به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام در تذکری گفت: در ابتدا به متهمان به ویژه مرجان شیخ الاسلامی و علی اشرف ریاحی تذکر میدهم که از این اقدامات تهدید آمیز نسبت به قضات محکمه و مزاحمتهای تلفنی به شعبه که از خارج از کشور و داخل کشور انجام میگیرد، خودداری کنند.
وی ادامه داد: همه باید در دادگاه حاضر شوند و دفاع کنند، این افراد جزء متهمان اقتصادی هستند و به جای این اقدامات، سعی کنند اموال به تاراج رفته بیت المال را برگردانند.
قاضی گفت: اگر بعضی مواقع فکر میکنند اطلاعاتی که دارند بسیار ذیقیمت است میتوانند این اطلاعات را در اختیار وکلایشان قرار دهند، آنچه که این متهمان میدانند در اختیار ما قرار گرفته است به گونهای که هم ضابطان این اطلاعات را به ما دادند و هم خودمان آن را به دست آوردهایم.
وی ادامه داد: اینکه علی اشرف ریاحی علیه سبحانی، حمزه لو و مرجان شیخ الاسلامی و همچنین بالعکس خانم مرجان شیخ الاسلامی علیه آقایان حمزه لو، سبحانی و احمدیان میخواهند مستنداتی ارایه دهند باید بگوییم که ما به اندازه کافی مستند داریم و این مستنداتی که میخواهید ارسال کنید به وکلایتان بدهید تا آنها دفاع کنند و به صورت غیر متعارف وارد این موضوعات نشوید.
ما تمام مراتب را به تمام مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین مسئولان قوه قضاییه منعکس کردیم که این افراد پا را فراتر از حدشان گذاشتند و متاسفانه به دنبال اقداماتی هستند که تاثیری در پرونده نخواهد داشت.
قاضی تصریح کرد: هرکاری که میخواهید علیه قضات و این دادگاه انجام دهید؛ اما باید پول بیت المال را برگردانید.
قاضی افزود: با توجه به اینکه متهمان و وکلایشان مکررا مواردی ذکر میکنند مبنی بر اینکه ما مکلف به فروش ارز بودیم، باید تبدیل به ریال میکردیم، به ما تذکراتی ندادند و اینکه شماره حسابها، شماره حسابهایی نبوده که ما بخواهیم پول واریز کنیم به همین جهت ما شرکتهای تراستی را تاسیس و تشکیل دادیم، از معاون مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی دعوت کردیم تا توضیحات خود را بیان کند.
در ادامه این جلسه دادگاه این مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی در آن زمان بودم، ما در آن زمان بیش از ۳۰ مکاتبه داشتهایم که آقایان حق تبدیل ارز و فروش ارز را ندارند، اولین نامه را به خیری زاده زدم و اعلام کردهام ارزها را با منشا خارجی بدون تبدیل ریال به ما برگردانید.
این مطلع ادامه داد: همه مکاتبات وجود دارد و نامههای آنها را قبلا به دادگاه ارائه دادهایم و بارها اعلام کردیم که حق تبدیل ارز را ندارند.
قاضی خطاب به این مطلع گفت: متهمان میگویند این موارد یعنی تبدیل ارز به صورت مکتوب نبوده و به صورت تلفنی و در جلسات بیان شده است.
این مطلع پاسخ داد: چنین چیزی صحت ندارد هرگز چنین مکالمهای وجود نداشته است.
قاضی خطاب به این فرد گفت: متهمان به نامهای در سال ۸۶ اشاره میکنند و به آن استناد میکنند.
این مطلع پاسخ داد: این حرف منطق ندارد، چون آن زمان شرکت دولتی بوده است و مالک خودش بوده است. وقتی خصوصی سازی شده است نباید تبدیل ارز و فروش ارز انجام میشده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم خیری زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: لایحه خود را تقدیم دادگاه کردهام. ما در تهران گیرنده وجه بودیم و در جریان روش تهیه وجه نبودیم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: یعنی شما نمیدانستید شرکتها مربوط به برخی از اعضای هیات مدیره بودهاند. شما به عنوان مدیر مالی نگفتهاید این شرکتها که طرف حساب ما نیستند. یعنی شما متوجه نشدید که با این ارزها سرمایه گذاری میشود.
متهم خیری زاده پاسخ داد: من با این موضوع مخالفت میکردم و نامههای بسیاری هم زدهام؛ اما آنها مرا جا به جا کردهاند و من را از آنجا برداشتند.
قاضی خطاب به این متهم گفت: یعنی شما میگویید این کارها خلاف بوده است و من همراهی نکردهام به خاطر همین من را کنار گذاشتهاند و از سال ۹۰ زمام امور را به دست گرفتهاند.
قاضی ادامه داد: البته شما در آخرین لایحهای که ارائه کردهاید تمام موارد را بیان کردید شما به اتفاق خانم دری بخش عمدهای از حقایق را بیان کردهاید و نقش خودتان و سایر متهمان را گفتهاید.