جلسه علنی امروز مجلس با محوریت بررسی مسائل اقتصادی و باحضور وزیر اقتصاد، رؤسای سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، گمرک، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت، آقای فرهاد دژپسند در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: بازار سرمایه در سال ۹۸ و سال جاری ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد بود و در بودجه امسال ۶۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی پیش‌بینی شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: انتخاب شعار جهش تولید برای سال جاری، از سوی عالی‌ترین مقام کشور بیانگر ضرورت توجه به تولید و تأثیرپذیری این بخش بر اقتصاد کشور است. در واقع رونق تولید باید محور اهداف اقتصادی باشد تا سیاست‌ها بر مبنای تحقق آن تدوین شود.
وی با بیان اینکه با تحقق جهش تولید مشکلاتی مانند بیکاری، تورم حل شده و درآمدهای دولت محقق می‌شود، اظهار کرد: برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی در شرایط کنونی که با تنگنا‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم باید به دو مسئله توجه شود؛ نخست سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید و دوم سیاستگذاری در جهت ارتقاء نرخ بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود.
آقای دژپسند با بیان اینکه باید پس از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته به دنبال استفاده از ظرفیت کامل از بخش تولید باشیم، ادامه داد: با تحقق این امر از یک سو می‌توان تقاضای بازار داخل را پوشش داد و از سوی دیگر می‌توان با صادرات غیرنفتی بازار‌های دنیا را به دست گرفت که با این امر منابع ارزی مورد نیاز کشور تأمین می‌شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه است، اضافه کرد: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با افت بسیاری همراه بوده که باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه دشمن تمام توان خود را برای مسدود کردن راه‌های ورود کالا و ارز به کشور به کار گرفته، ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمن ایران را از نظر صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و تأمین منابع نفتی تحریم کرده باید تمام تلاش‌ها منجر به تأمین مالی باشد برای این امر باید تأمین منابع منحصر به خارج از کشور نباشد و از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده شود.
آقای دژپسند با بیان اینکه تجارت خارجی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ همچون سال‌های گذشته ادامه داشته، تصریح کرد: فشار دشمن در سال ۹۸ کمترین تأثیر را بر صادرات غیرنفتی داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بازار سرمایه در سال گذشته و سال جاری ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد و حتی تأمین مالی دولت بود، در بودجه سال ۹۹ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی‌ها پیش‌بینی شده است.
وی افزود: برخی عرضه اولیه را عاملی برای ایجاد مشکل برای بخش خصوصی می‌دانند در حالی که با این امر بخش خصوصی می‌تواند به انتشار اوراق پرداخته و با عرضه اولیه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند به طور مثال بنگاهی در یک روز توانست حدود هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند.
ارزش بازار سرمایه بالا رفته است
وزیر اقتصاد گفت: ارزش بازار سرمایه بالا رفته است و اگر این حجم از نقدینگی مدیریت نشود به سمت بازار‌های اختلال زا هدایت می‌شود.
آقای فرهاد دژپسند در ادامه سخنانش در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی افزود: بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی به بازار سرمایه وارد شده است. تصور کنید ۱۰ تا ۲۰ درصد آن به سمت بازار اختلال زا حرکت می‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ این شرایط بازار سرمایه است. اما بدانید ما از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم، به همین دلیل عزم را جزم کرده ایم که بازار سرمایه را با عمق بخشیدن به آن سرپا نگه داریم.
آقای دژپسند تصریح کرد: من در شورای گفتگو از بخش خصوصی خواهش کردم، طوری برنامه ریزی شود که حداقل هر هفته یک بنگاه بخش خصوصی در کنار عرضه‌های دولتی داشته باشیم؛ بنابراین سیاستگذاری می‌کنیم که به این سمت برویم. در واقع اگر بنگاه‌های بزرگ برای تامین سرمایه به بازار سرمایه بیایند، قطع به یقین منابع بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک اختصاص پیدا می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کلاً بازار سرمایه می‌تواند به ما کمک کند تا این گام‌ها را برداریم. این درحالی است که سال گذشته حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی اولیه صورت گرفت. ما در سال جاری برای تحقق حداقل رشد معقول به منابع کافی نیاز داریم. این میزان پول را به سختی می‌توان تجهیز کرد. یکی از برنامه‌هایی که داریم بحث بازار سرمایه است.
این عضو کابینه دولت بیان کرد:، اما در بخش دولتی، کاملا بر همه آشکار است اوضاع صادرات نفت کشور چگونه است. حتی اگر قیمت نفت روند فزاینده را طی کند و حتی اگر توطئه‌های دشمن نقش بر آب شود و صادرات نفت دوباره رواج پیدا کند، امسال به سهولت به منابع آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، بنابراین امسال به معنای واقعی باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم. در تجربه بودجه غیرنفتی، بیشترین اتکای ما به درآمدهای مالیاتی است.
وی ادامه داد: در سال گذشته به رغم اینکه برخی از دریافتی‌ها را به دلیل شیوع کرونا در اسفندماه امهال کردیم، خوشبختانه طی ۱۴ سال گذشته اولین سال بود که ما پیش تحققی داشتیم، یعنی بیشتر از مصوب، مالیات محقق شد.
آقای دژپسند با بیان اینکه سال گذشته تدبیری بنیادی برای توجه به تولید در نظر گرفته شده است، توضیح داد: ما دیدیم فعالان اقتصادی که بدهی مالیاتی دارند نه فرار مالیاتی، با جریمه‌های سنگین مواجه شده اند و جریمه‌ها قل و زنجیر شده است به پای فعالان اقتصادی، لذا تدبیر شد با استفاده از فرصت‌های قانونی، جریمه‌ها را به یک سیاستگذاری و با نرخ تنازلی بخشیدیم. در واقع ترغیب کردیم که بدهکاران مالیاتی، مالیات‌های خود را پرداخت کنند که از این محل فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ما افزایش پیدا کرد.
وزیر اقتصاد گفت: از طرف دیگر فعالان و تولیدگران اقتصادی نفس راحت کشیده و از یک بدهی همراه با جریمه رهایی یافتند، اما خوشبختانه امسال با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، این اجازه برای ما تمدید شد و می‌توانیم این کار را باز هم ادامه دهیم، یعنی در عین حال که به دنبال افزایش درآمد مالیاتی هستیم، نمی‌خواهیم به مودیان مالیاتی فشار وارد شود.
آقای دژپسند اظهار کرد: ما در شرایط کرونا جزو اولین دستگاه‌هایی بودیم که برای شرایط مالیاتی درخواست امهال کردیم تا به مودیان فشار نیاید، اما جا‌هایی متاثر از کرونا نبود که روی آنها تمرکز کردیم، به همین دلیل در دو ماهه اول امسال عملکرد مالیاتی ما مقبول بود و اصلا برای تحقق درآمد سالم و تمیز دولت بنا نداریم مودیان خوش حساب و تولیدگران را تحت فشار قرار دهیم. حتی ممکن است برای جا‌هایی که به رشد تولید می‌انجامد، معافیت‌ها را افزایش می‌دهیم. در مجموع به دنبال ساماندهی معافیت‌ها هستیم، اما ساماندهی هوشمند.
وی افزود: نگرانی در اقتصاد وجود دارد و آن اینکه آیا دولت برای تامین منابع مورد نیاز به استقراض از بانک مرکزی تن خواهد داد؟ عرض می‌کنم چنانکه در این چند سال گذشته این اتفاق نیفتاد، امسال برنامه جدی ما است. خزانه برنامه جامعی دارد که ان شالله متوسل به این امر نشویم. اما چگونه تامین کنیم؟ زمانی که پروسه مالیات و پروسه واگذاری دارایی‌ها طی شد. از قانونگذار انتظار داریم استقراض از مردم و بخش خصوصی، در مقابل استفراض از بانک مرکزی انجام دهیم. چرا که می‌دانیم آثار مترصد از بانک مرکزی بسیار زیانبار است، بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد، ما به آن تن دهیم. چنانچه امروز بازار سرمایه کمال و بلوغ خود را به دست آورده است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: در اولین عرضه بازار سرمایه به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به خوبی این موضوع به سرانجام رسید. این اتفاق نگرانی پیرامون اینکه سود تعیین شده بالا باشد را برطرف کرد و حداقل نیمی از آن با کمترین نرخ سود یعنی ۱۵ درصد فروخته شد. این تجربه موفق حاکی از آن است که می‌توانیم بر این مبنا کل سال را طی کنیم. باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که به تحریک تقاضا بینجامد.
آقای دژپسند تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده تلاش کرده ایم درسال جاری امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی را فراهم کنیم که اگر این موضوع محقق شود سبب رونق و جهش اقتصادی می‌شود.
وی گفت: همچنین در زمینه اعتبارات هزینه‌ای تلاش خواهیم کرد تا جای ممکن هزینه‌ها را مدیریت کنیم هرچند برخی از هزینه‌ها ساختار یافته هستند و نمی‌توان فوری آنها را حذف و مدیریت کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت ایجاد رونق در عرصه تولید کشور، اظهار کرد: روان بودن و بهبود کسب وکار یکی از عوامل افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید به شمار می‌رود.
آقای دژپسند بیان کرد: به عنوان مثال در بسیاری از کشور‌های دنیا افراد برای ایجاد کسب وکار صرفا نیازمند صرف یک روز زمان هستند، اما این موضوع تا چندی پیش در کشورمان به ۷۳ روز به طول می‌انجامید.
وی گفت: خوشبختانه با تشکیل پنجره واحد که درآن ۶ دستگاه به صورت همزمان فعالیت می‌کنند این مهم کاهش یافته و به ۳ روز رسیده است که بدون شک سبب رفع چالش‌ها برای سرمایه گذاری می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین در تلاش هستیم با همکاری قوه قضائیه دادگاه تخصصی تجاری را تشکیل دهیم که این موضوع نیز سبب برطرف شدن برخی دغدغه‌ها و مشکلات خواهد شد.
آقای دژپسند با اشاره به اینکه کشورمان در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۵۲ جدول فضای کسب و کار قرار داشت، عنوان کرد: البته با توجه به اقدامات انجام شده این رقم به رتبه ۱۱۸ کاهش یافت، اما با توجه به برخی مسائل به جایگاه ۱۲۸ بازگشتیم؛ امیدواریم با توجه به اقدامات انجام شده در سال جاری به اهداف برنامه ششم در حوزه کسب وکار دست پیدا کنیم.
وی گفت: امروزه یکی از چالش‌های حوزه کسب وکار وجود قوانین مزاحم است که البته برای لغو این قوانین مانعی وجود ندارد، اما نیازمند ضمانت اجرایی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه افزود: در مجلس دهم شورای اسلامی و هیات مقررات زدایی مصوباتی تدوین و به شورای نگهبان ارسال شده که امیدواریم این موضوع در این شورا به تائید و برای بهبود کسب و کار ارائه شود تا بتوانیم در سال جاری شاهد قدرت یافتن جهش در عرصه تولید باشیم.
رتبه فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۲۷ رسیده است
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اکنون رتبه فضای کسب و کار ۱۲۷ است در حالی که در سال سال ۲۰۱۴، ۱۵۲ بود و ان‌شاء الله کاهش قابل توجه و بسیار جدی‌تری را در پیش دارد.
فرهاد دژپسند در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان، انتقادات و پیشنهاد‌های نمایندگان افزود: یکی از نکات مطرح شده از سوی نمایندگان این بود که چرا برای این مسائل برنامه مشخص داده نمی‌شود. استحضار دارید که متناسب با شرایط وقت نمی‌شود آنچه که تدوین کرده‌ایم ارائه کنیم. در برنامه ارائه شده سیاست‌های پیشنهادی و برنامه‌های اجرایی وجود داشت. در مواردی که گفته شد چند مورد طبقه‌بندی شده است که به آن نکات اشاره می‌کنم.
وی ادامه داد: یکی از نکاتی که توسط چند نفر از عزیزان مطرح شد موضوع مرتبط با فضای کسب و کار است. پرسیدند که چرا اجرایی نشده است؟ این قانونی که ما داریم اینگونه نیست که یک ماده یا دو ماده باشد بلکه طیف مختلفی از قوا و دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود حتی دولت و بخش خصوصی را. اما خوشبختانه ما این موضوع را به دقت در این چند ساله پیگیری کرده‌ایم و اصلاحاتی که در خود لایحه قانون فضای کسب و کار پیشنهاد شده در همین راستا بوده است یعنی مشکلاتی وجود دارد که باید آنها را اصلاح کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: اکنون رتبه فضای کسب و کار ۱۲۷ است، اما از ۱۵۲ سال ۲۰۱۴ به ۱۲۷ تغییر کرده است و ان‌شاء الله کاهش قابل توجه و بسیار جدی‌تری را در پیش دارد. همچنین در مورد پنجره واحد که گفته شد تشکیل نشده است باید بگویم وجود دارد و رونمایی شده است.
۵۵ درصد مجوز‌های صادر شده در درگاه ملی صورت می‌گیرد
وی اظهار کرد: ۵۵ درصد مجوز‌های صادر شده در درگاه ملی صورت می‌گیرد به این معنا که عدد و وزن بسیار بالایی است. همچنین امکان شکایت و پاسخگویی و مشاوره در محیط وجود دارد و ما سامانه‌هایی تعریف کردیم که این کار انجام می‌گیرد بنابراین اگر شکایتی وجود داشته باشد باید در ۷ روز پاسخگویی صورت گیرد البته معتقدیم باید به کار سرعت داده و آن را گسترش دهیم.
دژپسند در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز توضیح داد: آیا ما درباره مالیات فقط می‌خواهیم در قالب قوانین موجود کار کنی؟ خیر. خوشبختانه دو تا از لایحه‌های مهم توسط نمایندگان در مجلس قبلی تصویب شده است یکی در خصوص پایانه‌های فروش و دیگری در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است. همچنین بررسی لایحه دیگری از فردا آغاز می‌شود که در این لایحه اصلاحات بنیادی در بحث مالیات بر درآمد انجام می‌دهیم. یکی از بحث‌هایی که به شدت دنبال آن هستیم و ممکن است تقاضای یک فوریت نیز درباره آن بکنیم مرتبط با مالیات است که امیدواریم به بودجه سال ۱۴۰۰ نیز برسانیم.
وضعیت واگذاری‌ها در بازار سرمایه چگونه است؟
وی در خصوص موضوع واگذاری‌ها در بازار سرمایه نیز افزود: باید این خبر را بدهم که "امید" در پایان همین ماه اولین عرضه خود را خواهد داشت، "گروه ملی" نیز ماه بعد عرضه دارد. واگذاری‌های دولت، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را در دستور کار داریم. اما یک عارضه وجود دارد که بهتر است مجلس در این خصوص به ما کمک کند.
دژپسند گفت: ما یک بحثی داریم در رابطه با نهاد‌های نظارتی در واقع ورودی که دارند سبب می‌شود اگر بخواهیم شناور رفتار کنیم مورد اعتراض آقایان قرار می‌گیریم اگر چه قانونا این اجازه را داریم، اگر هم بلوکی بخواهیم عرضه کنیم مشکل عدم تقاضا برای عرضه‌های بلوکی وجود دارد. ما باید ترکیب بهینه‌ای ایجاد کنیم تا در چنین قالبی عرضه خوبی را داشته باشیم، اما آنچه مسلم است تلاش دولت این است که در تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری به کوچک‌سازی دولت برسیم.
وی ادامه داد: بحث دیگر مطرح شده درخصوص رابطه رشد و بیکاری است که کاملا درست است، در نگاه اول باید ظرفیت‌های شغلی با رشد سرمایه گذاری صورت گیرد و استفاده از ظرفیت‌های خالی بسیار مهم است، توجه داشته باشید رشد اقتصادی که می‌گویند منفی شده، عمدتاً ناشی از بخش نفت است. نفت در اشتغال حدود ۰.۵ تا ۰.۶ درصد سهم دارد در صورتی که رشد غیرنفتی مثبت است و اشتغال ناشی از آن ایجاد شده است.
مولد سازی لزوماً به معنای کسب درآمد برای دولت نیست
دژپسند بیان کرد: برای مولد سازی دارایی دولت از سال گذشته کار را آغاز کرده ایم، مولدسازی دارایی دولت لزوماً به درآمد منتهی نمی‌شود. فرض کنید یکی از اماکن تاریخی که راکد است، مولدسازی می‌شود و فرصتی برای گردشگری می‌شود، اما این درآمد ندارد و تبدیل آن نیز هزینه بر است، بنابراین این کار از زاویه فوق می‌تواند در دستور کار باشد.
وزیر اقتصاد گفت: ما در حوزه مولدسازی یک طیف را در نظر داریم، از فروش تا مولدسازی تبدیل به احسن دارایی‌ها که این کار خوشبختانه انجام می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی نیز با این کار کاملا مواجه هستند. پس مولد سازی لزوماً به معنای کسب درآمد برای دولت نیست.
وی مطرح کرد: باید از همکاری و تعامل چهارجانبه دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و مجلس برای تنظیم سیاست‌ها و قوانین و مقررات استفاده کنیم و برای تحقق این مهم ۸ هسته اندیشه ورزی درست کرده ام و به محض مشخص شدن کمیسیون‌ها، درخواست نمایندگان هر کمیسیون را برای آغاز کار خواهم داشت.
این عضو کابینه دولت مطرح کرد: لوایح بسیار کلیدی همچون لایحه حمایت از سهامداران خرد هر چه سریعتر تصویب شود. لوایح دیگری نیز همچون لایحه، لایحه جامع مدیریت شرکت‌های بخش عمومی در راه است که امیدوارم برای تصویب آن کمک خوبی از سوی مجلس شود.
وی گفت: تمام تلاش ما این است که امسال با کمک نمایندگان مجلس، جهش تولید را شاهد باشیم، بدون آنکه دچار حواشی شویم و برای شنیدن دیدگاه‌ها و نظارت نمایندگان آمادگی کامل داریم، بنابراین انتظار دارم در یک رابطه بالنده و مبتنی بر تعامل به ارتقای جایگاه ایران کمک کنیم.
بخش مولد انگیزه کافی برای سرمایه گذاری ندارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش مولد در کشور انگیزه کافی برای سرمایه گذاری ندارد، گفت:اکنون غیرقابل پیش بینی بودن فضای اقتصادی و تامین مواد اولیه مهمترین دغدغه تولیدکنندگان است.
آقای غلامحسین شافعی در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: براساس آمار‌های مرکز آمار نرخ تشکیل سرمایه ثابت از سال ۹۰ تا به امروز همواره نزولی بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ماشین آلات طی ۹ ماه سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد منفی ۱۵ درصد داشته، در حالی که در سال ۹۷ این بخش با نرخ منفی ۷ درصد مواجه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که بخش مولد در کشور انگیزه کافی برای سرمایه گذاری ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ضریب جینی از سال ۹۲ صعودی بوده که این نشان دهنده تشدید نابرابری اجتماعی در کشور است. علی رغم افزایش درآمد اسمی خانوار‌ها و علی رغم بالا رفتن قدرت خرید آنها، طبقه متوسط در حال تجزیه است که این موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد. تمام این اتفاقات در وضعیتی رخ داده که قیمت نفت خام ما از ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. البته شیوع بیماری کرونا نیز در این رابطه دخیل بوده است.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی محیط کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار کرد، اما متاسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. براساس آمار‌ها شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان سال ۹۷ در حدود ۵.۸۳ درصد، در پاییز همان سال ۶.۳ و در زمستان سال ۹۸ به ۶.۵ درصد رسیده است.
آقای شافعی ادامه داد: مهمترین عامل بروز این وضعیت از تابستان سال ۹۷ تا زمستان سال ۹۸، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مستمر در قیمت مواد اولیه، بی ثباتی سیاست‌ها و قوانین، دشواری تامین مالی بوده است. براساس گزارش‌ها در یک سال پیش تامین مالی اولین دغدغه تولیدکنندگان بود، اما الان غیرقابل پیش بینی بودن و تامین مواد اولیه مهمترین دغدغه آنهاست. در رابطه با بهبود محیط کسب و کار، پس از تاکیدات مقام معظم رهبری، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به ایجاد پنجره واحد در محیط کسب و کار کرده است. این اقدام در تهران آغاز شده و در آینده‌ای نزدیک در ۴ استان دیگر نیز محقق می‌شود و براساس وعده وزیر اقتصاد تا آخر سال در تمام استانها پنجره واحد تشکیل می‌شود.
وی گفت: امیدواریم براساس توصیه رهبر معظم، به زودی تشکیل دادگاه‌های تجاری در کشور صورت گیرد. از طرفی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف اقدام به تشکیل دبیرخانه مشترک کرده اند که ما آمادگی داریم نظرات خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.
آقای شافعی با اشاره به راهکار‌های موجود برای حل مشکلات کنونی اقتصاد و جهش تولید گفت: اصلاح سیستم پاداش دهی به نفع تولید از طریق بالا بردن هزینه‌های بخش غیرمولد، اجرای سیستم جامع مالیاتی برای حوزه غیرتولید، هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری از مهمترین اقدامات است. یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید تدوین نشدن استراتژی توسعه صنعتی است که اتاق‌های سه گانه در این رابطه آمادگی دارند تا استراتژی مذکور را تدوین و در اختیار مجلس قرار دهند.
اصلاح ساختار اقتصادی اولویت اصلی کشور
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه اصلاح ساختار اقتصادی اولویت اصلی کشور است، گفت: دولت باید مولدسازی دارایی‌های خود را در دستورکار قرار دهد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز با اشاره به گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان اقتصادی درباره وضعیت کشور، گفت: امروز اولویت اصلی در کشور اصلاح ساختار اقتصادی بوده و در این حوزه ماموریت وزارت اقتصاد حائز اهمیت است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از محور‌های مهم اصلاح ساختار اقتصادی کشور، مولدسازی دارایی دولت است، افزود: انتظار ما از وزارت اقتصاد و امور دارایی این است که در این رابطه برنامه مشخص ارائه کند، براساس آمار‌ها مجموعه دارایی‌های دولت حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان است حال اگر ۱۰ درصد از این دارایی‌ها به بخش مولدسازی اختصاص داده شود مشکل حل خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور، گفت: معافیت‌های مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله اقداماتی است که باید در دستورکار قرار گیرد از این رو انتظار است که وزارت اقتصاد اجرای طرح جامع مالیاتی را مورد توجه قرار دهد، زیرا این طرح به صورت کامل اجرایی نشده و قطعا با این اقدام می‌توان از فرار‌های مالیاتی جلوگیری کرد، زیرا براساس آمار‌ها در شرایط کنونی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهم ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی است، در مجلس دهم اقداماتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد صورت گرفت و انتظار این بود که وزارت اقتصاد در این رابطه همکاری کند از این رو در شرایط کنونی این وزارتخانه باید با همکاری کمیسیون‌های تخصصی این موضوع را در دستورکار خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه عطش کنونی خرید سهام از سوی مردم هم دارای تهدید و هم فرصت است، گفت: دولت باید در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از سهام شرکت هایش را در بورس عرضه کند به ویژه شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی، در شرایط کنونی این سوال پیش می‌آید که چرا بانک ملی مجموعه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را واگذار نمی‌کند و از بنگاه داری خارج نمی‌شود، چرا بانک سپه مجموعه سرمایه گذاری امید را واگذار نمی‌کند.
پورابراهیمی افزود: پیشنهاد من این است که عرضه سهام شرکت‌های دولتی باقیمانده، پروژه‌های جدید دولتی و سهام شرکت‌های مربوط به بانک‌های دولتی مورد واگذاری قرار گیرد و می‌توان از منابع آن درجهت تقویت عرضه در نظام بازار سرمایه استفاده کرد.
کمبودی در حوزه قوانین اقتصادی وجود ندارد
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه کمبودی در حوزه قوانین اقتصادی وجود ندارد، اما نظارت‌ها کافی نیست، گفت: متأسفانه بر اساس نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کمتر به بخش تعاون توجه شده است.
آقای بهمن عبداللهی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اتاق تعاون ایران، گفت: استفاده حداکثری از توان داخلی برای توسعه اقتصادی موضوع مهمی است که رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند، زیرا چنین مسئله‌ای سبب توسعه اقتصادی و تاب‌آوری می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: بخش تعاون یکی از ظرفیت‌های شکوفایی اقتصاد محسوب می‌شود، اما تاکنون کمتر به آن توجه شده است.
وی با اشاره به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی حوزه تعاون یکی از ۳ رکن اقتصادی به شمار می‌رود، افزود: مردم‌محور و عدالت گستر بودن بخش تعاون سبب پررنگ شدن این مهم در اصل یاد شده است.
آقای عبداللهی با بیان اینکه متأسفانه بر اساس نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کمتر به بخش تعاون توجه شده است، تصریح کرد: این مهم در حالی است که ایجاد اشتغال مولد و پایدار، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ... از جمله دستاورد‌های اثرگذار این بخش در حوزه اقتصاد است.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد در حوزه بخش تعاون قرار می‌گرفت، اما اکنون تا رسیدن به این رقم فاصله زیادی وجود دارد.
وی با یادآوری اینکه بیش از ۹۵ هزار شرکت فعال در بخش تعاون کشور فعالیت می‌کنند، گفت: این شرکت‌ها در حوزه‌هایی مانند پرورش دام و طیور، بازرگانی، صنعت، بهداشت و درمان، شرکت‌های دانش‌بنیان و ... فعالیت‌های چشمگیری دارند.
آقای عبداللهی با تأکید بر اینکه نظارت قوه مقننه بر حسن اجرای قوانین کسب و کار امری غیرقابل اجتناب و ضروری است، ادامه داد: خوشبختانه کمبودی در حوزه قوانین مربوط به اقتصاد وجود ندارد، اما عدم نظارت مجلس در این حوزه مشهود است.
رئیس اتاق تعاون ایران در این زمینه افزود: به عنوان مثال قانون بهبود مستمر کسب و کار از سوی نمایندگان مردم در مجلس به تصویب رسید و پس از گذشت ۷ سال طبق پایشی که از سوی قوه مقننه صورت گرفت فقط ۲۰ درصد این قانون اجرا شده بود.
وی با اشاره به اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یکی دیگر از ظرفیت‌های تقنینی در حوزه شکوفایی اقتصادی به شمار می‌رود، اظهار کرد: رهبر انقلاب در دو سال گذشته تأکید کردند، توقع داشتیم با اجرای این قانون انقلاب اقتصادی رخ می‌داد، اما اکنون مشاهده می‌شود چنین موضوعی محقق نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه مجلس یازدهم پرانگیزه و دارای ظرفیت‌های خوبی برای توجه جدی به حوزه تعاون کشور است، خاطر نشان کرد: امیدواریم رئیس مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای را به عنوان مسئول قوانین اقتصادی اجرا نشده منصوب کند، تا شاهد گشایش‌های اقتصادی در آینده نزدیک باشیم؛ همچنین امیدوارم فراکسیون تعاون در مجلس یازدهم با حضور حداکثری منتخبان مردم تشکیل شود تا بتوانیم در کنار یکدیگر رخداد‌های اقتصادی خوبی را رقم بزنیم.
نقش آفرینی اصناف در عبور از اوضاع نامناسب اقتصادی کشور ناشی از کرونا
رئیس اتاق اصناف گفت: اصناف نقش موثری برای عبور از اوضاع نامناسب اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ایفا کردند.
آقای سعید ممبینی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت اقتصادی و بازار در شرایط کرونا، گفت:در سال ۹۸ بازار کشور بیشترین نقش را در ارائه خدمات در آخرین سطح زنجیره تامین کالا به عهده دارند، تجربیات آزاردهنده‌ای داشتند و از ابتدای سال ۹۸ سیل، تحریم ها، افزایش قیمت بنزین و شرایط رکود تورمی را تجربه کرده اند و در انتهای سال نیز با موضوع کرونا مواجه شده اند.
رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: علیرغم همه این مشکلات، اصناف توانستند با نقش آفرینی موثر به گذر و عبور از این شرایط کمک کنند. اتاق اصناف ایران نیز از ابتدای وقوع موضوع کرونا با دو رویکرد در بخش بهداشتی و به عنوان یک مصونیت اجتماعی و بعد اقتصادی مطالبی را در دستورکار به عنوان استراتژی‌های تدوین شده خود قرار داد و آن را اجرا کرد.
وی افزود: در بخش بهداشتی از ابتدای کرونا، برابر توصیه‌هایی که بود تمامی فعالیت‌هایی که مستلزم حضور جمعیت بود و به هر حال منافعی برای واحد‌های صنفی داشت، متوقف شد و عملا با شروع فاصله گذاری اجتماعی، اتاق اصناف ایران در کنار خدمتگزاران در حوزه بهداشت رویکرد تدوین پروتکل‌های مورد نیاز برای فعالیت واحد‌های تجاری را انجام داد و این پروتکل‌ها به بهترین و موثرترین روش‌های ممکن در اختیار اصناف قرار گرفت و اصناف با تمکین از ضرورت توقف فعالیت در برخی از رشته‌ها این همکاری و همراهی را تا به امروز با مجموعه وزارت کشور داشته است.
آقای ممبینی گفت: این تاثیرات سبب شد ما امروز به اذعان همه دست اندرکاران، اصناف را به عنوان یکی از محور‌های رعایت پروتکل‌ها شناسایی کنیم، اما از بعد اقتصادی نیز پیشنهاداتی به دولت با توجه به نقش اصناف در بعد اشتغال تقدیم شد. نوع پیشنهادات عمدتا مبتنی بر حمایت از کارفرمایان برای حفظ اشتغال و جلوگیری از ترک کار نیرو‌ها بود.
وی گفت: امروز شاهدیم که تعداد قابل توجهی از کارگران برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند در حالی که در سال جهش تولید حفظ اشتغال و تحریک تقاضا برای خروج رکود موجود در بازار می‌تواند کمک کننده باشد، تا این لحظه تعداد بسیاری از صنوف بنا به توصیه‌های بهداشتی هنوز تعطیل هستند لذا امیدوار هستیم که با کمک مجلس و دولت بتوانیم این رویکرد را به سمتی ببریم که ضمن حمایت از اشتغال در واحد‌های صنفی شاهد گشایش کسب وکار در این واحد‌ها باشیم.
آقای ممبینی در ادامه از همراهی و حمایت بخش‌های مختلف به ویژه همراهی سازمان امور مالیاتی قدردانی کرد و گفت: همراهی خوبی با اصناف و پیشنهادات مطرح شده چه درخصوص استهمال بدهی‌های مالیاتی و یا تاخیر در وظایفی که مربوط به تسلیم اظهارنامه به وسیله ۳ اتاقی بود- که آقای شافعی به آن اشاره کردند، شده است.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: همچنان انتظار این است که توجه توقف فعالیت‌ها و کاهش کسب وکار‌ها در تعیین مالیات‌ها به ویژه در سال ۹۸ و اوایل ۹۹ شاهد همکاری و همراهی بیشتری باشیم. در بعد قوانین نیز پیشنهادی است که در آینده به طور مجزا تقدیم خواهد شد.
تجارت ۱۷۰ میلیون تن کالا در سال ۹۸
رئیس کل گمرک کشور گفت: در سال گذشته ۱۳۵ میلیون تن صادرات و ۳۵ میلیون تن واردات انجام گرفت و وزن تجارت خارجی حدود ۱۷۰ میلیون تن بود که رکوردی در این حوزه محسوب می‌شود.
سید مهدی میراشرفی در نشست علنی امروز در تشریح وضعیت تجارت خارجی تصریح کرد: بهترین جواب به دشمنان که مدعی بودند با اعمال تحریم ها، اقتصاد ایران زمینگیر می‌شود، آمار مربوط به تجارت خارجی در سال ۹۸ است.
وی با بیان اینکه ارزش مبادلات تجاری خارجی در سال گذشته حدود ۸۵ میلیارد دلار بود، به اقدامات سازمان متبوعش درباره حمایت از تولید، تسهیل تجارت و سلامت اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد کالا‌های وارداتی، مواد اولیه، ماشین آلات و کالا‌های واسطه‌ای است. در صورتی که واردات این کالا‌ها تسهیل شود، قیمت تمام شده تولید کاهش می‌یابد.
میر اشرفی با بیان اینکه مسیر ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک تسهیل شده است، ادامه داد: در دنیا برای ارتقای سلامت بر فعالیت‌های الکترونیکی، مجازی و هوشمند تاکید می‌شود که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامات مناسبی برای تحقق این مسائل انجام داده است.
وی ادامه داد: با تلاش گمرک فعالان اقتصادی در هر کجای کشور می‌توانند اظهارنامه خود را به گمرک ارسال کنند. با این امر تجارت خارجی تسهیل می‌شود. همچنین مدیریت ریسک هوشمند یکی دیگر از اقدامات گمرک است که می‌توان از کنترل‌های مزاحم به سمت کنترل‌های غیرمزاحم رفت.
رئیس گمرک کل کشور تصریح کرد: تعدد قوانین و مقررات و مراجع سیاستگذار و نبود زیرساخت‌های مناسب از جمله تهدیدات حوزه تجارت خارجی است.
بازار سرمایه؛ فرصت بزرگ در اقتصاد کشور
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: در حال حاضر یکی از فرصت‌های بزرگ در اقتصاد کشور بازار سرمایه است.
حسن قالیباف اصل در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، افزود: اتفاقات گذشته باعث توجه بیشتر به این بازار شده و فرصت تامین مالی را فراهم کرده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در سال‌های گذشته اتفاقات بزرگی مانند تصویب قانون بازار سرمایه صورت گرفته و باعث شده ابزار‌ها و نهاد‌هایی که در بازار سرمایه وجود نداشت، خلق شود.
وی با بیان اینکه قانون توسعه نهاد‌ها و ابزار‌های مالی جدید در سال ۸۸ به تصویب رسید و در اختیار بازار سرمایه قرار گرفت، تصریح کرد: ماموریت از سوی مقام معظم رهبری به بازار سرمایه سپرده شد که کمک کرد این بازار مورد توجه قرار بگیرد و یکی از این اقدامات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
قالیباف اصل افزود: در سال ۸۸ ارزش کل بازار سرمایه ۴۲ هزارمیلیارد تومان بود که اکنون این رقم به ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و نشان از پتانسیل بالای این بازار دارد.
وی ادامه داد: سال گذشته مبلغ تامین مالی در بازار سرمایه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بود، در صورتی که سال ۸۸ این عدد هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در بازار سرمایه رخ داده آزادسازی سهام عدالت است، طی ۱۵ سال گذشته مردم نمی‌توانستند دارایی خود را ببینند و آن را مورد معامله قرار دهند، با اذن مقام معظم رهبری درحال حاضر مردم می‌توانند دارایی خود را ببیند و آن را معامله کنند.
قالیباف اصل با اشاره به اینکه ۱.۵ درصد مردم توانستند سهام عدالت خود را به فروش برسانند، افزود: مردم تمایل دارند سهام عدالت خود را به عنوان دارایی ارزشمند حفظ کنند، در حال حاضر بدون سهام عدالت ۱۳ میلیون کد معاملاتی داریم که با اضافه شدن دارندگان سهام عدالت تعداد این رقم به بیش از ۶۰ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از اقدامات رخ داده طی سال‌های اخیر تصویب ورود و پذیرش شرکت‌های جدید در بورس است، عنوان کرد: امیدواریم حضور شرکت‌های جدید، جهش زیادی داشته باشد.
قالیباف اصل گفت: بر انتشار اوراق بخش خصوصی در بازار سرمایه تمرکز داریم در گذشته دولت از طریق بانک‌ها تامین مالی می‌کرد، اما اکنون از طریق بازار سرمایه این اتفاق صورت می‌گیرد.
ساماندهی فرار مالیاتی در سال ۹۹
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه امسال فرار مالیاتی ساماندهی می‌شود، گفت: سال گذشته با وجود تمام تحریم‌ها و مشکلات، تحقق درآمدهای مالیاتی کشور بیش از صد درصد بود.
امیدعلی پارسا در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش عملکرد این سازمان افزود: سال گذشته صد و یک درصد تحقق درآمدهای مالیاتی و ۲۹ درصد نسبت به گذشته رشد داشتیم هر چند فاصله زیادی با نقطه مطلوب داریم.
وی اضافه کرد: نتیجه این عملکرد ثبت مالیات و افزایش اعتبارات هزینه‌ای بود که البته افزایش سهم بسیار مشکل است و سهم مالیات از منابع بودجه‌ای عمومی هم افزایش پیدا کرد که تمرکز بر اخذ مالیات از ثروت بود.
پارسا با بیان اینکه سال گذشته، سال پررونقی برای سازمان امور مالیاتی بود، ادامه داد: ما به سراغ تمرکز بر طبقات با ایجاد نکردن تنش و حداقل فشار بر آحاد اقتصاد پیش رفتیم.
وی افزود: یک راه بیشتر نداریم و باید همه دیتا‌های تولید شده در همه دستگاه‌های کشور به صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد و سیستم تمامی معاملات در همه نقاط کشور به سازمان وصل باشد تا سازمان با علم بر اعداد و ارقام ثبتی و قطعی، مالیات را بر اساس قد و اندازه افراد تعیین کند البته قوانینی که سال گذشته در مجلس تصویب شد بحث را تقویت کرد.
پارسا با بیان اینکه باید نسخه اول مالیات هوشمند را انجام دهیم، یادآور شد: نظام موجود همه چیز آن الکترونیکی است، اما منطق حاکم بر آن هنوز سنتی است، زیرا نظام مالیاتی هوشمند نشده و همه دیتا‌های کشور در سازمان وجود ندارد بنابراین کارایی و اثربخشی سیستم مالیاتی و افزایش عدالت در دادرسی‌ها مورد بحث است.
وی اضافه کرد: سال گذشته به طور متوسط ۳۴ درصد قطعیت‌ها نسبت به گذشته رشد داشت و ۲۴ درصد ورودی به هیأت‌های دادرسی مراکز تخلف مالیاتی کاهش یافت و این به معنای کارایی و اثربخشی و تعامل مناسب با مجموعه اصناف است.
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور یادآور شد: مقابله موثر با فرار و فساد مالیاتی باید مورد توجه قرار گیرد، فرار مالیاتی بسیار بالا است و آن را به اندازه کافی شناسایی کرده‌ایم و هماهنگی‌های لازم دستگاه‌ها صورت گرفته است و در سال جاری به نحو احسن این موضوع را ساماندهی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه فساد اقتصادی جنبه درون سازمانی دارد، تصریح کرد: این موضوع به صورت کم و بیش در سیستم اداری وجود دارد البته فشار‌های بی‌نهایت، توقع، انتظارات از جمله مباحثی است که اداره سازمان را از درون مشکل کرده است، دستگاه‌های اداری، دستگاه‌های هزینه و خرج هستند؛ سازمان امور مالیاتی در استانها تنها هستند و مالیات حقوق حقه عامه و مردم است، امیدواریم بتوانیم قوانین جدیدی را نهایی کنیم تا اهداف بلندمدت را تحقق بخشیم.
تامین درآمدهای پایدار، دغدغه نمایندگان
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تامین درآمدهای پایدار یکی از دغدغه‌های قوه مقننه است، گفت: تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان امری ضروری است.
آقای امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ارائه گزارش صورت گرفته از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: موضوع درآمدهای غیرنفتی و پایداری این مهم از جمله دغدغه‌های مجلس یازدهم است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از این رو با توجه به شرایط بین المللی و مشکلات داخلی امید است، دولت برنامه مدونی برای تامین درآمدهای پایدار به قوه مقننه ارائه کند. البته برنامه مدونی که مبتنی بر آینده فروشی، استقراض و فروش گسترده دارایی‌ها نباشد و شفافیت در آن مشهود باشد.
آقای قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: همچنین عملکرد سازمان خصوصی سازی، آینده بازار بورس از دیگر دغدغه‌هایی بود که نمایندگان در مجلس یازدهم داشتند لذا وزیر مربوطه در این خصوص گزارشی را ارائه کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع نمایندگان نگران هستند به نام کسب درآمد برای بودجه شاهد فروش اموال و دارایی‌های دولت باشیم.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر دغدغه‌های نمایندگان در قوه مقننه، افزود: ساماندهی مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی از دیگر موضوعات مهم محسوب می‌شود؛ معافیت‌های مالیاتی رشد داشته در حالی که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد این موضوع باید تعدیل شود.
وی اظهار کرد: مجلس یازدهم به طور جدی تاکید بر شفافیت و مبارزه با فساد دارد، از این رو باید شاهد شفافیت، عملکرد در حوزه گمرک، سازمان خصوصی سازی، بانک‌ها و دیگر مجموعه‌هایی باشیم که امکان بروز فساد در آنها وجود دارد؛ بنابراین از مسئولان درخواست می‌شود برنامه مدونی برای شفاف سازی در این زمینه به قوه مقننه ارائه دهند.
آقای قاضی زاده هاشمی، با اشاره به مطالبه فعالان اقتصادی در شرایط رکودی، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به در نظر گرفتن برخی مسائل مانند استمهال وام برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وجود دارد تا این افراد بتوانند واحد‌های تولیدی خود را سرپا نگه دارند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون بودجه سال جاری و اهمیت اجرای مفاد آن از سوی دولتمردان، تصریح کرد: در بخشی از بودجه مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد که این موضوع هنوز محقق نشده و در واقع به بهانه‌ای برای انجام ندادن وظیفه قانونی در خصوص بازنشستگان تبدیل شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان نیرو‌های مسلح باید تکلیف موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را مشخص و گزارش آن را به نمایندگان مردم در قوه مقننه ارائه کنند.
پایان جلسه علنی مجلس
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پایان نشست علنی امروز مجلس را اعلام کرد.
آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس یازدهم، گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی مجلس ساعت ۸ صبح (سه شنبه) با دستور کار هفتگی خواهد بود.