لایحه تجارت، در دولت‌های مختلف ماجراهای خاصی برای ارائه به مجالس گوناگون در دهه‌های اخیر داشته است
قانون تجارت فعلی به سال ۱۳۱۱ بر‌می‌گردد و علیرغم تحولات فراوان در عرصه اقتصاد و تجارت به خصوص تحولات ناشی از پیشرفت‌های الکترونیک و فناوری در دو دهه اخیر، اصلاح مهم و مؤثری به جز اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکت‌های سهامی در آن صورت نگرفته است.
دولت‌ها و مجالس مختلف پس از انقلاب حرکت‌هایی را در جهت قانونی کردن این لایحه آغاز کردند، ولی سرانجامی نداشت.
در اول تیر ۱۳۸۷ با آغاز به کار مجلس هشتم مجدداً این لایحه به مجلس رسید که با توجه به تجربه مجلس هفتم در ناکام ماندن در تصویب این لایحه، متن آن به دلیل تخصصی و زیاد بودن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی ارسال شد یعنی تنها در این کمیسیون بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد.
سرانجام در ششم دی ۱۳۹۰ لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان به استناد همان اصل ۸۵ قانون اساسی، ایراد عدم ضرورت را به لایحه وارد و آن را به مجلس مسترد کرد.
سرانجام مجلس دهم برای تامین نظر شورای نگهبان از جلسات گذشته بررسی آن را در صحن علنی آغاز کرد که تا پایان جلسه سه شنبه این هفته حدود ۱۶۰ ماده از آن به تصویب رسید.
این لایحه دارای ۱۲۶۱ ماده و در ۵ کتاب تنظیم و تدوین شده و شامل مباحثی همچون تجارت و مقررات حاکم بر آن، دلالی ها، حق العمل کاری، نمایندگی تجاری، تصدی حمل و نقل، حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا، حقوق و تجارب تاجر، ثبت نام تجارتی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تضامنی و سهام است.
اصلاح قانون تجارت زمینه اصلاح بسیاری از قوانین پایین دستی حوزه تجارت و اقتصاد را متناسب با نیاز‌های روز فراهم می‌کند. این قانون یکی از قوانین مهم مادر به شمار می‌رود و بسیاری از قوانین مرتبط با حوزه تجارت، بازار سرمایه، بانکداری، مالیات و... در رابطه مستقیم با این قانون هستند. از این رو، ایجاد تحول در این مجموعه از قوانین، مستلزم اصلاح قانون مادر یعنی قانون تجارت است.
تطبیق مقررات قانون تجارت با فقه امامیه، اصلاح مقررات تجاری متناسب با نیاز‌های روز و تحولات حوزه تجارت، ملاحظه سیاست‌های بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید، ملاحظه سیاست‌های پولی و بانکی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی در فعالیت‌های مالی و بازار‌های اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار از طریق شفافیت مقررات و حذف مجوز‌های غیرضرور برای شروع کسب و کار، رعایت مؤلفه‌های مورد نظر نهاد‌های بین المللی و متولی سنجش رتبه کشور‌ها در زمینه سرمایه گذاری خارجی و فضای کسب و کار، در نظر گرفتن اصول حسابداری، ملاحظه تحولات تجارت الکترونیک و قوانین مربوط، لحاظ کردن قوانین تجارت روز کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه و نیز ایجاد تحولات اساسی در باب ورشکستگی از موارد مهم و اصولی این لایحه به شمار می‌رود.
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مشهد معتقد است با قانونی شدن این لایحه حقوق و تکالیفی در قرارداد‌های تجاری برای دو طرف به صراحت مشخص می‌شود که پیش از این نبود.
وی می‌گوید: این قانون فضای کسب و کار را شفاف می‌کند و شکل مشخصی به قرارداد‌های تجاری می‌دهد.
وی به روز شدن در قرارداد‌های بین المللی را از ویژگی‌های این قانون می‌داند و می‌گوید: با تصویب نهایی این لایحه طرف‌های خارجی رغبت پیدا می‌کنند تا مطابق با قانون ما در قرارداد‌ها عمل کنند و حقوق ما می‌تواند در قرارداد‌های دو طرفه حاکم باشد.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز معتقد است بیشترین کار تولید کننده با قوانین مربوط به تجارت است و این لایحه در برگیرنده ده‌ها قانون جامع است که مهمترین تاثیر آن استفاده از ابزار‌های جدید در تجارت، محکم‌تر شدن بحث عقود در فعالیت‌های تجاری و الکترونیکی کردن تجارت و به روز شدن ان است.
با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود بررسی این لایحه بیش از دو ماه در صحن علنی به طول بیانجامد، انتظار می‌رود با تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی و تائید شورای نگهبان، از سال آینده شاهد رونق فعالیت‌های تجاری و تسهیل در امر قرارداد‌ها و حضوری پر قدرت در عرصه‌های تجاری بین المللی باشیم.