دولت سوریه با ارائه تسهیلات به کشورهای همجوار در صدد توسعه تجارت و بازرگانی با این کشورها و مقابله با قانون سزار آمریکاست.
بر اساس برخی منابع آگاه، لبنان در راس کشورهایی قرار دارد که میتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند به طوری که عوارض گمرگی کامیونهای لبنانی که برای ورود به عراق، اردن یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس از خاک سوریه عبور میکنند، کاهش خواهد یافت و در نتیجه این اقدام میتواند کمک شایانی به اقتصاد سوریه باشد.
"ناصر یاغی"، کارشناس اقتصادی سوریه با اشاره به توسعه تجارت و بازرگانی از طریق کاهش عوارض گمرگی کامیونهای لبنانی گفت من معتقدم این اقدام سبب افزایش فعالیتهای تجاری و بازرگانی لبنان و کشورهای عربی به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس و افزایش تبادلات کشاورزی و صنعتی خواهد شد.
گزارشگر المنار افزود: تسهیلات سوریه به لبنان باعث افزایش مبادلات تجاری و صنعتی وهمچنین تبادل ارزهای داخلی هر چند به میزان اندک خواهد شد.
"ابراهیم علوش"، پژوهشگر اقتصادی گفت: در حقیقت قانون سزار فرصت مناسبی برای اجرای طرح تکامل اقتصادی است که بایستی قبل از قانون سزار به اجرا در میآمد.
ابراهیم علوش افزود، شاید برخی ایده تبادل کالا با ارزهای محلی را محکوم کنند، این ایده در وضعیت عادی، ایده خوبی است، ولی با توجه به سقوط لیره لبنان و سوریه، داد و ستد میتواند جایگزین تبادل کالا با ارزهای داخلی باشد، اینکه مقادیری از یک کالا در مقابل مقادیری از یک کالای دیگر مبادله شود.
شبکه المنار در ادامه افزود: تبادل کالا بین سوریه و لبنان میتواند به خروج این کشورها از بحران و افزایش هماهنگیها در مقابله با تحریمهای آمریکا کمک کند. سوریه و لبنان یا باید در بحرانها غرق شوند یا اینکه تحریمها را دور بزنند و برای اینکار باید فورا اقداماتی اتخاذ کنند و آن را به مرحله اجرا در آورند.