وزیر تعاون: امروزه تعاونی‌ها در حوزه‌های کشاورزی و محیط زیست در سراسر جهان، عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده و می‌دهند.
به نظر می‌رسد، وقت آن رسیده است که نهضت جهانی تعاون، تفکر تعاونی را به عنوان یک بدیل قابل اطمینان به توسعه متعارف، و رویکردی عملی برای نیل به اقتصاد همبسته یا یکپارچه و کل گرا مطرح نماید.
تغییرات آب و هوا و تخریب محیط زیست، دو موضوع مرتبط با یکدیگر هستند که اگر چه تا چند دهه قبل صرفا در محافل علمی مورد تحلیل وتوجه بودند، اما امروزه با شروع پیامد‌های آن‌ها در زندگی روزمره، شاهد تاثیرات فزاینده آن‌ها بر ابعاد گوناگون زندگی بشر در جوامع مختلف هستیم. اقدامات مخرب محیط زیست که باعث تغییر آب و هوا شده اند، اگرچه محلی و ملی هستند، اما پیامد‌های جهانی دارند، به طوری که امکان کنترل آن‌ها بر حسب مرز‌های جغرافیایی و سیاسی وجود ندارد و زندگی بشر در کلیه جوامع، صرف نظر از توسعه یافته، در حال توسعه، و یا کمتر توسعه یافته در معرض خطرات جدی قرار گرفته است.
تبعات جهانی تخریب سیستماتیک محیط زیست، به طور مشخص در قالب تغییرات آب و هوایی ظاهر می‌شود. بحران گرمایش زمین در شرایطی در حال تشدید است که نشست‌های ریو، کیوتو، بوینوس آیرس، لاهه، مراکش و پاریس در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل، در عمل نتایج ملموسی از سوی دولت‌ها به بار نیاورده است. ناکامی این تلاش‌ها را باید در ساختار مدلی که بر اقتصاد جهان حاکم شده است جستجو کرد.
واقعیت آن است که مبانی فلسفی و نظری حاکم بر اقتصاد جهان به گون‌های شکل گرفته که رقابت شدید و بی انتها برای کسب سود هرچه بیشتر را به همه ملاحظات انسانی و اخلاقی انسانی مقدم شمرده است و موفقیت در این فرایند، رقابتی نامحدود را به هنگام لزوم با چانه زنی‌های سیاسی و یا نهایتا با اهرم‌های نظامی و تسلیحاتی تضمین می‌کند. در چنین نظام اقتصادی، بخش اقتصادی و نظامی جوامع، در یک چرخه هم افزایی اجباری قرار می‌گیرند که نتیجه آن عبارت است از:
۱) فاصله گرفتن مستمر نظام اقتصادی از کارکرد واقعی اش که همانا تامین نیاز‌های مادی عموم اعضای هر جامعه است
۲) عدم امکان توجه به بحران‌های استراتژیک و جبران ناپذیر از جمله گرمایش زمین و تخریب محیط زیست که در حال نابودی سیاره زمین هستند.
بدون شک، نگاهی به همین دو پیامد فاجعه بار کافی است که توسعه واشنگتنی را برباد رفته و مردود شده بدانیم.
در واقع، کاخ مجللی که پارادایم متعارف توسعه از اواخر قرن نوزده در افق خوشبختی به جهان نشان داده وبا افتخار، همه جهانیان را به شتافتن به سوی آن تشویق - و در عمل مجبور – می‌کرد، امروز به واسطه همین دو پیامد اسف بار، به عمارتی کهنه و پر عیب و نقص بدل شده است که پرحرارت‌ترین هوادارانش نیز دیگر کمتر جرات نظریه پردازی و دفاع از آن را دارند.
در اغلب محافل توسعه، همواره گفتمانی وجود دارد که در جستجوی یک «اقتصاد بدیل» در عرصه رشد و توسعه جوامع است. اصل رقابت نامحدود، از زندگی اصیل انسانی واقعیت زدایی کرده و قادر به حفظ اخلاق و ارزش‌های انسانی که شالوده همبستگی و همدلی نوع بشرهستند نیست. بنابراین، یک رویکرد اصیل و قابل اتکاء نسبت به اقتصاد لازم است؛ یک رویکرد «از پایین به بالا» و «مردم نهاد» که هم اقتصاد را در خدمت نیاز‌های واقعی جامعه قرار دهد، و هم ضمن تامین این نیازها، امکان اتخاذ رویکردی کل نگر توسط همه جوامع نسبت به سرنوشت مشترک انسان‌ها در مسایلی، چون تخریب محیط زیست و گرمایش زمین را فراهم سازد.
این بدیل از قبل وجود داشته و دارد. تعاونی‌ها و اصولا همه بنگاه‌های خدمت محور، به موازات شکل گیری اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، به عنوان عکس العملی تصحیحی در برابر آن‌ها به شکلی پایین به بالا ظاهر شدند. این نوع بنگاه ها، بنابر فلسفه‌ای که طی نزدیک دو قرن شکل گرفته و حک و اصلاح شده است، اقتصاد را در چارچوبی از ارزش‌ها و اصول اخلاقی عام، «انسانی» کرده و به عنوان یک ابزار کارآمد به خدمت گرفته اند. تعاونی‌ها در چارچوب اصل هفتم بیانیه هویت تعاونی تحت عنوان «توجه به جامعه» به بحث توسعه پایدار جامعه اهتمام می‌ورزند. بر این اساس است که ورودی ها، فرایندها، و خروجی‌های آن ها، از جمله در حوزه اثرات آب و هوایی، آثار مثبت اجتماعی و کل گرایانه دارد. عملکرد تعاونی‌ها در طول تاریخ نشان داده است که آن‌ها می‌توانند خرابی‌های برجای مانده از عملکرد خشن و سودمحور نظام اقتصاد آزاد را ترمیم کنند و قابلیت‌های انسانی و اقتصادی اصیل را از طریق جلب مشارکت و ایجاد همبستگی شکوفا سازند و جامعه را از رشد اقتصادی بی قواره برهانند.