تعطیلات تابستانی اش را می گذراند، زیر نور آفتاب سوزان "مرداد ماه" آنهم گوشه ای از خیابان.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از وقتی که پدر خانه را ترک کرده و او را با برادر و مادرش تنها گذاشته، روزگار مکلفش کرده که خرجی خانه را در بساط یک متری دستفروشی پیدا کند.
با طلوع خورشید، از پایین ترین نقطه از زیر آسمان همین شهر، خودش را به اینجا می رساند، از "خلیل آباد" یکی از مناطق حاشیه نشین تبریز در چند قدمی گسل تبریز.
نامش "حامد" است و 12 سال سن دارد، با دوستش که یکسال از او بزرگتر است و هم نامش، در پیاده رو بازار تبریز شراکتی کار می کنند.
سفره خانه مان، نان می خواهد
سن و سالش به این حرفها قد نمی دهد، اما از سنگینی بار زندگی بر دوشش می گوید.
دوست دارد مثل همه هم سن و سال هایش در این فصل از سال بازی کند، اما فکر پول درآوردن این رویاها را از سرش دور ساخته است.
او تنها نیست، شانه به شانه "عزت الله زینال زاده"ی 78 ساله با چین و چروک صورت آفتاب سوخته اش، دار و ندارشان را به حراج گذاشته است.
نه بیمه ای و نه درآمدی
"عزت الله" پیشتر در میدان میوه و تره بار کار می کرد، اربابش که ورشکسته شد، دو سالی است که اینجا بساط دارد و اینجا هم دلشوره این را دارد که نکند، شهرداری بساطش را جمع کند.
همسرش بیماری صعب العلاج گرفته و هر ماه یک میلیون و 200 هزار تومان هزینه درمانش می شود؛ نه بیمه ای و نه درآمدی؛ فقط پنج سال سابقه بیمه کشاورزی دارد و اینک چشمش را به حقوق از کارافتادگی پسر بزرگش دوخته است.
او می گوید: از سر ناعلاجی اینجا بسط پهن کرده ام؛ اگر در خانه بنشینم با فکر و خیال های بی امان سکته می کنم، اگر روزی 20 هزار تومن جنس بفروشم، کلاهم را بالا می اندازم.
آهی کشیده و ادامه می دهد: یکبار نشده کسی نه از من، که حتی از بقیه افرادی که بساط پهن می کنند، بپرسد، این چندرغاز پولی که در می آورید برای امرار معاش زندگی تان جواب می دهد؟.
20 هزار تومان بیشترین درآمد روزانه
"مش حسین" 71 ساله هم بسته های کبریت را در دست دارد چند لیف حمام هم از شانه اش آویزان است؛ ساکن "حیدرآباد" تبریز است، 10 سالی است که برای اینکه اجاق خانه مردم گرم شود، جوب کبریت می فروشد.
بیشترین پولی که در روز به جیب می زند، 20 هزار تومان است، آنهم اگر اینجا و در شلوغی بازار بایستد، کمی آن طرف تر کارش زار است.
صدای اذان ظهر در "میدان نماز" تبریز به گوش می رسد، اما "مشد حسین" هنوز چیزی دشت نکرده است.
بساط "دستفروش ها" در کف پیاده روها!
برای اینکه به اینجا برسم، از وسط ترددهای سپر به سپر ماشین های منتهی به خیابان جمهوری اسلامی راهی برای عبور پیاده کرده ام و خورده ام به بساط به اصطلاح "دستفروش ها" در کف پیاده روها.
هر جا تردد عابرین پیاده زیاد باشد، امکان حضور آنها نیز بیشتر می شود، علاوه بر "پیاده راه تربیت" بیشترین تجمع شان محدوده " گرجیلر" تبریز، نبش پاساژ "29 بهمن" تبریز تا پیاده رو منتهی به میدان نماز است.
"فایزه" 28 سال دارد، یکی از مشتری های پرو با قرص اجناس دست فروشان است؛ سعی می کند در مسیر برگشت از شرکت، گذر خود را به بازار بیاندازد، تا در صورت امکان جنس مورد نیازش را از دستفروش ها تهیه کند.
پدیدهای نیست که قبح شغلی داشته باشد
فارغ التحصیل رشته مدیریت دولتی است؛ بر این باور است: پدیده دستفروشی، این روزها دیگر پدیده نیست. در واقع پدیدهای نیست که افراد را متعجب کند و یا قبح شغلی داشته باشد.
این فارغ التحصیل رشته مدیریت دولتی ادامه می دهد: ریشههای این موضوع را می توانیم در رکود اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار کشور در سالهای اخیر جستجو کنیم که باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و باعث شده که اقبال خرید به اجناس ارزان خیابانی بیشتر شود.
"حمیده" هم زن 40 ساله ای است که در میان بساطی ها، لنگه کفش تابستانی را پای پسر 5 ساله اش "محمد امین" کرده و از فروشنده تقاضای رنگ خاکستری از این کفش ها را دارد.
می پرسم چرا دست فروش؟ می گوید: چرا ندارد! قیمتهایشان مناسب است و با جیب من و همسرم که حقوق کارگری دارد، همخوانی دارد.
"محبوبه" 36 ساله را می بینم که همراه خواهرش با بی اعتنایی از کنار بساطی ها عبور می کند، تجربه خرید از دست فروش ها را دارد.
او می گوید: چند وقت پیش، یکبار شلوار کتانی برای پسر کوچکم خریدم، ولی چون امکان سایز گیری در محل وجود نداشت، در خانه متوجه شدم که مناسب سایز پسرم نیست، وقتی فردا برای تعویض مراجعه کردم، دستفروش را پیدا نکردم.
"بُنجُل" و " بی کیفیت" بودن جنس های دستفروشان نیز، از عواملی است که باعث شده خواهر "محبوبه" به خرید از دستفروشان رغبت نشان ندهد و ترجیح دهد جنس مورد نظر خود را از پشت ویترین مغازه ها انتخاب کند.
بساط ها نانی برای سفره های تنگ مردم
در پدیده دستفروشی یک روی سکه این است که؛ این بساط ها نانی برای سفره های تنگ برخی مردم فراهم می کنند، اما به تعبیر برخی، آن روی سکه این است که فعالیت هایی که گاهی عرضه اقلام و کالاهای بُنجُل، بیکیفیت، غیر استاندارد، غیر بهداشتی به جزئی لاینفک از آن مبدل می شود؛ فعالیت قانونمند دیگر صنوف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
این را وقتی از میان انبوه دستفروشان راهی برای ورود به پاساژ 29 بهمن تبریز پیدا کردم، بیشتر لمس کردم.
پاساژ خلوت است ، ورودی پاساژ چند مغازه خالی است؛ آگهی واگذاری به "اجاره و رهن" هم بر شیشه الصاق شده، اما همسایه ها می گویند: چند وقتی است کسی رغبتی برای اجاره و رهن آنها ندارد.
"جعفر غلامی" از اصناف قدیمی این پاساژ است و از این بساطی ها که هر روز هم تعدادشان زیاد می شود، دل خوشی ندارد، می گوید: اکثر مواقع "مگس می پرانیم".
اینکه تجمع آنها زیبایی بصری شهر را خدشه دار می کنند، یک حرف است؛ اینکه حضورشان در ورودی "گرجیلر" به نوعی سد معبر محسوب می شود و هیچ عابری حوصله این را ندارد تا زحمت چند پله را به خود بدهد و سری به طبقه پایین بزند نیز حرفی دیگر.
نان اصناف را آجر می کنند
"آقا مرتضی" هم بوتیک دارد؛ آنچه او را ناراحت می کند، حمایت های مردمی از دستفروشان است.
او می گوید: "همشهریان با این باور که دستفروش ها دنبال نان حلال اند، پس باید مورد حمایت قرار گیرند"، در واقع نان اصناف را آجر می کنند.
دوستش نیز در تکمیل صحبت های او ادامه می دهد: تاوان دستفروش ها را من مغازه دار می دهم؛ در کنار پرداخت عوارض شهرداری، اصناف، مالیات و اجاره
مغازه، تنها عایدی که از این مغازه دارم، بالا و پایین کردن کرکره است.
آقا "مجید" هم 40 سال بیشتر ندارد، در کار فروش پارچه است؛ می گوید: کاسبی خوابیده است. شهرداری یک هفته تحت عنوان ساماندهی دست فروشها، از کاسبی آنها ممانعت کرد و ما هم چشممان به جمال مشتری روشن شد.
آقا "فرهاد" هم که کار خود را از دستفروشی شروع کرده و حالا برای خود در پاساژ 29 بهمن تبریز برو بیایی دارد.
با مشکلات دستفروش ها آشناست، اما بین دستفروش واقعی با آنها که از این موقعیت سوء استفاده می کنند، تفاوت قائل است.
"بازار سیاه برای قٌرق کردن جا، آنهم برای پهن کردن بساط"
با نگاه مبهوت من، متوجه می شود که این بخش از صحبتهایش را متوجه نشده ام، پس بیشتر توضیح می دهد.
او می گوید: با اینکه شهرداری از بابت محلی که دستفروش ها قٌرق کرده اند هزینه ای نمی گیرد، اما بعضا برخی از افراد با نام "دستفروش" بدون اینکه دست به سیاه و سفید بزنند، برخی محل های پر رفت و آمد را با قلدری تمام، حق تمام و کمال خود می دانند و به دیگر دستفروش ها کرایه می دهند.
دغدغه اش ساماندهی دستفروشان است، اما این وسط تاکید دارد که باید حق به دستفروش واقعی برسد، صحبت هایش برایم تازگی و البته جای تعجب دارد؛ "بازار سیاه برای قٌرق کردن جا، آنهم برای پهن کردن بساط".
با بساط فروش ها مخالفیم نه دستفروش ها
آقا "محرم" هم از کسبه قدیمی بازار است، او اصلا با تعریف موضوع مخالف است و تاکید دارد باید بین "دستفروش" با "بساط فروش" تفکیک قائل شد.
بساط فروش هایی که محل های بعضا تا 6 متری را قٌرق و مسیر ورود به پاساژ و مغازه ها را مسدود و اصناف را در بن بست گرفتار کرده اند.
از نظر او کسی که طاقه ی سفره، دستمال کاغذی، جوراب و یا حتی قوطی کبریت در دست دارد، "دستفروش" است؛ نه کسی که در بساطی 6 متری، لوازم آرایشی آنهم از نوع " بُنجُل" در نبش گذرگاه پهن کرده است.
"آقا محرم" صحبت های خود را با این جمله تمام می کند: "حاضرم مغازه خودم را واگذار کنم و پیش همین بساط فروشی ها، اجناسم را حراج کنم".
اینها گوشه ای از شنیده ها و دیده هایم بود در بازار تبریز و از زبان دستفروش ها و اصناف که هر کدام به نوعی حق را به خود می دادند؛ اما واقعیت دستفروشی چیست؟!
"دست فروشی" پدیده ای عجین شده با روح کلانشهرها
"دست فروشی" پدیده ای است که با روح کلانشهرها عجین شده است، در دسته بندی ها در زمره رایج ترین مشاغل غیر رسمی در اکثر کلانشهرها قرار دارد، پدیده ای شناخته شده ولی در عین حال پیچیده.
ایجاد اشتغال هرچند موقت برای افراد بیکار جامعه و به تبع آن کاهش انحرافات اجتماعی، کاستن فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد جامعه روی خوش پدیده ی دستفروشی است.
اما مهم ترین مسئله ای که بسیاری از شهرها در رابطه با "دست فروشی" مواجه هستند، حضور آنها در پیاده روهای مراکز شهرهاست که ارمغان آن ترافیک پیاده و سواره و ازدحام جمعیت در بخش مرکزی شهر است.
حالا با پدیده ای مواجه هستیم که موافقان و مخالفانی دارد و هر یک بسته به موقعیت و منافع خود، آن را تحلیل می کنند.
فتح زاده تحلیل گر مسائل جمعیتی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی آذربایجان شرقی تعریف خود از دستفروشی را این چنین ارائه می دهد:
"بصورت پدیده ی عام زدگی در حاشیه بازارهای سنتی و بازارهای جدید کلانشهرها توسعه پیدا می کند؛ ریشه در فقدان مهارت لازم، دانش پایین، سطح سواد پایین و میزان سرمایه پایین دارد".
"فتح زاده" با مدرک دکتری رشته آمار ادامه می دهد: بیشتر مهاجرین روستایی، ساکن در حاشیه کلانشهر های کشور در این بخش از اقتصاد که به عنوان زیر مجموعه بخش "اقتصاد غیر رسمی" است، مشغول هستند.
براساس تعریف این تحلیل گر مسائل جمعیتی، "اقتصاد غیر رسمی" همان اقتصادی است که نیاز به دانش و سرمایه پایین دارد و از ذره بین های نظارت به دور است و وقتی نبود دانش و فقدان سرمایه دست به دست می دهند بیشتر به صورت خرده فروشی خود را نشان می دهند.
اطلاق صفت کاذب به این حرفه، غیر منطقی است
در مقابل نکته نظر فتح زاده، محسن هادی فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی از دانشگاه آزاد تهران است و پایان نامه ای با عنوان بررسی پدیدار شناختی ابعاد رسمی و غیر رسمی پدیده دستفروشی دارد.
بر مبنای این پژوهش اصطلاح "دستفروش" در مقابل "مغازه" وضع شده است، یعنی کسی که کالا را نه در یک مغازه ثابت، بلکه روی دست گرفته و به مردم عرضه میکند، پس اطلاق صفت کاذب به این حرفه غیر منطقی است.
او برای تائید این ادعای خود به مجسمههای فروشندگان خیابانی که مانند سمبلی از این هویت تاریخی، در این خیابان نصب شده است، اشاره می کند.
صحبت اصلی این فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی این است که: دستفروشی یک شغل است مثل دیگر مشاغل، با ویژگیهای خاص خود؛ و دستفروشها کسانی هستند که کالا یا خدمات را در حاشیهی خیابان، پارک و دیگر فضاهای عمومی شهر میفروشند؛ آنها جزوی از چرخه توزیع کالا و خدمات هستند و سابقهی طولانی هم دارند.
اقتصاد غیر رسمی، حوزه یک دستی نیست
او در بخشی از پایان نامه خود آورده است؛ به لحاظ علمی، دستفروشی یکی از مشاغل اقتصاد غیر رسمی است، یعنی آن بخش از اقتصاد که ثبت و اندازهگیری نمیشود، مالیات نمیپردازد، تحت نظارت نیست و در تولید ناخالص ملی به حساب نمیآید.
محسن هادی به این اطلاعات بسنده نکرده و در پژوهش خود نقدی نیز بر تعریف اقتصاد غیر رسمی دارد و معتقد است این اقتصاد، حوزه یک دستی نیست که بتوان برای آن نسخه واحد پیچید؛ قاچاچ اعضای بدن هم در این حوزه قرار میگیرد و کاشت سبزی خانگی هم! برخی غیرقانونی، برخی خطرناک.
بر اساس این پژوهش: دستفروشی فعالیتی است در حوزه اقتصاد غیر رسمی که ماهیت خیابانی بودن آن، اجازه فروش کالا یا خدمات غیرقانونی را به آن نمیدهد و بنابراین نمیتوان دستفروشی را جز بخش غیرقانونی یا خطرناک اقتصاد غیر رسمی دانست.
"دستفروشی" نشانه روشنی از بیماری اقتصاد
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند، پدیده "دستفروشی" نشانه روشنی از بیماری اقتصاد است، اقتصادی که با معضل بیکاری و محدودیت فرصت های شغلی دست و پنجه نرم می کند و در این اقتصاد مشغول شدن به چنین مشاغل کاذبی دور از اجتناب است.
طبق گزارش های منتشر شده؛ در مقطع زمانی 30 تا 35 ساله، جمعیت کشور از 35 میلیون نفر به 70 میلیون نفر رشد پیدا کرد و تنها از سال 85 تا 95، قریب به 9 میلیون نفر بر تکثر و تعدد جمعیتی ایران افزوده شده است.
در شهر تبریز نیز جمعیت شهری در سال 85 از یک میلیون و 400 هزار نفر به یک میلیون و 773 هزار نفر در سال 95 رسیده است.
به تبع این حجم و رشد روز افزون جمعیتی، بدون برنامه ریزی اصولی، مدون و مدبرانه، به تهدیدی جدی مبدل میشود
که یکی از نمونههای آن به ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی همچون دستفروشی، منتهی خواهد شد.
دکتر فتح زاده در بررسی ریشه های شیوع و گسترش پدیده دستفروشی می گوید: افرادی که در این قسمت از اقتصاد مشغول کار شده اند؛ دانش و مهارت لازم را ندارند، از طرفی در بخش های دیگر جامعه نیز یا شغل وجود ندارد یا توسعه شغلی اتفاق نیفتاده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی آذربایجان شرقی ادامه می دهد: رکود شغلی در بخش های خصوصی و شرکتها، بطور بی رویه نرخ و درصد پدیده دستفروشی در کنار خیابان ها و پیاده رو ها را توسعه داده است.
این تحلیل گر مسائل جمعیتی یادآور می شود: هر چه سرعت توسعه شغلی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات پایین تر باشد، سرعت رشد این پدیده دو چندان می شود؛ پدیده ای که در وهله اول شهر را از ریخت می اندازد.
آگهی استخدام دستفروش
در جریان رونق پدیده دستفروشی و سکه شدن بازار برخی، بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان فروشگاهها نیز که خود را در معرض پرداخت عوارض کسب و پیشه، مالیات، هزینههای پرسنلی و سایر هزینههای جاری می بینند، به صورت پراکنده به این جرگه پیوسته اند، این موضوع را نیز معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان رو می کند.
علیپور ادامه می دهد: این افراد در نزدیکی مغازهها و کارگاههای خود و یا در میادین معروف حضور دستفروشان، به برپایی بساط برای فروش اجناس در انبار مانده خود می پردازند، این کار به حدی پیشرفته است که حتی در آگهی های استخدام نیز به جای فروشنده ثابت، آگهی استخدام دستفروش به چشم میخورد.
این که کشور ایران در سالیان اخیر، رکود عمیق و شدیدی را تجربه کرده غیر قابل انکار است و امروز، تبعات و عوارض این پدیده، بیش از پیش با گوشت، پوست و استخوان مردم قابل احساس است.
رکودی که به تعطیل شدن بسیاری از مراکز و واحدهای تولیدی و اصناف منتهی شده، آمار بیکاری را بالا برده و سفره مردم را تنگ تر از گذشته کرده است.
اقتصاد غیر رسمی، تاوان کم کاری اقتصاد رسمی را می دهد
در مراحلی از رشد و توسعه اقتصادی، در صورتی که توازن در توسعه کشور مورد توجه قرار نگیرد، نبود اشتغال درآمدزا و فقر در مناطق روستایی باعث میشود افراد به امید شغل و زندگی بهتر از روستاها به کلانشهرها مهاجرت نمایند.
او ادامه می دهد: در کنار مهاجرین روستایی، گروهی از کارگران که به دلیل رکود اقتصادی، تعطیلی کارگاهها و ... شغل خود را از دست دادهاند نیز برای بقای خانواده خود ناچار هستند در بخش غیررسمی فعالیت کنند که یکی از آنها دستفروشی است.
تعداد افراد دستفروش در شهرها ارتباط مستقیم با گسترش بخش غیررسمی اقتصاد و بیکاری دارد.
از نظر "اصلانی نیا" دستفروشی نه تنها یک منبع درآمد برای افراد فقیر و فاقد شغل محسوب میشود بلکه محل عرضه کالاهای ارزان برای افراد کم درآمد جامعه نیز میباشد.
به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، همواره تضاد بین شغل دستفروشی و مدیران شهری باعث میشود نقش مثبت آنها در تأمین کالاهای مورد نیاز قشر کم درآمد جامعه و همچنین عرضه کالاهای ساخته شده در بخش رسمی اقتصاد نادیده گرفته شود.
او ادامه می دهد: سد معبر و ترافیک در مراکز شهری از عمده دلایل مخالفت مدیران شهری با رواج دستفروشی در شهرهاست، در حالی که این موضوع با مدیریت و ساماندهی آنها در مناطق مشخصی از شهر قابل حل است.
حدف شغل دستفروشی، به ضرر اقتصاد است
دکتر اصلانی نیا با اشاره به اینکه برخی با این استدلال که "دستفروش ها" نقشی در پرداخت مالیات ندارند، پس عامل غیرسودآور برای اقتصاد ملی هستند، می گوید: این افراد غافل از نقش بسیار مهم دستفروش ها در اصلاح توزیع درآمد هستند.
او ادامه می دهد: صرفاً عدم پرداخت مالیات توسط دستفروشها نمیتواند عاملی برای حذف این شغل در شرایط فعلی جامعه باشد چرا که شغلهایی همچون پزشکی و وکالت نیز مستثنی از این قاعده نیستند و به دلیل فرار مالیاتی نقشی در درآمدهای دولتی ندارند.
وی نیز نگاه مثبتی به بخش غیررسمی اقتصاد دارد، چرا که برای افراد فقیر جامعه فرصتی را فراهم میکند تا از درآمد جامعه سهمی را به خود اختصاص دهند.
دستفروشان از طریق معاملات خود مستقیماً در سطح کلی فعالیت اقتصادی و ارائه کالاها و خدمات نقش دارند. آنها بخش جدایی ناپذیر از اقتصادهای در حال توسعه هستند و حذف آنها باعث کاهش رقابت و فعالیت اقتصادی می شود.
اصلانی نیا عامل اعتراض صاحبان مغازه به ترویج دستفروشی را در حقیقت ایجاد فضای رقابتی دانسته و می گوید: هزینه مالیات و عوارض در قیاس با هزینه پرداخت اجاره مغازهها بسیار ناچیز است.
وی یادآور می شود: هزینههای چند ده میلیونی اجاره بهای مغازهها است که با افزایش قیمت تمام شده کالاها، صاحبان مغازه را در رقابت با دستفروشان ناکام میگذارد. این در حالی است که نرخ اجاره این مغازهها در شرایط فعلی، توجیه اقتصادی ندارد.
او با این توضیح که مصرفکنندگان نهایی کالاها، هزینه اجارههای گزاف این مغازهها را پرداخت میکنند ادامه می دهد: عدهای با استفاده از این رانت، روز به روز ثروتمندتر شده و بر اختلاف طبقاتی در شهرها دامن میزنند؛ در حالی که رقابت میتواند یکی از عوامل تعدیل آن باشد.
نبود جایگاه قانونی عامل وضع فعلی دستفروشان
شاید وضعیت فعلی دستفروشان از بی جایگاهی قانونی دستفروشان نیز آب بخورد.
کلمه «دستفروشی» برای اولین بار در قانون مطبوعات، دو سال بعد از صدور فرمان مشروطه در سال ۱۳۲۶ ه.ق.(۱۲۶۰ ه.ش.) تصویب و مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.
"در ماده ۲۳ این قانون که ذیل بخش «دستفروش» آمده، مقرر شده که «هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد، باید خودش را به کدخدای محله معرفی کرده پته(مجوز) بگیرد. اسم منزل، محل تولد، اسم پدر و مدت اقامت در آن محله باید روی پته نوشته شود؛ پته مزبور مجانی است.» در ماده بعدی نیز مقرر شده که اگر دستفروشی مجوز مذکور را اخذ نکند، مشمول مجازات خواهد شد".
حالا 128 سال از وضع نخستین قانونی مربوط به دستفروشی می گذرد بی آنکه در قوانین جدید و بعدی، نامی از "دست فروش" به چشم بخورد و به نظر میرسد که این موضوع در نگاه قانونگذار مغفول ماندهاست.
شهرداری ها مسئول برخورد با عوامل سد معبر
با این وجود، تبصره یک بند دو از ماده ۵۵ قانون شهرداریها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداریها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره میکند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است.
اما اکنون شاهد شکلگیری عرفی شغلی در سطح جامعه هستیم که حقوق ثابت ندارد، بیمه ندارد، در قانون جایی ندارد و صرفا براساس ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری ها مکلفند با او به عنوان عامل سد معبر برخورد کنند که در دوران اخیر به وفور مشاهده شدهاست که این برخورد، برخورد فیزیکی هم هست.
هر سال چند خبر ناگوار منتشر میشود از ضرب و شتم دستفروشان، گاهی کار تا خودسوزی و مرگ هم میکشد.
چهارسال پیش، یک دستفروش در تبریز، پس از آنکه اموالش را توقیف کردند، در مقابل شهرداری منطقه 8 تبریز، خودسوزی کرد و مرد! به همین سادگی.
حقوقدانها معتقدند که حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی به منزله حق شهروندی تلقی شده و نقض آن از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، به منزله نقض حقوق شهروندی به شمار میرود.
سد معبر اصلی را شهرداری ها با فروش شهر، مرتکب شدهاند
سد معابر شهری تنها جنبه ای از دستفروشی است که در تعارض با قانون قرار میگیرد؛ حال آنکه اشغال معابر شهری، فقط مختص دستفروشان نیست و دیگران از جمله خود شهرداری نیز مرتکب این تخلف میشوند؛ به عنوان نمونه، دکههای بانک شهر که در پیاده روها و دیگر فضاهای عمومی شهر نصب شده اند.
ریشه مشکل سد معبر در عدم تناسب فضاهای شهری در ایران با نیازهای عمومی دارد و نباید از این غافل شد که در چند دهه گذشته، فضاهای شهری ما مثل یک کالا، فروخته شده اند و ما نه پیادهروهای عریض داریم و نه میدانهای بزرگ.
برای مثال در میدان "18می" باکو، عرض پیاده رو از خیابان وسیعتر است و دستفروشها نه به عنوان مسدود کنندگان معبر، بلکه مثل یکی از زیباییهایی این میدان دیده میشوند و حتی شهرهای استانبول و آنکارا نیز همینطور است.
با این توضیح می توان انگشت اتهام را به سمت شهرداری ها گرفت.
حال آنکه شهرداریها دوست دارند فقط دستفروش را مقصر ببینند و هرگز به این نکته نمیپردازند که چرا در شهر دو میلیون نفری تبریز عریضترین پیاده روها بیشتر از 2 متر نیست؟ و چرا در شهر نزدیک به 20 میلیون نفری تهران، چنین است؟ آیا سد معبر اصلی را شهرداری ها با فروش شهر، مرتکب نشدهاند؟
هویت شغلی دستفروش ها، کاذب نیست
شاید بر اساس همین کم کاری شهرداری است که هویت شغلی دستفروش ها کاذب و معادل دزدی، قاچاقچی، کارچاق کن، اختلاسگر، موادفروشی و غیره در نظر گرفته می شود و در این صورت احترام فرد خدشه دار شده و او به عنوان یک انسان پست شناخته خواهد شد.
وقتی منزلت یک فرد به عنوان یک شهروند از بین برود، کرامت را تجربه نخواهد کرد و داغ ننگی بر پیشانی اش خواهد نشست که نه خود و خانوادهاش، لذت یک زندگی شرافتمندانه را نچشد.
کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند: برچسبزنی همواره با هدف سرکوب و ترد اجتماعی انجام میشود و در صورت تکرار، فجایع بزرگی را میتواند رقم بزند از جمله درونی شدن صفتی که برچسبش به پیشانی خورده.
روان شناسان نیز یادآور می شوند: اگر مدت زیادی کسی تحقیر شود، ممکن است حس حقارت در او درونی شود و او دیگر چیزی برای از دست دادن نداشته باشد و لاجرم تن به هر کاری بزند.
در مورد دستفروشان، شهرداریها و دیگر کسان و سازمانهایی که با این گروه تضاد منافع دارند، همواره چند اتهام را مثل برچسب به پیشانی اینها چسباندهاند؛ یکی همین کاذب بودن شغل، دیگری هم کالای قاچاق، محصولات غیربهداشتی، ناامنی و ...
دستفروشها همواره مورد اتهامند، اتهاماتی که هرگز اثبات نشدهاند و درصورت اثبات درمورد چند دستفروش، قابل تعمیم به همه نیستند. ولی چرا شهرداریها برچسب میزنند؟ واضح است که از روی ناتوانی برای حل مساله.
شهرداریها برچسب میزنند تا به راحتی سرکوب کنند
اگر مردم بپذیرند که دستفروشی شغل کاذب است، از دستگیری فرد کاذب، با هر شدتی هم که باشد، خوشحال خواهند شد و این وضعیت خطرناکی است که متاسفانه امروز تا حدودی شاهد آن هستیم.
اوایل تیر ماه امسال بود درگیری تنی چند از دست فروشان خیابان تربیت با اصناف، خبرساز شد و "تجمع دستفروشان بازار تبریز مقابل فرمانداری" به تاریخ 9 تیر ماه در خروجی بسیاری از پایگاههای خبری و خبرگزاری های شهر قرار گرفت.
این اولین و آخرین بار نبود که با عنوان ممنوعیت و محدودیت فعالیت دستفروشان اینجا جمع می شدند.
تجمع هایی که با یک جلسه سر و ته قضیه سر هم می آمد؛ و باز "روز از نو روزی از نو".
ساماندهی دستفروشان، روی میز کار شهرداری
از آن تاریخ به بعد بود که رویی دیگر از برخورد با دستفروشان روی میز کاری شهرداری قرار گرفت.
10 تیر ماه بود که معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز از آغاز طرح ضربتی ساماندهی دستفروشان محدوده بازار تبریز خبر داد.
به فاصله چند روز یعنی در 26 تیر ماه ابراهیم محمدی مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز از تعیین ۱۱ نقطه در شهر تبریز برای ساماندهی دستفروشان خبر داد و از دستفروشان خواست: با مراجعه به سامانه bazar.tabriz.ir ثبت نام کرده و به طور دقیق به سوالات پاسخ بدهند.
مهلت ثبت نام در طرح سامانه دستفروشان، ۵ مرداد اعلام شده بود تا در اجرای این طرح کلیه وانت بارها و دستفروشان در قالب بازارهای هفتگی در نقاط مختلف شهر ساماندهی شوند، اما تاکنون رغبتی از دستفروشان برای ثبت نام در این سامانه نشده است.
کم کاری شهرداری در ساماندهی این قشر، حتی تا پای تریبون نماز جمعه هم رسید.
برای مثال در بخشی از خطبه های نماز جمعه 21 تیر ماه امسال ، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی صراحتا گلایه خود را از کم کاری شهرداری در ساماندهی دستفروشان اعلام می کند.
امام جمعه تبریز با تاکید بر این که، هیچ کس حق سد معبر ندارد یادآور شد: اگر دستفروشان ساماندهی شوند، هم موضوع مزاحمت به اصناف و مغازه داران حل خواهد شد و هم زمینه کسب و کار دست فروشان مختل نمیشود.
500 نفر با عنوان دست فروش، در شهر تبریز فعالیت می کنند
براساس آمارهای اولیه 500 نفر تحت عنوان دست فروش در شهر تبریز فعالیت می کنند که در سالهای اخیر نه تنها بازه گروه سنی دستفروشان گسترده تر شده است، شاهد حضور زنان نیز در این گروه اجتماعی هستیم.
سراغ فرمانداری شهرستان تبریز را می گیرم.
سوال این است"بالاخره نتایج این همه نشست و برخاست با این قشر به کجا رسیده و آیا خروجی مطلوبی داشته یا نه"؟
و اینکه برنامه ریزی اصولی، مدون و مدبرانه برای ساماندهی دستفروشان، اولویت چندم مسئولان شهری است؟
بهروز مهدوی می گوید: آنکه باید وارد گود عمل شود؛ شهرداری است و فرمانداری صرفا میزبان و ناظر جلسات بود.
به باور آقای "مهدوی" دستفروشی یک واقعیت اجتماعی است، واقعیتی که باید به شیوه های علمی با آن برخورد شود تا به معظلی فراتر از یک معضل اجتماعی تبدیل نشود.
پدیده دستفروشی مختص کلانشهر تبریز نیست، در همه جای دنیا شهرها با این معضل دست به گریبان هستند؛ منتها شیوه برخورد آنها با این موضوع فرق می کند.
بر اساس گفته فرماندار، دستور ساماندهی این قشر است، آنهم با تنظیم پرسشنامه هایی که باید به سوالاتی نظیر سن، جنس، سابقه کار، محل اسکان و درآمد ماهانه پاسخ بدهد.
اطلاعت این پرسشنامه ها را عوامل شهرداری جمع آوری خواهند کرد و تا تنظیم این پرسشنامه ها در مرحله اولیه قرار است در میادین سبزه میدان، اندیشه،انقلاب (ارم) و میدان خشکبار بصورت همیشگی تجمیع شوند تا از هسته مرکزی شهر فاصله بگیرند.
در مناطق شهرداری بازارچه های محلی در نظر می گیرند
فرماندار می گوید: به موجب نشست و برخاست ها با دستفروشان، شهرداری موظف است: در مناطق 10 گانه شهرداری بازارچه های محلی در نظر بگیرد و به مرور عوامل شهرداری با همکاری نیروی انتظامی، دستفروشان را تا حدامکان به محلات هدایت کنند.
حالا حدود سه هفته ای است که فراخوان جمع آوری اطلاعات دستفروشان به شهرداری ابلاغ شده، اما تاکنون نتیجه مشخص نشده است.
شاید تعلل در جمع بندی اطلاعات از طرفی به عدم اعتماد دستفروشان به اجرای این طرح ها برمی گردد و از طرفی بیمناکی دستفروشان به آینده شغلی شان است که در این فراخوان همراهی لازم را انجام نمی دهند.
یکی از طرح های شهرداری تبریز اجرای طرح «روزبازارها» و «شب بازارهای» بود که وعده آن 30 مرداد سال 95 به نقل از "علی مدبر" معاون خدمات شهری و شهرداری وقت کلانشهر تبریز داده شد، ولی تاکنون شیرینی اجرای آن را دستفروشان نچشیده اند.
در طرح ساماندهی جدید نیز قرار است: افراد در نزدیک نقطه ای که هم اکنون در حال دستفروشی هستند ساماندهی شوند و تمام بررسی های لازم در خصوص مکان های تعریف شده، در کمیته امکان سنجی و مکان یابی که متشکل از نمایندگان دستگاه های مختلف و مناطق شهرداری تبریز بوده بررسی و تایید شده است، اما این مکان ها چندان به مذاق دستفروشان خوشایند نیست.
به زعم عده ای در دستور کار قرار دادن راه حلی میانه برای افزایش افسار گسیخته این پدیده و بستر سازی برای ایجادِ ساز و کاری که بر مبنای آن، بتوان به نحوی کنترل شده به این فعالیت پرداخت، راه حلی منطقی و سنجیده به نظر می رسد.
افزایش دانش و مهارت، راهی میانبر برای ساماندهی دستفروشان
ایجاد شغل های جدید در بازار و برای سطوح مختلف، برگزاری دوره های باز آموزی شغلی و آشنایی با شغل های جدید برای این قشر قطعا می تواند تعداد جمعیت دستفروشان در سال های آتی را کاهش دهد.
اصلانی نیا کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص ضرورت ساماندهی دستفروشان می گوید: با ساماندهی دستفروشان، دولتها میتوانند از این قشر نیز کسب درآمد نمایند اما حتی در صورت عدم اخذ عوارض و مالیات مستقیم از این قشر، رونقی که از فروش کالاهای تولید داخل ایجاد می شود در درآمد دولتها نقش مثبتی خواهد داشت.
شغل دستفروشی با جذب افراد کمتوان و کمبضاعت و ایجاد درآمد برای آنها، نقش مهمی در کنترل بزهکاری و مشکلات اجتماعی دارد که در صورت حذف قهری آن بدون ایجاد شغل مناسب برای آنها دولت ناچار خواهد بود هزینه های بالایی را صرف کنترل جرم، پلیس و زندان نماید.
همچنین به دلیل حجم سرمایه کم، دستفروشی روشی مناسب برای فروش کالاهای فصلی و موقتی در جامعه است.
واقعیت این است که وضعیت پرتراکم دستفروشی در شهرهای بزرگ ایران، جلوهای از مشکل بزرگتری است که همه دربارهاش میدانیم؛ فقر و بیکاری.
دستفروشها خیابان را نه برای کار، که درواقع برای یک تظاهرات خیابانی مسالمتآمیز انتخاب کردهاند.
آنها دارند حق کار خود را فریاد میزنند و این شاید آخرین تلاششان برای نان درآوردن باشد؛ چه گزینهای غیر ازین وجود دارد؟
دستفروش ها دارند برای نان تلاش میکنند و مدیران شهری ما از سد معبر حرف میزنند! اصناف هم از کاهش فروش خود به واسطه دستفروشی! عجیب نیست؟
تفاوت اولویت مسایل را می بینم! یکطرف درد گرسنگی دارد یک طرف با علم کردن احقاق حقوق شهروندی درد پیاده رو و زیبا سازی معابر شهری!.
ساماندهی دست فروشان، حرکت بر روی لبه تیغ
ساماندهی دستفروشان در شرایط فعلی حرکت بر روی لبه تیغ است و باید کاری کنیم که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
توسل به زور برای حذف این شغل بدون عرضه فرصتهای شغلی مناسب برای افراد، تبعات اجتماعی سنگینی را میتواند برای جامعه داشته باشد و ممکن است باعث رواج تکدیگری یا اعمال خلاف شود.
تنها راه حذف آن، تحقق رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای این افراد در بخش رسمی اقتصاد است که مطمئناً زمینهسازی آن بر عهده مسئولین ذیربط است.
پیش از اینکه خبرنگار باشم، یک شهروندم، در همین پیاده روها قدم بر می دارم، گام هایم را آهسته بر می دارم تا نکند، پایم به گوشه بساطی کسی بخورد، بساط فروشی هایی که درد گرسنگی و بیکاری دارند، نان میخواهند، کار میخواهند و تنها گزینهشان دستفروشی است.
گزارش : اعظم قربانی