سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: فقدان اختیار وزارت راه و شهرسازی در تخصیص اعتبارات به صورت قانونی موجب شده که در تخصیص اعتبارات و اجرای طرح ها، اولویت‌ها در نظر گرفته نشود.
اقای محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مشکلات وزارت راه و شهرسازی در تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی، گفت: در شرایط کنونی تمام اعتبارات پروژه‌های عمرانی در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و وزارتخانه باید برای تحقق و تخصیص اعتبارات قانونی خود برای اجرای پروژه‌ها تلاش و مکاتبه بسیاری با سازمان برنامه کند.
وی ادامه داد: این مسئله موجب شده که بسیاری از پروژه‌ها برای اجرا با مشکلات بسیاری روبه رو شوند، از این رو به نظر من باید ساختار تخصیص اعتبارات اصلاح شده و اختیارات لازم به وزرای دولت داده شود تا اعتبارات را بر اساس ردیف‌های قانونی هزینه کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بر ضرورت اصلاح ساختار تخصیص بودجه تأکید کرد و گفت: یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۰، اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و واگذاری این اعتبارات به وزارتخانه‌های مربوطه است، اگر این امر محقق شود، وزیر قادر به اجرای پروژه‌ها خواهد بود.
در این نشست محمداسلامی وزیر راه و شهرسازی، مشکلات ساختاری را یکی از عوامل بروز مشکل در این بخش در استانها و شهرستان‌ها دانست و گفت: در شرایط کنونی بر اساس قانون مجلس، هر وزارتخانه در هر استانی یک اداره کل دارد، اما قطعا وزارت راه و شهرسازی با حجم بالای کاری و حیطه گسترده وظایف نمی‌تواند با یک اداره کل فعالیت کند.
وی ادامه داد: به نظر من در هر استان باید دو اداره کل راه و مسکن تشکیل شود تا بتوان برنامه‌ها و دغدغه‌ها را پیگیری کرد که تحقق این امر نیازمند تصویب آن در مجلس است که امیدوارم این موضوع در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.