخاشگرایانه و به تبع افزایش اختلاف و درگیری ها و روند روبه رشد تشکیل پرونده ها در کلانتری ها و دادگستری هاست.
حضور مردم در بورس منجر به کاهش و مهار تورم
مستخدمین‌حسینی تحلیلگر اقتصادی گفت:در حالی که تورم ۴۲ درصد بود و سود بانکی ۱۵ درصد یعنی رسما به مردم اعلام شد پول های خود را در جای دیگر سرمایه گذاری کنید، دولت از بازار سرمایه حمایت نکرد، بلکه در آن دخالت کرد.
رهبر معظم انقلاب در مقوله اقتصاد در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم فرمودند:مساله تولید یک مساله جدا کلیدی است؛ مسأله اشتغال جزء مسائل کلیدی است؛ مسأله مهار تورم، مسأله جدا کلیدی است؛ مدیریت نظام پولی و مالی جز مطالب کلیدی است؛ عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزء مسائل کلیدی است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و هیات دولت فرمودند: حجم و کیفیت فعالیت و عملکرد مسئولان اقتصادی کشور باید به‌گونه ای باشد که شب و روز نشناسند و محور فعالیت‌ها هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد که اساس آن تکیه بر تولید داخلی است.