رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: یکی از مصادیق احیای حقوق عامه، ممنوعیت دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه و ایجاد مستحدثات در حریم رودخانه‌ها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، غلامعلی دهشیری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که به همراه بازدید میدانی از تجاوز و تصرف به حریم و بستر رودخانه در روستای منشاد برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه آزادسازی حریم و بستر رودخانه از موضوعات مغفول در طول این سال‌ها بوده است.
وی گفت: به نظر می‌رسد قوانین در این حوزه در خصوص تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها در کشور کامل اجرا نشده و بی توجهی عوامل مسئول، کمبود اعتبارات و و مسیر بلند رودخانه‌ها بخشی از عوامل موثر در این حوزه بوده است.
رئیس کل دادگستری با اشاره به مصوبه جلسه پیشین این شورا افزود: با وجود تمام فشار‌ها بخشی از مسیر رودخانه در روستای ده بالا با حضور شرکت آب منطقه‌ای و دادستانی استان آزادسازی شد که جنبه مثبت روانی بسیاری را به همراه داشت.
دهشیری با ابراز تاسف از تجاوز‌های گسترده به حریم و بستر رودخانه در منشاد تأکید کرد: انجام حکم قلع و قمع و رفع تصرفات و تجاوزات به حریم رودخانه‌ها تبعات بسیاری را به همراه دارد که باید جهت کاهش حاشیه‌های آن از ظرفیت نخبگانی منطقه استفاده کرد.
وی بر قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با متجاوزان به این حریم تأکید کرد و اظهار داشت: آب منطقه‌ای بداند از حمایت تمام دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان پاسخگویی مدیرانی که با کوتاهی‌های خود زمینه ساز این تعرضات بوده اند را خواستار شد و گفت: در این جلسه مقرر شد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری‌ها که در استانداری مستقر است با استعلام از شرکت آب منطقه‌ای در جریان ساخت و سازهای حریم رودخانه قرار گرفته تا از صدور سند و آراء جریمه در این حوزه جلوگیری شود.
دهشیری افزود: همچنین مقرر شد بایت رفع تجاوزات به حریم کمیته آزادسازی مستقر در آب منطقه‌ای با دعوت از نماینده دادستان و فرمانداری با اولویت بندی نسبت به رفع تجاوز و قلع و قم با ظرافت با لحاظ برخی مستحدثات به منظور رفع مخاطرات جانی و مالی در ایم هنگام نذورات جوی اقدام نماید.
وی بر لزوم توجیه افکار عمومی تاکید کرد و ادامه داد: آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود که در این خصوص صدا و سیما و شرکت آب منطقه‌ای باید جهت اقناع فکری مردم و پیوست رسانه‌ای با کمترین هزینه در راستای تحقق قوانین در خصوص حریم و بستر رودخانه اقدام کنند.