در پرونده‌های مبارزه با فساد، ۹ حکم اعدام داشتیم

 صدور ۹۷۰ حکم قطعی در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول قوه قضاییه در نشست تبیین برنامه‌های هفته قوه قضاییه گفت: از اواخر سال ۹۷ و تا پایان سال ۹۸، بیش از ۹۷۰ حکم قطعی در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی صادر شد که ۹ مورد حکم اعدام بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود:​ از این ۹۷۰ حکم برای ۹ مورد به عنوان اخلال در نظام اقتصادی حکم اعدام صادر شد که البته همه این ۹ حکم اجرا نشده است.
وی گفت: از میان این احکام قطعی ۴ مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۰۰ مورد حبس ۱۰ تا ۲۰ سال، ۷۳۰ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۱۱۶ مورد انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۷۲ مورد انفصال موقت صادر شد که احکام مربوط به شلاق و رد مال و جزای نقدی هم در میان این احکام صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه در دستگاه قضا به صورت پیدا و پنهان و با نظارت‌های چهارگانه با همه متخلفان درون قوه قضاییه اعم از قاضی، کارمند و پرسنل سازمان‌های وابسته از جمله ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و ستاد قوه قضاییه برخورده شده است، افزود: در کنار همه این ارزیابی‌ها از نیرو‌های خوب و متدین هم تجلیل شده است که از نظر ما کسانی که با ارباب رجوع رفتار خوب دارند و منضبط هستند و آرایشان متقن و قابل دفاع باشد، تشویق می‌شوند.

 مبارزه با فساد مربوط به قوه قضايیه نیست 
معاون اول قوه قضاییه گفت: در بحث برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی برای ۹ نفر حکم اعدام صادر شده است و ۴ مورد نیز حبس ابد داشتند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید دادگاه‌های مبارزه با فساد دچار یکنواختی شدند و از اثرگذاری لازم برخوردار نیستند، افزود: خیلی از این مسائل الزاماً به واسطه فساد نیست بلکه به واسطه مسائل اقتصادی است.
وی گفت: ما یک بحث مبارزه با فساد داریم، یک بحث مبارزه با مفسد که کار مبارزه با فساد مربوط به قوه قضايیه نیست بلکه مربوط به قوه مجریه است که با سیاست‌های درست روزنه و بستر‌های اقتصاد را از بین ببرد تا فسادی بوجود نیاید.
معاون اول قوه قضايیه افزود: اگر روزنه و بستر‌های فساد وجود داشته باشد حتی اگر مفسد را به اشد مجازات برسانیم و حتی به اعدام هم محکوم کنیم، باز هم می‌بینید که فساد وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما سعی کردیم که به قدر متقن اکتفا کنیم و این دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شود که در واقع ما قدر متقن را اجازه گرفتیم و در بحث برخورد با این پرونده‌ها نیز تاکنون ۹ نفر به اعدام محکوم شدند، ۴ نفر به حبس ابد و ۴۰ نفر نیز به بیش از ۲۰ سال حبس محکومیت پیدا کردند، اما این که این اعداد و ارقام یک مقدار در ذهن ما عادی شده بحث دیگری است.
وی افزود: آزادی برخی از متهمان با قرار وثیقه نیز به خاطر شیوع بیماری کرونا بود که ستاد ملی کرونا مصوباتی داشت و متهمان الزام به مرخصی شدند و ما مجبور به اجرای آن بودیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: تا وقتی زمینه‌های فساد از بین نرود صرف برخورد با فساد کافی نیست.

 سلب صلاحیت ۱۲۵ قاضی و تشویق ۶ هزار و ۴۰۹ قاضی 
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۱۲۵ قاضی سلب صلاحیت و ۶ هزار و ۴۰۹ قاضی تشویق شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری تبیین برنامه‌های هفته قوه قضاییه افزود:​ ادراک فساد در قوه قضاییه بیشتر از فساد واقعی بود، اما آن طور که در آخرین جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه مطرح شد ما کمتر از یک درصد تخلف قضات را داشته ایم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت:​ ادراک فساد در قوه قضاییه بیشتر از فساد واقعی بود، اما آن طور که در آخرین جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه مطرح شد ما کمتر از یک درصد تخلف قضات را داشته ایم.

وی گفت: همه تخلفات قضات، فساد نبوده و جرم هم نبوده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در سال گذشته ۱۲۵ قاضی سلب صلاحیت شدند که منظور ما از سلب صلاحیت به این معنا است که یا در دادگاه کیفری هم به تخلفاتشان رسیدگی شده و مرتکب جرم شده اند یا اینکه در دادگاه کیفری مجازات نشده اند، اما شرایط قاضی عادل از آن‌ها سلب شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: سلب صلاحیت این ۱۲۵ قاضی بر اثر مبارزه بی امان و بی وقفه قوه قضاییه با فساد در داخل قوه قضاییه حاصل شده است و البته این آمار به این معنا نیست که همه این ۱۲۵ قاضی در سال ۹۸ تخلف کرده اند بلکه به این معناست که در سال ۹۸ حکم سلب صلاحیت آن‌ها صادر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت:​ تشخیص علنی یا غیر علنی بودن با قاضی دادگاه است ضمن اینکه پرونده عیسی شریفی در دادسرا و دادگاه نظامی مطرح است و با تشخیص قاضی پرونده به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.

دادگاه طبری علنی است؟ افزود: تشخیص علنی یا غیر علنی بودن با قاضی دادگاه است ضمن اینکه پرونده عیسی شریفی در دادسرا و دادگاه نظامی مطرح است و با تشخیص قاضی پرونده به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.
وی گفت: ما مردم را محرم خود می‌دانیم، اما ممکن است به واسطه پخش محتویات دادگاه مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد و در واقع با علنی شدن دادگاه این محتویات که نظامی نیز هستند منتشر می‌شود و دشمنان نیز از آن مطلع می‌شوند و این می‌تواند زمینه سوء استفاده دشمنان قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا عدم احراز تخلفات طبری توجیه قابل قبولی است و چرا هیچ کارگروهی به این شایعات توجه نکرد؟ گفت: اگر شما و هر کس دیگری این سوال را از بنده بپرسد که آیا تو واقعا به این متهم یا آقا شک نکردی و من بگویم نه و آن فرد سوال کننده حرف بنده را قبول نکند حق را به او می‌دهم و در این شرایط حق با کسی است که این سوال را می‌کند.
وی درباره اینکه چرا کارگروهی تشکیل نشد، افزود: از زمانی که قرائن و شواهد مطرح شد، کارگروه تشکیل شد و شروع به تهدید کردند، اما کار بسیار پیچیده‌ای بود و اکنون که معما حل شده، آسان شده است.
معاون اول قوه قضايیه گفت: البته در این پرونده ما تنها از ۲۱ نفر تحقیق نشده است بلکه از افراد بسیاری تحقیق کردم تا مسائل و ابهامات اینگونه روشن شده است.
وی گفت: این را که کسی می‌گوید من از این حرف که ما واقعا مطلع نبودیم، قانع نشدم، قبول می‌کنم و ما نیز وقتی که این افراد دستگیر شدند و سرنخ‌ها بدست آمد از آن مطلع شدیم.

 در پرونده طبری ۲۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند 
معاون اول قوه قضاییه گفت: تاکنون در پرونده طبری ۲۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه در نشست خبری درباره پرونده طبری افزود: در این پرونده یک سوال این است که آیا آقای طبری در مراجع قضایی مانند دادسرا و دادگاه و اداری و ستاد و ... چقدر توانسته است فساد ایجاد کند و این فساد به دیگران سرایت کند و چقدر توانسته است اعمال نفوذ کند؟
وی گفت: در این خصوص تحقیقات مفصلی صورت گرفته است، آنچه که تاکنون روشن شده، بیانگر این است که بعضی بودند که با او همکاری کردند، اما بسیار بسیار نادر بود و فردا اگر چیز دیگری روشن شود بحث دیگری است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: آنچه که قبل از بازداشت او و از زمان بازداشت تا امروز، با همه تحقیقات مفصل صورت گرفته از طرف دستگاه‌های مختلف و از طرف قوه قضاییه، دادسرا، بازپرس، سازمان امنیتی و اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات انجام گرفته بیانگر این است که در بین قضات تاکنون تخلف همین دو نفر قاضی که شاغل بودند و بازداشت شدند و دو نفر قاضی بازنشسته محرز شده است؛ علاوه بر این، هنوز به اینکه بخواهیم کسی را تحت تعقیب قرار دهیم یا بازداشت کنیم، نرسیدیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده طبری گفت: با تحقیقاتی که از طریق دستگاه‌های مختلف دادسرا و دادگاه و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات انجام شد از بین قضات همین دو قاضی شاغل که بازداشت هستند در پرونده مطرح اند و دو نفر قاضی بازنشسته؛ غیر از آن به چیزی که قابل تعقیب باشد، نرسیدیم.

محسنی اژه‌ای درباره کارمندان اداری نیز گفت: در این خصوص تعداد معدودی در حوزه کاری خود کار می‌کنند و یک تا سه نفر خارج از آن‌ها بوده است؛ البته یک تعدادی هم از وکیل و دلال از بیرون بودند که در مجموع تا الان ۲۱ نفر کسانی هستند که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاهشان شروع شده و پرونده در حال رسیدگی است.
وی درباره اینکه آیا فساد او آشکار بوده است؟ گفت: طبری مقدار زیادی پیچیده عمل کرده است، یعنی بدون این تحقیقات مفصل یکساله که انجام شده، بروز و ظهور نداشته است، البته شایعات همیشه بوده است. اما این شایعات هیچ وقت به مرحله‌ای نرسید که بشود قضاوت کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: اکنون ممکن است افرادی از ابتدای انقلاب تاکنون هم باشند که در مسایل امنیتی و اداری؛ نفوذی بودند که گاهی وقت‌ها حتی بعد از فرارشان مشخص می‌شد که نفوذی هستند، زیرا پیچیده و حساب شده عمل می‌کردند که نمونه‌های امنیتی آن را به یاد دارید، مانند کلاهی که بعد از انجام جنایت و بعد از فرارش، مشخص شد نفوذی بود که البته تا قبل از آن بعضی‌ها به وی مشکوک بودند و اینگونه نبود که هیچ وقت کسی به او شک نداشته باشد.

وی گفت: همچنین بحث کشمیری کی مشخص شد و چه کسی به او اعتماد داشت؟ مرحوم شهید رجایی شخصیت عادی و ساده‌ای نبود، وی زندان رفته بود و کار تشکیلاتی انجام می‌داد، اما در عین حال شهید رجایی کاملا به کشمیری ملعون اعتماد داشت به طوری که جزو نزدیکان ایشان بود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: طبری یک کار پیچیده انجام داده بود و البته شایعاتی در مورد او مطرح بود، چه قبل از دستگیری او و چه بعد از آن؛ ریاست وقت قوه قضاییه بار‌ها می‌گفت من به هیچ وجه برایم احراز و ثابت نشد و از آن طرف هم برخی‌ها تعریفشان را می‌کردند و می‌گفتند او فرد کاردان، کاربلد و توانا است این را باید به بعضی از شایعات ضمیمه کنید.
وی ادامه داد: برای ریاست قوه قضاییه وقت و سایر مسئولان و مدیران قبلی و برای اکثریت قریب به اتفاق غیر از مرحوم آقای خلفی به صورت مصداقی چیزی ثابت نشده بود، البته شایعات بود و سوء ظن داشتند؛ اما چیزی ثابت نشد تا بشود او را تحت تعقیب قرار داد. در سال ۹۷ پرونده‌ها برای پیگیری مفاسد اقتصادی شروع شد و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به میدان آمد، بعضی ازپرونده‌های که شروع شد سرنخ‌هایی درمورد آقای طبری پیدا شد یعنی در پرونده‌هایی که رسیدگی قضایی صورت می‌گرفت.

 باید بستر فساد را کم کنیم 
معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر لغزشگاه‌ها وجود داشته باشد و بستر فساد را کم نکنیم، مقصریم و در این شرایط طبیعی است که شاید برخی‌ها بلغزند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منظورتان از اینکه در معارفه رئیس سازمان زندان‌ها گفتید همچنان فرصت توبه باز است چه بود و چرا در آستانه برگزاری دادگاه طبری این موضوع را مطرح کردید؟ افزود: هر کسی به من انتقادی کند اگر نگویم دوستش دارم لااقل از او بدم نمی‌آید و من عرضم درست بود و همچنان روی مطالبم پافشاری می‌کنم.
وی گفت: انسان جائزالخطاست و یکی از نعمت‌های خداوند این است که خداوند توبه را می‌پذیرد البته منظورم این نیست که برخی‌ها را محاکمه نکنیم و همیشه به دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و رسانه‌ای گفته ام و می‌گویم که باید بستر فساد را کم کنیم و اگر ما می‌توانستیم لغزشگاه‌ها را به وجود نیاوریم و به وجود آوردیم مقصریم و وقتی رها می‌کنیم طبیعی است برخی می‌لغزند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: حتی اگر لغزشگاه‌ها را هم برطرف کردیم باید دائما به صورت زبانی یا مکتوب یا سیستمی هشدار دهیم و شاید هشدار‌های ما باعث شود که کسی نلغزد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: حال چه ما کوتاهی کرده باشیم و چه نکرده باشیم با کسی که لغزید چه باید کرد، ​آیا اگر فردی را از اعتیاد نجات دهیم کار بدی کرده ایم؟ ​ اگر فردی مرتکب جرمی شد و واقعا پشیمان بود و خواست جبران کند باید او را از حیز انتفاع ساقط کنیم؟ البته منظورم این نیست که از حق الناس صرف نظر کنیم و هیچ کسی مجازات نشود.
وی افزود: اگر دختر یا پسر جوانی لغزید و آبرویش را نبریم شاید دیگر نه آن لغزش بلکه هیچ لغزش دیگری را هم انجام ندهد، اما اگر آبرویش را بردیم و آب از سرش گذشت ممکن است ده‌ها کار دیگر را انجام دهد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: من در آن سخنرانی گفتم که خداوند توبه را به ما به عنوان نعمت داده است و گفتم اگر توبه کنیم خدا می‌بخشد.

 رسانه‌ها اجازه ندهند جریان‌ها در مسائل قضایی عقده گشایی کنند 
معاون اول قوه قضايیه گفت: رسانه‌ها اجازه ندهند برخی شایعات و عقده گشایی‌های جریان‌ها و جناح‌ها وارد مسائل قضایی شود چرا که کار قاضی و قضاوت را سخت و امر را بر مردم مشتبه می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا فکر نمی‌کنید آنچه در دادگاه طبری نشان داده می‌شود چند برابر کمتر از فساد صورت گرفته است؟ افزود: شما رسانه‌ها باید تلاش کنید شایعات وارد مسائل قضایی نشود.
وی گفت: اگر رسانه‌ها امانت دار نباشند و چیز‌هایی را کم و زیاد کنند موجب بی اعتمادی می‌شود و مثلاً تقطیع یک عبارت اگر قرار باشد پخش شود معنای کل عبارت را تغییر می‌دهد و رسانه‌ها زمانی به شفافیت کمک می‌کنند که آنچه واقعیت است مطرح شود.
معاون اول قوه قضايیه افزود: باید جلوی کسانی که از جایگاه و شرایط شان سوءاستفاده می‌کنند گرفته شود و کسی که منتسب به مقامی باشد وقتی دادگاهش برگزار می‌شود قطعاً برای مردم و رسانه‌ها حساس‌تر است و در این گونه پرونده‌ها جریان‌های سیاسی و جناح‌ها بیشتر به میدان می‌آیند و گاهی اوقات به جای تبیین، سیاه نمایی می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از رسانه‌ها خواست قوه قضايیه را در اطلاع رسانی یاری و از دروغ و تهمت و بی حساب و کتاب حرف زدن خودداری کنند.
وی برگزاری علنی دادگاه‌ها را بسیار اثرگذار و بازدارنده خواند و گفت: وقتی دادگاهی به صورت علنی برگزار و پخش می‌شود مردم درباره حقانیت یا غیر حقانیت متهم و قاضی اطلاع کسب می‌کنند، اما گاهی اوقات رسانه‌های معاند و گاهی رسانه‌های داخلی در برخی پرونده‌ها حق و باطل را ترکیب می‌کنند و نسبت‌هایی می‌دهند که کار را مشکل می‌کند و در این شرایط نه تنها ادراک فساد نسبت به قوه قضايیه کاهش پیدا نمی‌کند بلکه افزایش هم می‌یابد و موجب ناامیدی بیشتر مردم می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در خصوص متهمان فراری هم باید نیروی انتظامی به ما کمک کند، اما برخی از متهمان موقعی که از کشور خارج شدند اتهامی نداشتند، اما وقتی بعد از خروج شان از کشور دیدند پرونده‌ای برایشان تشکیل شده است، برنگشتند که توصيه ما اين است اگر بازگردند به نفعشان است.

معاون اول قوه قضايیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا قوه قضايیه در بازگرداندن متهمان فراری توفیقات زیادی نداشته است، افزود: ما در این خصوص بانک اطلاعاتی تهیه کردیم که زیرساخت‌های آن فراهم شده است، اما همه داده‌های آن کافی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص محکومان فراری هم از سازمان زندان‌ها استعلام کردیم، اما چون با کرونا مواجه شدیم غیر از موارد خطرناک بقیه را متوقف کردیم.
وی گفت: در خصوص متهمان فراری هم باید نیروی انتظامی به ما کمک کند، اما برخی از متهمان موقعی که از کشور خارج شدند اتهامی نداشتند، اما وقتی بعد از خروج شان از کشور دیدند پرونده‌ای برایشان تشکیل شده است، برنگشتند که توصيه ما اين است اگر بازگردند به نفعشان است.
معاون اول قوه قضايیه افزود: ما در خصوص بازگشت متهمان فراری با دو دسته کشور روبرو هستیم کشور‌هایی که با آن‌ها قرارداد استرداد داریم و کشور‌هایی که نداریم و حتی برخی از کشور‌هایی هم که با آن‌ها قرارداد استرداد داریم با ما همکاری نمی‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته به دنبال فعال کردن معاونت بین الملل قوه قضايیه هستیم و آقای دکتر باقری کنی انگیزه بالایی دارد و مرتب پیگیری می‌کند و قرار شد بخشنامه‌ای به دادسرا‌ها داشته باشیم که به افرادی که فراری هستند پیغام داده شود و اگر نیامندد از طریق اینترپل دنبال شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با ابلاغ بخشنامه مربوط به جرایم سیاسی چه تضمینی وجود دارد که قاضی جرایم سیاسی و امنیتی را با هم خلط نکند، افزود: جرایم تعیین شده است و قیودی را تعریف کرده که مثلاً چه جرمی سیاسی لست و مصادیق آن بیان شده است.
معاون اول قوه قضايیه گفت: دادستانی کل کشور هم بر همه دادسرا‌ها نظارت دارد و دادستان مرکز استان هم می‌تواند بر دادستان شهرستان‌ها نظارت کند و در این موارد قاضی نمی‌تواند سلیقه‌ای تصمیم بگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته به تصمیم قاضی هم می‌توان اعتراض کرد و من فکر می‌کنم در زمینه جرم سیاسی ابهام آنچنانی وجود ندارد، اما اگر مواردی پیش بیاید دستگاه نظارتی ورود می‌کند و اگر اختلاف نظر بود مقام بالاتر قضایی بروز خواهد کرد.

 با کار عادی و معمولی نمی‌شد جلوی فساد را گرفت؛ اجازه گرفتیم 
معاون اول قوه قضاییه گفت: با کار عادی و معمولی نمی‌شد جلوی فساد را گرفت و این بود که در سال ۹۷ از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به طور علنی برگزار شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: در همان سال ۹۶ و نیمه اول ۹۷ متاسفانه اقداماتی

معاون اول قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری شورایی به نام شورای عالی اقتصادی مرکب از سران سه قوه ایجاد کردند که یکسری اختیارات به آن شورا داده شد که اگر آن شورا در موردی تصمیمی گرفت و اتفاق نظر بود، مقام معظم رهبری تایید خواهند کرد و اگر اختلاف نظرهم بود، هرطور که مقام معظم رهبری تشخیص دهند، عمل خواهد شد.

برای اخلال در نظام ارزی کشور بوجود آمد. دلال‌ها و افراد سود جو دربعضی از مراکز اجرایی و غیراجرایی اقداماتی کردند که در نتیجه این اقدامات مشکلاتی بوجود آمد.
وی گفت: در خصوص بعضی از مفاسد اداری در دستگاه‌های مختلف در خود قوه قضاییه، در دولت و در مجلس و جا‌هایی دیگر نگرشی بود که بیش از آن مقدار که فساد واقعا وجود داشت، ادراک و احساس می‌شد. یعنی فرض کنید اگر ده واحد فساد واقعی وجود داشت، ادراک و احساس مردم نسبت به فساد خیلی بیش از این و چند برابر بود که می‌طلبید کار فوق العاده‌ای انجام شود. با کار عادی و معمولی نمی‌شد جلوی فساد را گرفت و این احساس و درکی را که بالاتر از واقعیت بود، اصلاح کرد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: با مجموعه‌ای از مدیران در زمان آیت الله آملی بررسی کردیم که چه کاری انجام دهیم. یکی از راه‌ها این بود که از طریق مجلس یکسری قوانین دست و پا گیر و قوانینی که فرایند رسیدگی را طولانی و مشکل می‌کند و همچنین قوانینی که ممکن است در جهت مبارزه با فساد دست و پا گیر باشد، اصلاح کنیم که دیدیم این زمان بر است و اگر بخواهیم ما لایحه‌ای را تنظیم کنیم و به دولت دهیم که دولت تغییراتی در آن انجام دهد و احیانا کم و زیاد کند و بعد به مجلس برود که مجلس هم اقداماتی انجام دهد، هم ممکن است خواسته قوه قضاییه حاصل نشود و هم زمانی طولانی شود. گفتیم این راه طولانی است؛ البته باید این کار را انجام بدهیم و به سراغ مجلس برویم؛ اما باید کار فوری هم انجام دهیم.
وی اضافه کرد: به دلیل شرایط، مقام معظم رهبری شورایی به نام شورای عالی اقتصادی مرکب از سران سه قوه ایجاد کردند که یکسری اختیارات به آن شورا داده شد که اگر آن شورا در موردی تصمیمی گرفت و اتفاق نظر بود، مقام معظم رهبری تایید خواهند کرد و اگر اختلاف نظرهم بود، هرطور که مقام معظم رهبری تشخیص دهند، عمل خواهد شد. گفتیم ما نیز یک پیشنهادی درآن شورا ببریم؛ همانگونه که دولت خیلی از تنگناهایش را در سال ۹۷ و ۹۸ به این شورا می‌برد و اکنون نیز می‌آورد که در آن شورا تصمیم گیری شود و برای ساماندهی آن ضوابط دست و پا گیر که در شرایط کنونی سازگار نیست، از طریق اختیارات آن شورا استفاده شود.

 قوه قضاییه در گام دوم انقلاب مردمی‌تر خواهد بود 
معاون اول قوه قضاییه گفت: قطعاً دستگاه قضا در گام دوم انقلاب مردمی‌تر خواهد بود و از ظرفیت‌های مردمی بیشتر استفاده می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در گام دوم انقلاب و در شرایط کنونی منطقه و جهان ما در حال حرکت به سمت تمدن اسلامی هستیم و قوه قضاییه هم با الهام گرفتن از بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب به فکر تهیه سندی متناسب با این بیانیه افتاد.
وی گفت: معاونت راهبردی قوه قضاییه از سال ۹۷ سند تحول قوه قضاییه را تنظیم کرد که کلیات این سند در آغاز دوره جدید قوه قضاییه خدمت مقام معظم رهبری رسید و ایشان این کلیات را تایید کردند و البته رهنمود‌هایی هم دادند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: قطعاً در گام دوم انقلاب دیگر قوه قضاییه با شرایط عادی نمی‌تواند پیش برود و باید تحول به معنای واقعی ایجاد شود و بر همین اساس بعد از تنظیم این سند برنامه اجرایی آن تدوین و خدمت رئیس قوه قضاییه داده شد و به زودی این برنامه‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اکنون هم سند و هم برنامه اجرایی تحول تنظیم شده است، اما بدون مجری با انگیزه و با توان همه این برنامه‌های تحولات روی کاغذ می‌ماند و تلاش قوه قضاییه شناسایی هر چه بیشتر مدیران با انگیزه و پرتوان برای تحقق تحول است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اجازه‌ای که رئیس قوه قضاییه در سال ۹۷ از مقام معظم رهبری در بحث برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گرفت، گفت: در این دو سال اقدامات گسترده‌ای به ویژه در زمینه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی انجام شد، اما خود قوه قضاییه به تنهایی کاری نمی‌تواند انجام دهد.

وی، مردمی بودن قوه قضاییه و استفاده از ظرفیت کامل مردم را از توصیه‌های مقام معظم رهبری خواند و افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون هر جا از پشتوانه مردمی استفاده شد موفقیت‌ها بیشتر و هزینه‌ها کمتر بود و قوه قضاییه در گام دوم انقلاب می‌خواهد مردمی‌تر باشد.
معاون اول قوه قضاییه گفت:​ با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه و سوء استفاده عده‌ای در بحث قاچاق کالا و ارز، فساد اداری، اختلاس و ارتشاء باید اقدامات موثر‌تر از گذشته انجام شود و یکی از رهنمود‌های مقام معظم رهبری این است که مبارزه با فساد به کسانی سپرده شود که روحیه مبارزه با فساد را دارند و ملاحظه این و آن را نمی‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص مبارزه بدون وقفه و بدون تبعیض با فساد، بسته‌ای تهیه شده که بخشی اجرا شده و بخشی در مرحله بعدی است.
وی در ادامه سخنانش به اجازه‌ای که رئیس قوه قضاییه در سال ۹۷ از مقام معظم رهبری در بحث برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گرفت، اشاره کرد و گفت: در این دو سال اقدامات گسترده‌ای به ویژه در زمینه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی انجام شد، اما خود قوه قضاییه به تنهایی کاری نمی‌تواند انجام دهد و همان زمان از ضابطان و دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه خواستیم به میدان بیایند و مبارزه با فساد را جدی‌تر اعمال کنند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: نیروی انتظامی سرمایه گذاری جدی کرد و در بحث مبارزه با خروج ارز بسیار موفق ظاهر شد و سازمان اطلاعات سپاه هم بیشترین کمک‌ها را در آن مقطع به ما داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص فساد و تخلفات داخل قوه قضاییه هم نظارت دادستانی کل کشور بیشتر شد و در اقدامی بی سابقه رئیس دیوان عالی کشور با حضور در حدود چهار استان عملکرد قضات را بررسی کرد.
وی افزود: هم اکنون دادسرای انتظامی قضات بسیار فعال شده و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با انگیزه بیشتر وارد عمل شده است و ما امیدواریم هم مبارزه جدی با فساد واقعی افزایش یابد و هم ادراک مردم نسبت به فساد در درون قوه قضاییه اصلاح شود و در این بخش رسانه‌ها هم کمک زیادی می‌توانند به ما کنند.

 در مورد امنیت و آرامش مردم کوتاه نمی‌آییم 
معاون اول قوه قضايیه گفت: در مورد آنچه به امنیت و آرامش مردم لطمه می‌زند، کوتاه نمی‌آییم و در این خصوص برنامه جدی داشته و داریم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در دوره جدید قوه قضاییه پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی امنیتی و قضایی زیادی رسیدگی شده است که نشان از عزم جدی دستگاه قضا دارد، در آستانه هفته قوه قضايیه تحلیل و ارزیابی شما در خصوص عملکرد قوه قضاییه در دوره جدید در مقایسه با دوره قبل چیست، برنامه آینده دستگاه قضا در گام دوم انقلاب چیست؟ ​افزود: ما باید در گام دوم انقلاب با تجربه‌ای که از چهل سال اول داریم، تغییراتی بدهیم.
وی با بیان اینکه آنچه که به امنیت و آرامش مردم لطمه می‌زند، کوتاه نمی‌آییم گفت: در این مورد برنامه جدی داشته و داریم و جلوی کسانی که متعرض ناموس و امنیت مردم می‌شوند، کوتاه نمی‌آییم؛ کسانی که دست اندازی به بیت المال می‌کنند، صاحب مقام یا وجهه باشند، بدون هیچگونه خط قرمزی برخورد می‌کنیم و از مطالبه مردم و رسانه‌ها در این زمینه استقبال می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در موارد دیگر که قابل تخفیف و ارفاق است، با هدایت و راهنمایی و با توجه به شرایط سنی فرد و شرایطی که مرتکب جرم شده است، اقدام می‌کنیم.
وی گفت: معتقدم درباره افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، باید بررسی کنیم ببینیم چقدر بستر‌ها را از بین برده ایم و به آن فرد در قدم اولی که مرتکب لغزش شده، هشدار داده ایم؟
معاون اول قوه قضاییه افزود: درباره افرادی که پشیمان هستند و می‌خواهند جبران کنند، باید فرق قائل شد، این قانون و شرع ماست که افراد نادم می‌توانند از ارفاق قانونی برخوردار شوند.

 سوت زن‌ها حمایت می‌شوند 
معاون اول قوه قضايیه گفت: در صدد این هستیم که سوت زن‌ها به صورت نهادی هم تشویق شوند و هم به خطر نیفتند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برنامه قوه قضايیه برای تشویق و حمایت از سوت زن‌ها چیست و اینکه قوه قضايیه تیم‌های نامحسوسی برای کنترل قضات کارمندان در نظر دارد یا خیر؟ افزود: ما در دستگاه‌های خود حراست داریم و وظیفه حراست نیز همین است و این که ما بخواهیم برای این منظور نیرو استخدام کنیم میسر و مصلحت نیست.
وی ادامه داد: ضمن این که خود مردم نیز می‌توانند این کار گزارش دهی را انجام دهند و موارد تخلف را به حراست و بازرسی گزارش کنند ضمن این که یک جهت امر به معروف نیز همین است که مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلفی گزارش کنند.
معاون اول قوه قضايیه درباره حمایت از سوت زن‌ها نیز افزود: البته هنوز قانونی در این خصوص نداریم، اما در صدد هستیم که سوت زن‌ها هم تشویق شوند و هم به خطر نیفتند و تلاش می‌کنیم کسی که از ناحیه‌ای گزارش داد به خطر نیفتد و به واسطه این گزارش دادن‌ها مشکلی برای او ایجاد نشود و این کار را به صورت نهادی انجام می‌دهیم تا هم تشویق کنیم و هم حمایت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در بحث کشفیات مواد مخدر متولیان این اختیار را دارند که به صورت مالی گزارش کنندگان را حمایت کنند، اما در بحث مفاسد این کار به صورت کلی نیاز به قانون دارد.
معاون اول قوه قضايیه درباره این که برنامه قوه قضايیه برای برخورد با برخی از مدیران کم تحرک چیست؟ افزود: اگر مدیری کم کار است دو وجه دارد یک وجه این است که اگر به واسطه کم کاری اموالی از بیت المال تضییع شود یا اخلالی در کار بوجود بیاید که به واسطه آن ضرری وارد شود مسلماً آن مدیر مقصر است و این کار قابل پیگیری است، اما اگر کم کاری‌های طوری باشد که موجب تضییع اموال بیت المال نشود، اما اگر این کم کاری‌ها نباشد کار‌ها بهتر پیش می‌رود، این قابل پیگیری نیست.

 پرونده‌های معوقه ما در اعاده دادرسی به روز شده است 
معاون اول قوه قضايیه گفت: پرونده‌های معوقه ما در اعاده دادرسی معروف به (ماده ۴۷۷) به روز شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: بیش از ۹ هزار پرونده در راستای ماده ۴۷۷ یا اعاده دادرسی داشتیم که با اقدام فوق العاده به آن‌ها رسیدگی شد.
وی گفت: اگر به صورت عادی به این پرونده رسیدگی می‌شد مسلما زمان بر بود به ویژه که اعاده دادرسی در ماده ۴۷۷ مختص رئیس قوه است، اما با همت مرحوم حجت الاسلام خلفی و آقای حصاری در حوزه ریاست و همکارانشان با کار فوق العاده‌ای که در این حوزه شد این پرونده‌ها به روز به روز شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: همچنین ما بیش از هزار پرونده استیذان داشتیم که قتل عمد کرده بودند و حکم قصاص در محاکم صادر و در دیوان عالی کشور ابرام شده بود و برای اجرای حکم قصاص نیاز به استیذان داشت که در این خصوص نیز با اجازه‌ای که برای بنده به عنوان معاون اول قوه قضايیه گرفته شد در بحث استیذان نیز اکنون به روز هستیم.
وی افزود: در این مدت هزار و ۱۱۹ پرونده قصاص را تعیین و تکلیف کردیم و بعد از استیذان و اجازه اجرای حکم نیز ۳۷۸ نفر از حق قصاص خود گذشت کردند.
قصاص حق اولیای دم است و تنها آن‌ها هستند که می‌توانند ببخشند یا قصاص کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: همچنین در پرونده‌های معوقه با عمر بیش از شش ماه، بیش از ۸۰۰ هزار پرونده داشتیم که در ۳ ماه ۵۳ درصد از این تعداد پرونده‌ها (بیش از ۸۰۰ هزار پرونده) تعیین تکلیف شد، یعنی بیش از ۴۸۰ هزار پرونده تعیین تکلیف شد که کار بسیار ارزشمندی است.

 لزوم همکاری دستگاه‌ها برای اجرای کامل مجازات‌های جایگزین حبس 
معاون اول قوه قضاییه گفت: قطعا برای اینکه قضات ما بتوانند مجازات‌های جایگزین حبس را صادر کنند نیازمند استقبال و همکاری سازمان ها، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه هاست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه افق‌های جدیدی برای تحقق هر چه بیشتر مجازات‌های جایگزین حبس از جمله در پرونده‌های مربوط به مهریه دارید؟ افزود: قطعا کسی که محکوم به حبس می‌شود علاوه بر خودش مشکلاتی برای خانواده اش پیش می‌آید که یکی از این مشکلات مسائل معیشتی است و به همین علت در سال ۹۲ مصوب شد تا حد ضرورت از مجازات‌های دیگری غیر از حبس استفاده شود.
وی گفت: در سال ۹۴ که این مصوبه اجرا شد به قضات اجازه داده شد تا در مواردی به جای حبس، جزای دیگری را لحاظ کنند، اما ما در اجرای این موضوع نقیصه‌هایی داریم و مثلا اگر قرار شد یک فرد محکومی به جای حبس در فلان مکان و فلان ساعت کار کند باید دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها زمینه کار او را فراهم کنند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در برخی مجازات‌های جایگزین حبس فرد متهم می‌تواند حرفه‌ای هم فرا بگیرد، اما چون دستگاه مورد نظر استقبال نمی‌کند ما در این خصوص مشکل پیدا می‌کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان به تصمیمات گرفته شده در کاهش مجازات‌ها اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۳۴ فعلی اگر یک نفر دو جرم بیشتر مرتکب شده بود قاضی باید حداکثر مجازات هر جرم را در نظر بگیرد و اگر سه جرم به بالا باشد علاوه بر حداکثر تا نصف هم می‌تواند اضافه کند و مثلا برای کسی که سه اتهام دارد قاضی موظف است مجازات اشد را در نظر بگیرد.
وی افزود: مثلا اگر کسی رشوه‌ای گرفت پنج تا ۱۰ سال مجازات حبس دارد و اگر غیر از این اتهام به کلاهبرداری هم محکوم شد از یک سال تا هفت سال حبس دارد و اگر اقدام دیگری خلاف امنیت انجام داد دو تا پنج سال حبس دارد و برای این فردی که سه اتهام دارد قاضی مجازات اشد یعنی ۱۰ سال را در نظر می‌گیرد، اما در واقع حکم او ۲۲ سال حبس است و وقتی ما درباره کسی اعلام می‌کنیم که فلان کس ۲۲ سال حبس دارد، اما ۱۰ سال آن اجرا می‌شود معاندان فقط این گونه منتشر می‌کنند که فلان نفر به ۲۲ سال حبس محکوم شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت:​ در راستای حبس زدایی یک سلسله اقدامات صورت گرفته و اقداماتی هم در دست بررسی است و گاهی اوقات فرد به حبس نمی‌رود، اما معلوم نیست که فرد شاکی به حقش می‌رسد یا نه و مثلا می‌گویند کسی که به خاطر مهریه پرونده‌ای برایش تشکیل شده است زندانی نکنید، اما آن خانم جوانی که مطلقه شده است چگونه به مطالباتش برسد؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر به ما اثبات شود که واقعا فرد چیزی ندارد، نباید زندان بیفتد؛ اما اگر فرد مثلا اموالش را به نام کسی کرده و برای ما قابل شناسایی نیست کارمان سخت می‌شود و باید حتما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی به ما کمک کنند که مشخص کنیم فلان نفر اموالی دارد یا ندارد.

 شفافیت، عامل جلب اعتماد مردم 
معاون اول قوه قضاییه گفت: هر چه شفافیت در امور قضایی و غیر قضایی بیشتر شود و برخورد‌ها بدون تبعیض باشد، اعتماد مردم بیشتر جلب می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی مردم ادراک درستی از تحولات در قوه قضاییه خواهند داشت؟ افزود: در این خصوص باید چندین اتفاق بیفتد که اگر رخ ندهد اعتماد مردم جلب نمی‌شود و مردم ادراک صحیحی از قوه قضاییه پیدا نمی‌کنند.
وی گفت: در گام نخست باید مردم که به دستگاه‌های قضاییه و غیر قضایی مراجعه می‌کنند، ببینند که کارشان طبق مقررات جلو می‌رود و نیاز به پارتی بازی و سفارش کردن این و آن نیست و اگر هم قرار است کاری انجام نشود مستدل به مردم بیان کنند که انجام آن کار، ​ قانونی نیست.
معاون اول قوه قضاییه افزود: باید تلاش کنیم کار مردم زودتر راه بیفتد که اگر این کار را نکنیم افراد سوء استفاده چی و دلال وارد کار می‌شوند، اما اگر راه نفوذ و دلالی را بستیم مردم ادراک صحیح پیدا می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اگر مردم خیلی شفاف در جریان امور قرار گیرند مسائل را درک می‌کنند، اما اگر تبعیض ببینند ادراک صحیحی پیدا نمی‌کنند.
وی افزود:​ اینکه ما پیگیری کردیم تا دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود به خاطر این بود که مردم بتوانند قضاوت کنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت:​ آن زمان که من شهردار وقت را محاکمه می‌کردم ایرادی به من می‌گرفتند، اما من می‌گفتم که اگر از اول تا آخر این دادگاه در معرض قضاوت مردم باشد، مردم قضاوت خواهند کرد و بالاخره قضاوت مردم هم مهم است.

 تهیه و تدوین یک دستورالعمل در بحث سازمان‌های مردم نهاد 
معاون اول قوه قضاییه گفت: در بحث سازمان‌های مردم نهاد، یک دستور العمل تهیه و تدوین و ابلاغ شد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: قرار بود کار‌های فوق العاده در این سند تحول در گام دوم داشته باشیم و واقعا این ارتباط با داخل و خارج از قوه قضاییه با اقشار مختلف و شنیدن صحبت‌های مردم و نکته‌های حقوقدانان و نخبگان و صاحبنظران بی نظیر است. خیلی از سند‌ها و لوایح و دستورالعمل‌هایی که می‌خواهیم تنظیم کنیم، از نظر مردم و نخبگان استفاده می‌کنیم.
وی گفت: برخی اوقات فراخوان داده می‌شود و این موضوع قبلا هم بود؛ اما هم اکنون با شتاب و حجم بیشتر و توسعه افزون‌تر صورت می‌گیرد. شما مشاهده کردید یک آیین نامه برای کانون وکلا می‌خواست تهیه شود، چند بار این لایحه رفت و برگشت داشت. از خود وکلا و حقوقدانان نظرخواهی شد. یک لایحه برای صیانت از حقوق و امنیت زنان تهیه شد؛ برای این مهم فراخوان داده شد؛ معاونت فرهنگی و برخی دیگر از قسمت‌های دیگر نیز فراخوان دادند؛ نظر‌ها را از افراد و گروه‌های مختلف جمع آوری می‌کردند؛ خانم‌ها و آقایان بصورت جدا و نظر تلفیقی هم گرفتند و برخی از آیین نامه‌های دیگر هم که تهیه شد به همین ترتیب بود.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: در رابطه با سازمان‌های مردم نهاد، اولا یک دستور العمل تهیه و تدوین و ابلاغ شد و ممکن است کسری‌هایی هم داشته باشد و ممکن است کسی هم به گوشه و کنار آن ایراد‌هایی داشته باشد؛ ما نمی‌گوییم الزاما هر آنچه انجام داده ایم، اصطلاحا مو لای درزش نمی‌رود، بالاخره تصمیمات بشری همواره قابل نقد است؛ ولی بالاخره یک دستورالعمل مفصل برای سمن‌ها تهیه شد؛ آن‌ها را دعوت کردیم با خودشان صحبت و کارگروه‌هایی تشکیل و آیین نامه‌ای برای استفاده بیشتر و بهتر از این سمن‌ها تدوین شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در ارتباط با کرامت انسان ها، اعم از همه آن‌هایی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند، دستورالعملی برای کرامت انسان‌ها و ارزش‌های انسانی خصوصا در داخل قوه قضاییه تهیه و ابلاغ شد.
وی افزود: دستور العمل چگونگی بهره گرفتن از ظرفیت‌های مردمی مورد توجه قرار گرفت. ما تاکنون ۱۷-۱۸ استان را سر زده ایم؛ البته سه ماه و نیم هم به خاطر شیوع کرونا نتوانستیم سفر کنیم؛ بجز همین سفری که اخیرا به شیراز داشتیم. ۱۸ استان را سفر کردیم که در این سفر‌ها، هم با مردم و نخبگان و اقشار مختلف جامعه دیدار می‌کنیم و جلسات مختلف برگزار می‌شود و هم یک گزارش جامع قبل از اینکه این سفر انجام شود، از مجموعه حوزه قضایی آن استان تهیه و همه عیوبش بررسی می‌شود. درباره هر استان بخاطر حسن هایش تشویق و برای عیب‌ها اگر لازم باشد تنبیه در نظر گرفته می‌شود و اگر لازم باشد تذکر داده می‌شود و نقص‌ها نیز باید برطرف شود.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای عنوان کرد: علاوه بر این، قبلا هم به فراخور استان مشکلاتی که مردم آن استان دارند، بررسی و احصا می‌شود و مواردی که قوه قضاییه در آن به نحوی دخیل است و یا به نحوی به رفع آن می‌تواند کمک داشته باشد، اقدام می‌شود.
وی یاداور شد: دبیرخانه قوه قضاییه قبلا هم فعال بود؛ نامه‌های مردم را می‌گرفت و تلفن‌ها را جواب می‌داد و از طریق وب هم جواب مردم را می‌دادند؛ ولی این اقدامات هم قدری توسعه یافته اند. دبیرخانه پاسخ تلفنی می‌دهد و نامه‌هایی را که رسیده است پیگیری می‌کند و به خود متقاضی هم می‌گوید که مثلا این نامه شما مفادش شدنی هست یا خیر. اگر شدنی است این شماره نامه که هم خودتان و هم ما می‌توانیم آن را پیگیری کنیم و بعد هم پیگیری می‌کند که مثلا رییس کل و دادستان چه کردید و گاهی به بنده نامه می‌دهند که این مورد که به شما ارسال شد چه کردید. بحمدالله در این جهت که مقام معظم رهبری رهنمود داشته اند که باید قوه قضاییه به سمت مردمی شدن گام بردارد، گام‌های بلندی برداشته شده است که البته کافی نیست و ما باید اقدامات دیگری هم داشته باشیم.

 معاون اول قوه قضايیه برنامه هفته قوه قضاييه را اعلام کرد 
معاون اول قوه قضايیه با اعلام برنامه‌های گرامیداشت هفته قوه قضايیه گفت: روز شنبه ۳۱ خرداد مصاحبه تلویزیونی رئیس قوه قضايیه از رسانه ملی پخش خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین اژه‌ای در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاييه با گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و همچنین شهدای سرافراز اسلام از جمله شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سیدالشهدا شهید بهشتی افزود: از خداوند می‌خواهیم رهروان خوبی برای ادامه راه شهدا باشیم.
وی گفت: هر سال به مناسبت‌هایی هم هفته دولت و هم هفته قوه قضاييه داریم که هفته دولت به مناسبت شهادت شهید رجایی رئیس جمهور وقت و شهید باهنر نخست وزیر وقت در شهریور ۱۳۶۰ نامگذاری شده است و برنامه‌هایی را در این هفته به نام دولت تدارک می‌بینند و به مناسبت شهادت شهید بهشتی و یارانش در هفتم تیر ۱۳۶۰ که به دست عوامل و مزدوران آمریکا به شهادت رسیدند؛ از اول هفته تا هفتم تیر به نام هفته قوه قضاييه نامگذاری شده است.
وی گفت: سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد‌های قوه قضاييه در این هفته با مردم در میان گذاشته و از نظر نخبگان نیز استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: البته امسال قدری با سال‌های قبل متفاوت شده که دلیل آن نیز شرایط کرونایی و رعایت دستور‌های بهداشتی است و با سال‌های قبل متفاوت شده است.
اژه‌ای گفت: روز‌های هفته قوه قضاييه از اول تیر تا هفت تیر نامگذاری و برای هر روز برنامه‌ای در نظر گرفته شده است.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاييه گفت: روز یکشنبه که اول تیر است به نام مبارزه با مفاسد و احیای حقوق عامه نامگذاری شده و برنامه‌هایی برای همین منظور در نظر گرفته شده است. روز دوشنبه به نام روز حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی نامگذاری شده است که برنامه‌هایی نیز برای آن روز در نظر داریم.
سه شنبه سومین روز هفته قوه روز کرامت مردم و حقوق بشر، چهارشنبه روز عدالت الکترونیک و فناوری‌های نوین، پنجشنبه روز نظارت و پیبشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی نامگذاری شده است.
وی گفت: همچنین جمعه ششم تیر به نام ترویج کار جهادی و فرهنگ صلح و سازش و روز شنبه هفتم تیر نیز ارتقاء سلامت قوه قضائیه، عزت و کرامت قضات و کارکنان نامگذاری شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای افزود: روز یکشنبه مراسم تجدید میثاق رئیس قوه قضاييه و معاونان در مرقد امام و مزار شهدای هفت تیر و شهید باهنر و رجایی برگزار خواهد شد.

 همایش هفته قوه قضايیه امسال به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌شود 
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضايیه گفت: امسال همایش قوه قضايیه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری به مناسب هفته قوه قضاييه افزود: هر سال یک همایش سراسری به مناسبت هفته قوه قضاييه داشتیم که از مسئولان لشکری و کشوری و از روسای قوه برای شرکت در این همایش دعوت می‌شد، اما امسال برگزاری این همایش به صورت فیزیکی مقدور نیست و بر اساس مصوبه‌های ستاد ملی کرونا این همایش به صورت ویدئوکنفرانس برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: هر سال به مناسبت هفته قوه قضاييه با مقام معظم رهبری نیز دیدار داشتیم و گزارش مختصری از فعالیت‌های قوه قضاييه و مقام معظم رهبری ارائه می‌کردیم و از رهنمود‌های ایشان نیز بهره می‌بردیم، امسال این حضور امکانپذیر نیست، اما قرار است در همایشی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌شود پیام رهبر انقلاب و رهنمود‌های ایشان برای اعضای شرکت کننده ارائه شود.
معاون اول قوه قضاييه در ادامه به ایام هفته اشاره کرد و گفت: در روز اول هفته تعدادی از پروژه‌هایی که پرونده آن‌ها به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری می‌رسد، روز دوم هفته که دوشنبه است رئیس قوه قضاييه و مسئولان از مجتمع‌های تولیدی بازدید و دیدار مردمی خواهند داشت در روز سه شنبه نیز بازدید مسئولان قضایی استان‌ها از واحد‌های صنعتی و تولیدی به دلیل شعار سال را اریم و در روز سه شنبه پیش بینی شده است مسئولان عالی قوه قضاييه در تهران و استان‌ها از مراکز تولیدی بازدید و مشکلاتشان را بررسی کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: تعداد قابل توجهی از سامانه‌های الکترونیکی ما تهیه شده است که در روز چهارشنبه رونمایی و بهره برداری می‌شود.
وی گفت: روز پنجشنبه بازدید و نشست با خانواده معظم شهدا و شهدای قوه قضاييه و جانبازان و ایثارگران را داریم و امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا نمی‌توانیم از آن‌ها دعوت کنیم بنابراین از تعدادی از خانواده‌ها بازدید خواهد شد.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاييه گفت: در روز جمعه نیز در شهر‌هایی که نماز جمعه برگزار می‌شود یا نماز جماعت دایر است مسئولان ذیربط که معمولا در تهران معاون اول و در سایر استان‌ها نیز یکی از معاونان یا روسای کل دادگستری در نماز جمعه حاضر می‌شوند و گزارشی از روند کار به مردم ارائه می‌دهند.