چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: از محضر دادگاه بابت تحقیقاتی که برای کشف حقیقت انجام داده است، تشکر میکنم. در جلسه گذشته عرض کردم در گرفتن اطلاعات با دشواری مواجه بودم و هنوز هم نتوانستم اطلاعات مربوط به دوره خود را بگیرم.
وی ادامه داد: علنی بودن دادگاه می‌تواند به جامعه آرامش دهد. در دورانی که بودم قیمت ارز ثابت بود.
وی در ادامه به یادآوری دفاعیات خود در جلسه قبل پرداخت.
متهم حمزه لو در ادامه گفت: در دوره من پی سی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ ۱۹/۲/۸۹ نامه‌ای را خیری زاده به نعیمی می‌نویسد که نکته‌ای در اینجا مهم است. از همه کسانی که در دوره من بودند بپرسید می‌گویند یکی از دولتی‌ترین دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است.
وی ادامه داد: بازرگانی پتروشیمی یک ابزار برای دولت بود. من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانی را خصوصی می‌کردند؛ چرا که مثل خزانه داری کل کشور است. بانک مرکزی ممکن است به عنوان مرجع تصمیم گیرنده ارز تصمیم اشتباهی بگیرد.
متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیری زاده مدیرمالی شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی به او داده بود، نکردم.
متهم حمزه لو گفت: در ۸۶، قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌ای را به ان پی سی می‌نویسد که مصوبه‌ای صادر می‌شود. در آنجا گفته می‌شود اختیار مالی از مدیرعامل ساقط و به مدیرمالی واگذار می‌شود.
وی گفت: زمانی که قرار شد شرکت خصوصی شود اساسنامه باید تغییر می‌کرد. با تیمی که معاون وزیر هم بود شروع کردیم و با هم جلو رفتیم.
وی گفت: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکی پرداخت اقساط بدهی شرکت‌های پتروشیمی خصوصی به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است. این‌ها در زمان دولتی بودن بدهی داشتند، سال‌های سال وزارت نفت از این‌ها پول خوراکشان را نمی‌گرفت و می‌گفت می‌خواهیم توان مالی این شرکت‌ها حفظ شود.
متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسی را بیاورید اینجا و از او سئوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید تمام هیات مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.