معاون حقوقی رئیسجمهور از تشکیل کارگروه بررسی سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری مرتبط با قوه مجریه خبر داد
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: این شورا نشستهایی به طور منظم برگزار خواهد کرد، کارگروهی نیز در سطح پایینتر کار کارشناسی را انجام میدهد، مسئولان مذکور باید نتایج کارشناسی را با تعامل بررسی و پیشنهادهای مربوط به ساز و کار اجرایی اعلام کنند.
وی افزود: بخشهایی از قوانین نیازمند بازنگری است، در برخی موارد اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ضروری است و در بخش مهمتر نیاز به تصویب قوانینی است که اصول قانونگذاری را تبیین کند. البته تصمیمگیری نهایی منوط به بررسی تمام پیشنهادها بعد از کار کارشناسی است.
خانم جنیدی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در همین مدت کوتاه سیاستهای ابلاغی رهبری را موضوع شورای علمی قرار داده و مباحث فراوانی پیرامون همین موضوع مطرح شده است لذا ضمن تشکیل کارگروه، رئیس و دبیر آن انتخاب شدند و یکی از معاونان این بخش (معاون پژوهش در قانون اساسی) مسئول اجرای این طرح شده است تا سیاستهای مرتبط با قوه مجریه تعیین تکلیف شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری، افزود: کارگروه مذکور مواردی را که قوه مجریه میتواند کمک یا با تعامل اجرا کند در قالب جدول تعیین و پیشنهاد خواهد کرد.