مبارزه با فساد اقتصادی و ... و تلاش برای جلوگیری از انحراف تخصیص منابع، یک روی سکه برنامه‌های توسعه است و روی دیگر این سکه هم تبیین و فعال سازی عوامل توسعه ساز است.
در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران شاهد نافرمانی‌هایی در بازار‌های اقتصادی بودیم که عده‌ای از اصحاب ثروت‌های بادآورده برای کارشکنی در اقتصاد سیاسی کشور می‌خواستند "فساد روزمینی" را هم به نمایش درآورند که با هوشیاری دولت و قوه قضائیه زمین گیر شدند، امام هنوز نمرده اند و همچنان مترصد فرصت هستند.
با توجه به اینکه دولت یا قوه مجریه؛ بخش عمده تصدی‌های حاکمیتی و بیش از ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد؛ اصلی‌ترین هدف گروه‌های فاسد هم هست.
دولت باید با سیاست گذاری مناسب بتواند بستر‌های هدف گروه‌های فاسد را از بین ببرد تا در پیشگیری از وقع فساد هم موفق شود.
امروزه بیشتر تلاش قوه قوه قضائیه برخورد با فساد‌هایی است که دولت را هدف می‌گیرد یعنی در پرتو برخی سیاست‌های دولت شکل می‌گیرد، مانند پرونده‌های فساد بانکی و ارزی و خودرویی و.
برای نمونه حمایت کردن از صنعت داخلی (از قبیل صنایع چوب) در مقابل رقابت خارجی به واسطه تعرفه‌ها یک شبه انحصار را برای صنایع داخلی ایجاد می‌کند. صنایع داخلی برای ایجاد و حفظ کردن این تعرفه‌ها لابی خواهند کرد و برخی صنایع، سیاستمداران متنفذ را برای حفظ این انحصار تطمیع خواهند کرد. مطالعات نشان داده‌اند که اقتصاد‌های بسیار باز در مقابل رقبای خارجی به طور قابل توجهی با فساد اقتصادی کمتر همراه می‌باشند. به عبارت دیگر کشور‌ها زمانی که تجارت آن‌ها نسبتا آزاد از محدودیت‌های دولت که مقامات را در معرض سوء استفاده قرار می‌دهند، باشد، گرایش کمتری به فساد دارند.
نرخ‌های چندگانه ارز و برنامه تخصیص ارز منجر به رانت می‌شود. برخی کشور‌ها چندین نرخ ارز دارند. برای مثال یک نرخ برای واردات و یک نرخ برای توریست‌ها ارائه می‌شود. اختلاف مابین این نرخ ها، می‌تواند منجر به تلاش برای به‌دست آوردن نرخ‌های پر مزیت‌تر شود اگرچه این نرخ ممکن است برای مقصود مورد نظر به کار برده نشود. نظام چندین نرخ ارزی اغلب با نظام بانکی غیر رقابتی همراه است. نظام بانکی که در آن یک بانک با نفوذ می‌تواند سود‌های کلانی را به واسطه آربیتراژ به مفهوم (بهره‌مند شدن از اختلاف قیمت در بازارها) بین بازارها، برای خود ایجاد کند. برخی کشور‌ها ارز‌های خارجی اندکی دارند و ارز‌هایی را که دارند به واسطه طرح‌های مختلف، توزیع می‌کنند که از درجه شفافیت مختلفی برخوردار هستند.
این خطر وجود دارد که فساد اقتصادی و انحراف در تخصیص منابع عمومی برای اهداف گروهی و فردی در آینده رنگ قانونی هم به خود بگیرد.
به همین خاطر دولت هم باید قوه قضائیه را در مبارزه با فساد همراهی کند تا پرونده‌های فساد کمتری شکل بگیرد و نهاد قضایی هم بتواند بیشتر و بهتر به وظایف حاکمیتی خود برسد.
دولت در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای خود باید به این موارد بیشتر توجه کند:
۱) پرهیز از ایجاد توقع و نیاز‌های کاذب
۲) حذف اولویت بندی‌های نادرست
۳) مقابله با قیمت سازی‌ها و تورم زایی‌ها
۴) دوری از الگو‌ها و رفتار‌های اسراف محور و تبذیرگونه
۵) دوری از خطا‌های آزمون شده
۶) حذف برنامه‌هایی که به ایجاد توقعات غیرمنطقی در جامعه دامن می‌زند
۷) اولویت نداشتن منابع هیچ گروه و تشکلی در برابر منافع ملی و عمومی
۸) توسعه اقتصاد سنتی در اولویت نیست، برای نمونه توسعه صنایع دستی به اندازه صنایع مبتنی بر فناوری‌های نوین توجیه اقتصادی ندارد
۹) توسعه جامعه مالیات ستانی به ویژه مالیات بر دلالی و سود‌های بادآورده.
اسماعیل محمدی
دبیر خبرگزاری صدا و سیما