رئیس شورای عالی استانها گفت: طرح جامع مدیریت یکپارچه سازی شهری را در این شورا نهایی کرده ایم و در دست ارسال به مجلس شورای اسلامی است.
وی گفت: ماده ۱۰۰ شهرداریها از مواد قانونی تخلف زاست که همه بر ضرورت اصلاح آن تاکید دارند، اما این ماده اصلاح شدنی نیست و بهترین راه برای کان لم یکن کردن و بی اثرکردن آن تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری است.
آقای احمدی افزود: ماده ۵۰ تا ۶۴ طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری، به پروانه ساختمانی پرداخته که بسیار هم جامع و کامل است.
وی گفت: یکی از وظایفی که در اصول قانون اساسی برای شوراها تعیین شده، نظارت است و اینکه در کشور اجازه ایجاد تبعیض داده نشود.
رئیس شورای عالی استانها افزود: طبق قانون، سازمان برنامه و بودجه هم باید نظر شورای عالی استانها را درباره توزیع متوازن بودجه در کشور دریافت کند.
آقای احمدی گفت: باید بعد نظارتی شوراها تقویت شود.
وی افزود: سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی راه اندازی شده است و مردم میتوانند در دورترین نقاط کشور هرگونه تخلف در حوزه شوراها، شهرداریها و دهیاریها و حتی سایر دستگاهها را از این طریق اعلام کنند.
آقای احمدی اضافه کرد: مردم میتوانند به سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی با نشانی Nezarat.shora.org.ir مراجعه و هرگونه گزارش یا شکایات خود را درباره شوراها و شهرداریها به صورت مستند اعلام کنند.
وی گفت: براساس قانون شوراهای هر استان میتوانند بر دستگاههای استانی خود هم نظارت کنند.
رئیس شورای عالی استانها افزود: شورای عالی استان ها، شکایات مردمی را دریافت میکند و برای این کار شعب ویژه تشکیل شده است که کار بررسی گزارشها و شکایات مردمی را برعهده دارد.
آقای احمدی گفت: اگر در نتیجه بررسی، مشخص شود که شکایات واصل شده صحت دارد، از طریق مراجع مربوط پیگیری خواهیم کرد.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد خودنظارتی قبل از اینکه شوراها در رسانهها متخلف قلمداد شوند، گفت: ما باید خودمان در این زمینه نظارت و بازدارندگی داشته باشیم.
آقای احمدی اضافه کرد: ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو شورای شهر و روستا در سراسر کشور داریم که میتوانند سیاستهای کلی و جزیی نظام را در کل کشور کاربردی کنند.
وی با بیان اینکه شوراها، شهرداریها و دهیاری ها، ۵۰ درصد کشور را اداره میکنند، گفت: ما ۱۳۴۸ شهر و ۳۷ هزار دهیاری داریم که در سطح کشور خدمات مختلفی عرضه میکنند و باید از این ظرفیت گسترده در سراسر کشور استفاده شود.
آقای احمدی گفت: ما دنبال این هستیم که از جایگاه شوراها در کشور استفاده شود.
وی اضافه کرد: ما به زودی با قوه قضاییه تفاهمهای زیادی خواهیم داشت و همگام با دستگاه قضا برای جلوگیری و پیشگیری از تخلفات گام خواهیم برداشت.