عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: گشایش گره‌های اقتصادی در اعتماد به بخش خصوصی واقعی و اصلاح رویه‌های نادرست است.
وی اضافه کرد: قدیم هر وقت باران می‌آمد و سیلی جاری می‌شد، شهرداری از بارش باران غافلگیر می‌شد؛ اکنون هم اقتصاد ایران مدام توسط مشکلات غافلگیر می‌شود و هیچ برنامه‌ای برای پیش‌بینی وضع و آینده‌پژوهی جدی برای حل آن ندارد ما متأسفانه آمادگی مقابله با بحران را نداریم.
ریاحی با بیان اینکه در همه جای دنیا و در همه اقتصادها، عده‌ای خلاف قانون رفتار می‌کنند ادامه داد: در بحث بازنگرداندن ارز صادراتی، رفتاری که دولت در پیش‌گرفته، مشکل‌آفرین است. به فرض اینکه عده‌ای تخلف کرده‌اند، اما ۹۵ درصد این صادرکننده‌ها بازرگانان قدیمی، باسابقه و خوشنام هستند؛ دولت باید در تصمیم‌های خود این را در نظر بگیرد که فعال اقتصادی مواد اولیه خود را از فرد دیگری خریده است، در جای دیگری تعهد دارد و نباید با تصمیم‌های خلق‌الساعه اعتبار تاجر ایرانی را هدف گیرد.
وی گفت: حدود ۲۰ سال اتاق‌ها، کارت بازرگانی صادر می‌کردند، حالا دولت این تجربه دو دهه را می‌خواهد کنار بزند و خود در سامانه دیگری کارت صادر کند. این سیاست‌ها شروع مشکلات جدی اقتصادی است. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند ضمن اینکه بر اساس تأکید صریح قانون بخش خصوصی باید در جلسه‌های سازمان‌ها و نهاد‌های اقتصادی دولت حضور داشته باشند؛ باید در جلسات قانون‌نویسی برای اقتصاد نمایندگان اتاق ایران حضورداشته باشد، اما بسیار به‌ندرت این اتفاق می‌افتد.
وی افزود: اگر در حوزه صدور بخشنامه ارزی نظر بخش خصوصی را جویا می‌شدند حتماً فعال بخش خصوصی می‌گفت که نمی‌تواند در عرض چهار ماه ارز حاصل از صادرات را برگرداند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو اضافه کرد: در حوزه دارو بار‌ها اعلام کرده‌ایم که ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌خواهیم، ما نمی‌توانیم این ارز‌های علامت‌دار را جابه‌جا کنیم از ما به شیوه‌های متعدد می‌پرسند تا ببینند این ارز برای دارو است یا موارد دیگر، در حالیکه ارز نیمایی و ارز آزاد راحت‌تر منتقل می‌شود.
آقای ریاحی با بیان اینکه سوء مدیریت‌ها موجب می‌شود که خیلی وقت‌ها مسائل به بن‌بست برسد گفت: توزیع یارانه یکی از همین شیوه‌هاست که با شیوه نادرست مدیریت به‌جای اینکه در خدمت تولید باشد یا به روش غلط مصرف می‌شود و یا به‌صورت یارانه به واردکننده عراقی و افغانستانی داده می‌شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو به بخش‌نامه‌های مغایر و متضاد باهم اشاره کرد و افزود: در حوزه تولید مواد خوراکی برای تعیین میزان نمک یا شکر و روغن، شاخص تعیین دشه است؛ اگر کالایی بیشتر از این حد مجاز نمک یا شکر داشته باشد باید عوارض بدهد؛ به طور نمونه یک‌بار شکر با ارز رسمی وارد می‌شود و یک‌بار یارانه می‌دهند و یک‌بار به آن عوارض می‌بندند؛ این‌ها در تعارض هم هستند.