رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این کمیسیون برنامه‌هایی برای کمک به رفع مشکلات اقتصادی مردم دارد و حتی اولویت کمیسیون‌هایی که ماهیت اقتصادی ندارند هم رفع مشکلات اقتصادی است.
وی ادامه داد: در این جلسات همکاری و هم افزایی کمیسیون‌ها در راستای تحقق اهدافی که دنبال می‌شود صورت می‌گیرد، همچنین قرار است اولویت اول همه کمیسیون‌ها حتی آن‌ها که ماهیت اقتصادی هم ندارند مسئله اقتصاد باشد و هر کاری که آن کمیسیون برای رفع مشکلات معیشتی مردم می‌تواند انجام دهد، را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هر کمیسیون اولویت‌های کاری مرتبط با مسائل اقتصادی را در این جلسه مطرح می‌کند، گفت: جمع بندی این جلسات در صحن علنی مجلس دنبال می‌شود.
آقای ذوالنور در پاسخ به این سوال که در کمیسیون امنیت ملی چه مسائلی مرتبط با رفع دغدغه‌های اقتصادی مردم می‌تواند در دستور کار باشد، افزود: وضعیت بد اقتصادی مرهون عوامل متعددی است؛ برخی از این عوامل به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مرتبط نمی‌شود، اما برخی از عوامل امنیتی است و اگر شرایط اقتصادی بد ادامه پیدا کند تبعات بدی خواهد داشت، لذا مقوله‌هایی مثل فساد، قاچاق، ضعف دیپلماسی اقتصادی و ... می‌تواند بر مسائل معیشتی مردم اثر بگذارد، بنابراین این مسائل در اولویت کمیسیون امنیت ملی است.
وی همچنین تاکید کرد: امروز بحث بیوتروریسم، تراریخته ها، امنیت غذایی و بحران آبی پیشروی ما، به طور جد در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوالی درباره نتیجه طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، اظهار داشت: این طرح به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است و ما منتظریم در دستور کار رای گیری در صحن علنی مجلس قرار گیرد، اگر این طرح دو فوریتی که الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است در مجلس تصویب شود، به کمیسیون ارجاع می‌شود و، چون کمیسیون بررسی هایش را از قبل انجام داده است و به سرعت می‌تواند آن را به هیئت رئیسه مسترد کند، تا جزئیاتش در صحن مورد بررسی قرار گیرد.