سردرگمی در اجرای قوانینی که شفافیت لازم را ندارند یا در مواردی منسوخ شده اند، قوای سه گانه را بر آن داشت تا گام اول را در مسیر پالایش قوانین کشور بردارند
نظام حقوقی ایران با انباشت قوانین رو به روست. در نتیجه همین تورم قوانین، مضراتی، چون اطاله دادرسی و کند شدن کار دادگاه ها، ایجاد اخلال در اجرای عدالت در محاکم و سایر مراجع اداری به دلیل تفاوت نظرات و آرا مستند به قوانین، ایجاد اختلال در آموزش‌های حقوقی و همچنین ایجاد راه‌های گریز از قانون متوجه نظام حقوقی کشور شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی بر لزوم تنقیح قوانین در کشور تاکید کردند و گفتند: «منطق بعضی از قوانین تمام شده است؛ که همین مسئله تنقیح قوانین است، قانونی را که منطق ندارد و فلسفه وجودی‌اش تمام‌شده است، بایستی رها کرد. بعضی از قوانین هم موجب تضاد و اشکال کار و گره در انجام کار‌ها و مانند این‌ها هستند. به‌معنای واقعی کلمه این مسئله تنقیح قوانین را دنبال کنید.»
تاثیر تنقیح قوانین و مقررات بر شهروندان، مجریان، قانون گذاران و نظام قضایی و حقوقی کشور آشکار است؛ نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور زمانی شکل می‌گیرد که امنیت حقوقی و قضایی برقرار شود و یکی از روش‌های ایجاد چنین امنیتی تنقیح قوانین و مقررات است که با ایجاد شفافیت، قابل فهم بودن، قابلیت اجرایی، در دسترس بودن و انتشار قوانین و مقررات در نهایت به حکومت قانون و برقراری عدالت منجر می‌شود و راه را برای توسعه و پیشرفت کشور در ابعاد مختلف هموار می‌کند.
نیاز ضروری به رفع مشکل تورم قوانین در کشور در نهایت منجر به تفاهم قوای سه گانه برای پالایش قوانین کشور شد و صبح امروز معاونان حقوقی قوای مقننه، مجریه و قضائیه با امضای تفاهم نامه‌ای گام اول را برای تنقیح و پالایش قوانین کشور در جهت هم افزایی و هماهنگی و پرهیز از موازی کاری برداشتند.
تفاهم نامه‌ای ملی برای تنقیح قوانین و مقررات که خانم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه و غلامحسین میر محمد صادقی معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی امضا کردند.
نمایندگان قوای سه گانه با کد گذاری و تقسیم حوزه‌های مختلف (صنعت، تجارت، ورزش، محیط زیست، سلامت و...) قوانین را اعتبارسنجی و قوانین منسوخ را شناسایی می‌کنند تا در قالب لوایحی مشخص از سوی نمایندگان مجلس به تصویب برسد.
همچنین کمیته ۹ نفره‌ای متشکل از ۳ نماینده از سوی هر یک از قوا برای اجرای مستمر این تفاهم نامه همکاری تشکیل خواهد شد.
میر محمد صادقی، معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این آیین گفت: امضا و اجرای این تفاهم نامه در راستای هم افزایی و همکاری قوای سه گانه برای سامان یابی و تعیین وضعیت قوانین کشور انجام می‌گیرد.
وی افزود: امضای این تفاهم نامه گام اول بوده و با تعیین نمایندگانی از هر سه قوه در اجرا باید به گونه‌ای در یک مسیر حرکت کنیم تا با پرهیز از موازی کاری به نتیجه برسیم.
میرمحمد صادقی افزود: تنقیح قوانین کار مستمری است و اصول و ضوابطی دارد، همچنین ما در مورد موضوعات حوزه کسب و کار و صنعت و تجارت نیر اولویت قائل شده‌ایم.
در این مراسم حسین میرمحمد صادقی با اشاره به سابقه ۱۱۳ سال قانون گذاری و وجود ۱۳ هزار عنوان قانون در کشور تصریح کرد: پراکندگی این قوانین و تعیین تکلیف نشدن آن‌ها از حیث منسوخ یا منتفی شدن، مسئله مورد اختلاف بین حقوق‌دان‌ها است و کار را برای قضات سخت می‌کند که با مجموعه‌ای از قوانین تعیین تکلیف نشده روبرو باشند.
وی افزود: تنقیح قوانین کار مستمری است و اصول و ضوابطی دارد، همچنین ما در مورد موضوعات حوزه کسب و کار و صنعت و تجارت نیر اولویت قائل شده‌ایم.
معاون قوانین مجلس با بیان اینکه کار تنقیح قوانین در ۸ موضوع انجام می‌شود، یادآور شد: ما قوانین را بر اساس کد‌ها تقسیم بندی کرده‌ایم و این کار به صورت تدریجی در حال انجام است تا کل قوانین به صورت موضوعی تفکیک شود که کار را برای قضات هم آسان‌تر می‌کند تا در یک موضوع خاص قانون حاکم را پیدا کنند.
میر محمد صادقی ادامه داد: پالایش قوانین فرایند مستمری است و در کنار آن پالایش مقررات نیز به خصوص در معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه سه قوه به نوعی در تقنین دخالت دارند، افزود: یکی از مشکلات این است که اکثریت قوانین مبتنی بر طرح نمایندگان نوشته می‌شود. در حالی که معقتدیم اگر قوانین بر مبنای لایحه تدوین شوند با دقت بیشتری تنظیم خواهد شد.
معاون حقوقی مجلس با تاکید بر نقش قوای سه گانه در تنقیح قوانین و ضرورت همکاری قوا با یکدیگر در این زمینه تصریح کرد: تفاهم نامه فعلاً همکاری در حوزه کلی را پیش بینی کرده است و ما باید به صورت موردی هم مذاکره و بحث داشته باشیم تا تفاهماتی حاصل شود و در ادامه تفکیک وظایف دقیق‌تر صورت گیرد.
میرمحمد صادقی با ابراز امیدواری نسبت به پیگیری موضوع تنقیح قوانین در رسانه‌ها یادآور شد: مواردی بوده که قانون راجع به موضوع خاص یا فرد خاصی بوده یا مربوط به یک دوره‌ی مشخص بوده که دیگر آن شرایط وجود ندارد گاهی هم قوانین با قانون بعدی نسخ شده که تکلیف این‌ها در مجموعه‌های تنقیحی مشخص می‌شود و برای همه از جمله قضات قابل اجرا خواهد بود.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با اشاره به سابقه طولانی وضع قوانین در ایران گفت: بیش از یک قرن است قانون در کشور وضع می‌شود و تنقیح قوانین هم ۴۸ سال سابقه دارد، اما این که چرا به نتیجه مطلوب نرسیده بخشی به ناهماهنگی قوا بر می‌گردد، البته تنقیح ظاهر ساده‌ای دارد، ولی پشتوانه علمی و جنبه‌های فنی و تکنیکی را داراست.
وی حاکمیت قانون را اصلی‌ترین حق مردم خواند و خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند کدام قانون معتبر و لازم الاجرا است، تا زمانی که ما ندانیم قانون در گذر زمان چه شده و ندانیم قانون معتبر و حاکم کدام است؟ نمی‌شود صحبت از حاکمیت قانون کرد، در واقع تنقیح قوانین نظام حاکم بر مردم را شفاف می‌کند.
جنیدی با بیان اینکه تنقیح قوانین امکان فساد را کم و سلامت سیستم را افزایش می‌دهد، گفت: وقتی قانون مشخص نباشد هر کس می‌تواند آن را تعبیر و تفسیر کند و از خلاء‌ها سوء استفاده کند. مهمترین کارکرد نظام حقوقی قابلیت پیش بینی است به این معنی که باید بدانیم قانون عمل ما را معتبر و مجاز و قانونی می‌داند یا خیر؟ بخش قابل توجهی از این کار با تنقیح قوانین انجام می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پس از امضای این تفاهم نامه اقدامات قبلی در زمینه تنقیح قوانین ادامه می‌یابد، گفت: سیر قانون گذاری یک سیر طولانی است و کار تنقیح هم نیازمند مداومت و استمرار است.
حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در آئین امضای تفاهم نامه قوای سه گانه در امر تنقیح خاطرنشان کرد: گاهی یکی از موجبات اطاله دادرسی تمسک به قوانین شبهه دار یا قوانینی است که نسخ یا منتفی نشده است لذا امیدواریم پس از اجرای تفاهم نامه سردرگمی‌های موجود برطرف شود.
وی ادامه داد: در اجرای قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی ابهاماتی وجود دارد که آیا فلان قانون خاص منسوخ شده یا نه؟ این موجب تشتت آرا است که امیدواریم در بازه زمانی مشخص و با اجرای تفاهم نامه و همت معاون حقوقی قوا به ثمر برسد.
مصدق ادامه داد: سابقه تنقیح سابقه زیادی است، اما به نتیجه نرسیده است ما هم در قوه قضائیه ضرورت را احساس کردیم و اداره کل تنقیح تشکیل دادیم و اکنون هم با توجه به همت معاونت حقوقی مجلس امیدواریم در آینده‌ای کوتاه و شاید تا پایان امسال از نتایج عملی این تفاهم نامه بگوییم.
معاون حقوقی قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت انجام کار کارشناسی در پالایش قوانین گفت:: این تفاهم نامه اقدامات قبلی قوا در زمینه تنقیح را تکمیل می‌کند.
جلوگیری از انباشت قوانین غیرضروری مشابه و مغایر، امکان دستیابی به قوانین کامل تر، روند رو به رشد کیفی قانونگذاری، جلوگیری از سوء استفاده از تعارضات موجود در قوانین، افزایش توانمندی‌های معاونت‌های حقوقی وزارت خانه‌ها و تعیین تکلیف وضعیت قوانینی که اعمال نشدنی اند به سازماندهی، ساده سازی، شفافیت و روشنی قوانین و مقررات کشور و همچنین قابلیت درک بیشتر و دسترسی آسان‌تر شهروندان و قضات به قوانین کشور منجر می‌شود که امنیت حقوقی را به ویژه در حوزه کسب و کار و صنعت به همراه دارد.
موضوع تنقیح سابقه‌ای ۵۰ ساله در کشور دارد و تنقیح نیز به معنای زدودن ابهام از قانون است. یعنی قوانین منسوخ، متناقض، مبهم و متعارض کنار گذاشته شود و قانون حاکم به روشنی معرفی شود.