نمایندگان بخش خصوصی در نشست خردادماه اتاق بازرگانی تهران که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، معضلات جدی موجود در اقتصاد کشور را که نتیجه‌ای جز کاهش بیشتر تولید ندارد تشریح کردند.
درخواست پذیرش ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات برای ورود موقت
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به مباحثی که در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده بود، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست که مصوبات این جلسه اجرایی شود.
محمد لاهوتی ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۶ هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعال است و در عین حال در شرایطی که کشور به درآمد‌های صادراتی نیاز دارد، رفع موانع صادرات می‌تواند این نیاز کشور را برطرف کند. بر این اساس درخواست ما این است که مصوبات جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هر چه زودتر عملیاتی شود.
وی به پذیرفته نشدن ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات توسط گمرک برای ورود موقت‌ها اشاره کرد و از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست برای حل این مساله ورود پیدا کند.
کاهش روند ارز مصرفی دارو
محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در این نشست گفت: روند ارز مصرفی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی طی سال ۹۶ تا ۹۸ به ترتیب، ۴.۵ میلیارد دلار، ۳.۷ میلیارد دلار و ۳.۱ میلیارد دلار بوده‌است که با تخصیص ۲.۵ میلیارد دلاری ارز برای این حوزه طی سال جاری، تولید و واردات دارو‌های ساخته شده برای امسال با کاهش مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه طی سه ماه نخست امسال، تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای حوزه دارو تخصیص پیدا کرده، افزود: یکی دیگر از مشکلات، دوگانگی در ارز تخصیصی به این بخش است و در حالی که به بخشی از دارو‌ها این ارز تخصیص پیدا کرده، اما سایر دارو‌ها که مورد نیاز کشور نیز است، ارز دریافت نکرده.
درخواست صادرکنندگان در ارتباط با ضمانت‌نامه‌ها
افروز بهرامی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به مطالبه عمومی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۲ تاکنون در خصوص ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات گفت: درخواست مطرح شده این است که ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات بتواند به عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانکی برای ورود کالا مورد قبول گمرک واقع شود که کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت را به دنبال دارد.
وی افزود: با وجود اینکه این نوع ضمانت‌نامه‌ها مورد قبول بانک بوده و وثیقه نوع اول محسوب می‌شود، همچنین مورد تایید بانک مرکزی و مدیران مربوطه نیز قرار گرفته و در نظام بین‌المللی هم این ضمانت‌نامه‌ها به دلیل تحریم بانک‌ها جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی شده، اما در بانک‌های داخل کشور مورد قبول قرار نمی‌گیرد.
پیشنهاد تدوین دستورالعملی جامع برای صادرات
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز، با اشاره به اینکه موتور محرکه جهش تولید در سال جاری، رونق و کمک به افزایش صادرات غیرنفتی است، گفت: برای ارتقای صادرات، تصویب دستورالعمل جامع و واضح که قابل تفسیر نیز نباشد، ضروری است.
احمدرضا فرشچیان عدم تعیین تکلیف درآمد تسعیر نرخ ارز در سال ۹۹ را یکی دیگر از مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی کشور برای امسال بیان کرد و افزود: این موضوع همچنان از سوی دولت مسکوت مانده است. ضمن اینکه در ایران برخلاف سایر کشورها، برای بیش‌اظهاری در صادرات جریمه تعلق می‌گیرد که جای تعجب فراوان دارد.
پیشنهاد‌هایی برای بهبود رتبه ایران
محمد رضا نجفی منش رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز با ذکر این نکته که رتبه ایران در فضای کسب و کار ۱۲۷ است، اقداماتی را جهت کاهش این رتبه به کمتر از ۵۰ پیشنهاد کرد و گفت: ایجاد پنجره واحد، ایجاد مجتمع قضایی خاص برای دعاوی تجاری، اجرای اصلاحات پیشنهادات اتاق تهران در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران که لایحه آن در مجلس شورای اسلامی موجود است و اجرای آن باعث ارتقاء حداقل ۲۸ رتبه‌ای شاخص خواهد شد، اصلاح لایحه موجود در مجلس در خصوص ورشکستگی و پرداخت دیون که با اجرای آن بهبود ۱۹ رتبه‌ای حاصل خواهد شد، همگی باعث بهبود جایگاه و موقعیت کشور در این شاخص اقتصادی جهانی خواهند شد.
پیشنهاد کاهش نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنانی، نظام مالیاتی حاکم بر بنگاه‌ها را مورد نقد قرار داد و با بیان اینکه بر اساس قانون، نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها در ایران ۲۵ درصد است در حالی که سود بنگاه‌ها از مالیات معاف است، گفت: این روند منجر به آن شده که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور عملاً ناشدنی شود.
ناصر ریاحی با اشاره به اینکه نرخ صفر مالیات بر سود، امتیازی برای سرمایه‌گذار خارجی در ایران ایجاد نمی‌کند، افزود: قوانین موجود مالیاتی منجر به آن شده که در داخل کشور، شرکت‌های دولتی و غیرخصوصی، کل سود سال را از شرکت‌ها خارج کنند.
وی سپس پیشنهاد نرخ ۵ درصد مالیات بر عملکرد شرکت‌ها به جای ۲۵ درصد را مطرح کرد و گفت: دولت و وزارت اقتصاد، به سمت دریافت مالیات از سود تعیین شده شرکت‌ها گام بردارد.
محدودیت‌های ورود به بورس برداشته شود
حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، بر کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه و بورس تاکید کرد و گفت: هم اکنون بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی با سابقه فعالیت بیش از ۳۰ سال که اغلب نیز به صورت خانوادگی اداره می‌شوند و در ساختار حاکمیتی از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برند، برای ورود به بورس با محدودیت‌ها و موانع متعددی مواجه هستند که باید کمک کرد این موانع رفع شود.
صنعت جوان خدمات فنی مهندسی
محمد امیرزاده دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: خدمات فنی مهندسی در داخل کشور یک صنعت جوان است و فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده در حالی که این صنعت در ایران حدود بیست سال دیرتر از کشوری مانند ترکیه کار خود را آغاز کرده است.
وی افزود: از سال ۱۳۷۸ که ایران در صنعت خدمات فنی و مهندسی در حین رشد بود، یک دهه توانستیم رشد ۱۰۰ درصدی در سال به دست آوریم و این رشد در اشتغال، واردات ارز، مصرف کالا‌های ایرانی نقش به سزایی داشته است، اما متاسفانه بعد از گذشت این سال‌ها هنوز در خصوص قانون رفع موانع تولید به تصمیم‌گیری نرسیده‌ایم.
ضرورت بازنگری در سیاست واردات
محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه بسیاری از مواد اولیه کارخانجات در بورس کالا عرضه می‌شود گفت: سازو کار‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب افزایش قیمت می‌شود؛ بنابراین لازم است برای بورس کالا سازو کاری ایجاد شود که از ماهیت بورس بودن خارج نشود و در عین حال فاصله قیمتی بورس و کف بازار کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به ظرفیت ۳۰ میلیون تنی فولاد و مصرف ۱۵ میلیون تنی آن در بازار داخل افزود:دولت باید زمینه صادرات مازاد فولاد را فراهم کند.
سجاد غرقی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: با وجود محافظت از شرکت‌های ارزش‌آفرین بورسی، افزایش قیمت نهاده‌های معدنی به مانع جدی برای سوددهی شرکت‌های فولادی تبدیل شده است.
ضرورت پایش مستمر بازار سرمایه
در ادامه این جلسه، علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و تخصیص منابع حاصل از آن به صنایع ساخت‌محور را خواستار شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه بازار سرمایه امکان جذب نقدینگی مخرب را فراهم کرده است، افزود: با پایش مستمر و رعایت قواعد یک بورس سالم می‌توان از بروز خطایی که در نظام بانکی رخ داد، جلوگیری کرد.
سپس علی نقیب عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق تهران با مطرح کردن مشکل بسته شدن حساب‌های فعالان اقتصادی به دلایل اشتباه و خطا، گفت: متاسفانه چندین مورد دیده شده است که حساب‌های فعالان اقتصادی بسته شده است و بعد از گذشت یک هفته تا چند روز مشخص شده که حساب برخی از آن‌ها به اشتباه و بدلیل خطای انسانی و نظامند (سیستماتیک)، بسته شده و کالای این افراد در گمرک متوقف شده است که پس از مشخص شدن اشتباه و خطا با برخورد بسیار ناشایست و بدون عذرخواهی اشکال برطرف می‌شود بنابراین درخواست می‌شود که به این موضوع رسیدگی شود.
تصویب قانونی برای برخورد با نهاد‌های متخلف
مجید حسینی‌نژاد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران، نیز در سخنانی، به گفته‌های چندی پیش وزیر اقتصاد درباره رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی در صورت تعلل در صدور مجوز‌ها و ثبت شرکت‌ها در سامانه پنجره واحد شروع کسب و کار اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده که اینگونه شکایات راه به جایی نمی‌برد، بنابراین بهتر است که قانونی از سوی دولت مصوب شود که اگر سازمان دولتی در صدور مجوز‌های اولیه کسب و کار به بنگاه‌ها و متقاضیان بخش خصوصی کارشکنی کرد، با آن سازمان برخورد شود.