معاون شهرسازی معماری شهرداری تهران درباره ارجاع برخی پرونده‌ها به کمیسیون‌های داخلی مناطق گفت: با تصویب شورای شهر در این زمینه چارچوبی روشن تعیین شد.
وی گفت: رویکرد ما در ۲ سال گذشته نشان می‌دهد که به هیچ وجه دنبال قانونی کردن تخلفات ساختمانی نبوده ایم و آنچه که در برخی از رسانه‌ها با این عنوان آمده است تحریف موضوعی بود که اتفاق افتاد.
گلپایگانی افزود: ماده ۱۰۰ متولی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. این قانون ۱۳۳۴ سال نوشته شد و تقریبا ۶۵ سال از عمرش می‌گذرد و مدیریت شهرداری سعی کرد قاعده و چهارچوبی برای آن تعیین شود.
وی ادامه داد: در قانون ماده ۱۰۰ چند نکته کلیدی است که در طول سالیان گذشته همواره شهرداری در مقام نظارت دقیق بر ساخت و ساز و جلوگیری از تخلف بوده در مظان اتهام قرار می‌داد و آن اتفاقی که در ساختمان سازی‌ها می‌شود منطبق بر اصول شهرسازی ساختمان سازی فنی نیست.
معاون شهردار تاکید کرد: برای آنکه آن را به نظم کرده و به قاعده درآورد ماده ۱۰۰ یک کمیسیون تعیین کرده و گفته است که تخلفات باید در آن رسیدگی شود.
وی گفت:در ابتدای ماده ۱۰۰ گفته است همه مالکان باید پروانه ساختمانی بگیرند و اگر ملکی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه کار ساختمانی انجام دهد شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری کند. پس ابهامی در قانون ۶۵ ساله وجود دارد و آن این است که شهرداری می‌تواند و مکلف بر انجام آن نیست!
معاون شهردار افزود: در ماده ۱۰۰ اختیارات و ابهاماتی وجود دارد. با مصوبه‌ای که در شورای شهر به تصویب رسید برخلاف روال گذشته چهارچوبی تعیین شد. اتفاقی که در خیلی از مناطق می‌افتد و متاسفانه علی رغم سخت گیری‌هایی که در حوزه شهرسازی می‌شود به دلیل روال‌هایی که از گذشته بوده بعضی از مناطق جریمه می‌گیرند و بعضی نمی‌گیرند و این درحالیست که عدد و رقم‌ها مشخص و شفاف نیست.
گلپایگانی افزود: اگر به متن مصوبه مراجعه شود شهرداری در بسیاری از بند‌ها گفته است نباید جریمه گرفته شود. آنجائیکه تخلفاتی اتفاق می‌افتد که با مفاد پروانه مغایرت دارد، اما در چهارچوب ضوابط و مقررات ملی ساختمان و شهرسازی است آنجا اجازه دارد در یک حد حداقلی با عنوان (رواداری اجرا) شهرداری تصمیم گیری کند.
وی گفت: هیچ بنایی بدون پروانه در شهر ساخته نمی‌شود و اگر کسی مجوز پروانه ساخت بگیرد و در بازه زمانی اعتبار پروانه عملیات ساختمانی انجام دهد که هیچ در غیر اینصورت پروانه باطل می‌شود و دوباره باید اقدام به اخذ آن کند.
با این مصوبه جلوی رانت و فساد را گرفته ایم.
گلپایگانیادامه داد: به عنوان مثال تعیین کردیم اگر کسی خواست آسانسور خانه اش تا پشت بام برود و مغایر با مفاد پروانه بود لزومی ندارد به ماده ۱۰۰ بفرستید یا مثلا گفتیم تا ۵ درصد ارتفاع در ساختمان‌های ۶ طبقه به ماده ۱۰۰ نرود و در کمیسیون داخلی مناطق موضوع را حل و فصل کنند.
وی افزود: ما با این مصوبه چند بند اعلام کردیم که این بند‌ها همه منوط به این است که با اصول شهرسازی و فنی وو بهداشتی مغایرت نداشته باشد و گفته ایم به غیر از این‌ها که دامنه بسیار گسترده‌ای است هیچکس حق ندارد توافق کند. معاون شهردار گفت:متاسفانه در گذشته در این دامنه تخلفاتی بوده است که تلاش کرده ایم در یک سال گذشته آن‌ها را کاهش دهیم. این تخلفات هنوز هم هست و مستند به بخش نامه‌ها و مصوباتی که در گذشته بوده هست و سرخود این اقدامات انجام نمی‌گیرد.
وی افزود متاسفانه ما ضوابط دستورالعمل‌های متناقض و متنوعی در طول سالیان گذشته صادر شده است که برای مناطق مختلف ابزاری برای برخورد سلیقه‌ای شده است.
در مطلبی در ۲۱ خرداد در یکی از روزنامه ها اعلام شد که از این به بعد امکان توافق ریالی سازنده‌های متخلف با شهرداری‌های مناطق بدون نیاز به کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد و با این قانون امکان توافق ریالی سازنده‌های متخلف با شهرداری‌های مناطق بدون نیاز به کمیسیون ماده ۱۰۰ فراهم شده است.