رئیس جمهور، نظارت‌های گسترده‌تر و وضع جرائم براساس مطالبه عمومی و درخواست دستگاه‌های مسئول و نظارتی را برای تضمین رعایت دقیق و همگانی موازين بهداشتی و مهار کردن روند شیوع بیماری کرونا در جامعه، ضروری خواند.
وی گفت: بر اساس انتظار و مطالبه جامعه و نیز دستگاه‌های نظارتی و مسئول برای وضع ضمانت اجرایی در قبال رعایت دستورالعمل‌ها و جریمه کسانی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند نظیر آنچه در کشور‌های دیگر نیز اجرا شده است، جرائمی متناسب با تخلفات در سه سطح ادارات، اصناف وکسب و کار‌های خصوصی و فضا‌های عمومی و همچنین دستگاه‌های ناظر و جریمه کننده، مشخص شده است.
رئیس جمهور اظهارداشت: در خصوص ادارات باید تخطی از پروتکل‌ها به عنوان تخلف اداری محسوب شده و طبق ضوابط اداری، با قاطعیت و جدیت با متخلفان برخورد شده و مورد توبیخ اداری قرار گیرند.
اقای روحانی افزود: در خصوص اصناف نیز ضروری است با کمک سازمان‌های مرتبط با اصناف و بنگاه‌های خصوصی و اتاق اصناف، نظارت‌ها با قاطعیت دنبال شود و متخلفان چه صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها و چه خدمات گیرندگان، بر اساس جرائمی که تعریف شده باید برخورد شوند.
وی با اشاره به اینکه ستاد‌های استانی مقابله با کرونا با توجه به مصوبات گذشته ستاد ملی همچنان با مجوز وزیران کشور و بهداشت و متناسب با وضعیت شیوع کرونا در استان‌های خود تصمیم می‌گیرند، دستور داد با توجه به وضعیت شدیدتر کرونا در تهران، کنترل‌ها و نظارت‌ها با دقت، شدت و جدیت بیشتری دنبال شود تا هر چه سریعتر به شرایط کنترل و مدیریت شده بیماری، نزدیک شویم.
رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود نیز با اشاره به اقداماتی که طی ۸ ماه گذشته در خصوص آموزش دستورالعمل ها، اطلاع رسانی و تذکرات برای اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها برای حفظ سلامتی مردم انجام گرفته، گفت: با توجه به تداوم روند شیوع این بیماری و شرایط جدید آن و افزایش شمار مبتلایان و فوتی ها، عدم رعایت دستورالعمل‌ها در سطح جامعه، مستلزم جریمه متخلفان است بویژه اینکه در ماه‌های پیش رو بر اثر امکان تلاقی کرونا با سرماخوردگی و آنفلوآنزا با مخاطراتی مواجه خواهیم شد که برای کنترل آن، وضع جرائم برای متخلفان را ضروری‌تر می‌سازد.