رئیس سازمان صمت قم گفت: بانکهای خصوصی استان قم هیچ مشارکتی در کمک به بخش تولید ندارند.
وی تصریح کرد: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حکم قانون به شمار میرود، اما چون بانکهای خصوصی از ابتدا هیچ مشارکتی ندارند نمیتوان از آنها بازخواست کرد.
سیجانی با اشاره به اینکه کمیسیون هماهنگی بانکهای دولتی نمیتواند بر عملکرد بانکهای خصوصی نظارت کند، گفت: بر اساس یکی از مواد قانون رفع موانع تولید باید هیئتی از خبرگان بانکی برای نظارت بر این بانکها تشکیل شود که مقدمات این کار در استان قم فراهم شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای دولتی هم در گفتگوی تلفنی با این برنامه از وجود ۱۵ بانک خصوصی در قم سخن گفت و افزود: این بانکها در رقابتی ناسالم با بانکهای دولتی از طریق پرداخت نرخ سود بالاتر بسیاری از منابع استان را جذب میکنند، اما مصوبات ملی را اجرا نمیکنند.
خانی گفت: پیشبینی میکنیم بانکهای خصوصی قم ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار داشته باشند، اما تنها ۱۰ درصد آن را در استان هزینه میکنند
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانکهای دولتی و نیمه دولتی سال گذشته بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش تولید خدمات و قرض الحسنه هزینه کردند.