رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در بحث ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، ملاک ما قانون است.
آقای علی خندان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی افزود: همیشه در بحث انتقال سند خودرو در این چند سال اختلافاتی وجود داشته است، اما ما در این خصوص قائل به اجرای قانون بوده و هستیم و استنباط ما این است که به قانون مراجعه کنیم، هر چه که قانون گفت باشد همان را اجرا کنیم و بیشتر از این نیز توقع نداریم.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی مرجع اجرای قانون هستند و به شدت هم قانونمندند و در حوزه انتقال سند خودرو نیز ما به این موضوع اعتقاد داریم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و افزود: این قانون که قانون خاصی است تکلیف را در این خصوص کاملا روشن کرده است و می‌گوید دفاتر باید در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند و بعد از فرآیند‌های اولیه که افراد باید در بحث تعویض پلاک انجام دهند، اقدام به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی کنند.
وی گفت: اینکه گفته شود قانون در این خصوص اختیاری است اصلا اینگونه نیست مگر می‌شود قانونگذار قانونی را مصوب کند و یک فرآیندی در تصویب قانون طی شود و بعد در انتها بگوید اختیاری است.
آقای خندان افزود: این موضوع کاملا خارج از عرف حقوقی است و چیزی به نامه قانون اختیاری نداریم اگر قرار بود اختیاری باشد وضع آن چه معنا و اساسی داشت؛ بنابراین به طور کلی چیزی به نام قانون اختیاری نداریم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ضمن اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بحث مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو تاکید کرده اند و رئیس قوه قضاییه نیز در این خصوص بخشنامه‌ای صادر کرده است که برگ سبز خودرو در محاکم قضایی پذیرفته شدنی نیست و مردم باید برای اعتبار بخشی به سند خودرو بعد از تعویض پلاک اقدام به تنظیم سند رسمی در دفاتر کنند که این بخشنامه هم اکنون ملاک است.
وی افزود: بنابراین برگ سبز جنبه سند رسمی ندارد و محاکم از پذیرش برگ سبز بعنوان سند رسمی خودداری می‌کنند و بعد از طی شدن فرآیند مقدماتی نیز باید برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند در غیر این صورت اگر اتفاقی بیفتد مردم در مراجع قضایی دچار مشکل جدی خواهند شد.
وی افزود: ما تنظیم سند را اجباری می‌دانیم، چون به بهداشت قضایی ما کمک میکند و بخش اختیاری بودن این بخش از قانون به هیچ عنوان پذیرفتنی و قابل اعتنا نیست.