میزان استقراض انگلیس به خاطر تعطیلی کامل کشور برای مقابله با شیوع کرونا، به میزان بی سابقه‌ای افزایش یافته است.
دولت انگلیس ماه مه حدود ۵۵ میلیارد پوند قرض گرفت که ۹ برابر همان ماه در سال گذشته است.
بدهی دولت انگلیس هم اکنون یک تریلیون و ۹۵۰ میلیارد پوند، معادل بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، یعنی به اندازه ارزش همه کالا‌ها و خدماتی که در اقتصاد انگلیس تولید و عرضه می‌شود.
همچنین این نخستین بار از سال ۱۹۶۳ است که بدهی بخش دولتی انگلیس از میزان تولید اقتصادی فراتر رفته است.
بر اساس تازه‌ترین آمار و ارقام، خرده فروشی در انگلیس ماه مه پس از کاهش بی سابقه در ماه آوریل، با وجود تداوم تدابیر مرتبط با شیوع کرونا، تا حدی به حالت قبل بازگشت.
دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد خرده فروشی در ماه مه، نسبت به آوریل ۱۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است که این شاخص ماه آوریل به طور بی سابقه ای، ۱۸ درصد کاهش یافته بود. هر چند، میزان فروش همچنان ممکن است بسیار پایین‌تر از حالت معمول باقی بماند. شاخص فروش در انگلیس با افزایش ۴۲ درصدی فروش در فروشگاه‌های لوازم خانگی، ابزارفروشی ها، و گلخانه‌ها پس از بازگشایی افزایش یافت.