سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

پژوهش خبری صدا وسیما: حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 06/ 07/ 1398 سیاست های کلی نظام قانون‌گذاری را در اجرای بند یک اصل۱۱۰ قانون اساسی، ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه‌ آن مرقوم کردند: «سیاست ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظف اند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت ها را گزارش نمایند».

سیاست های کلی نظام قانون‌گذاری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است و پنج نهاد از جمله قوای مقننه و مجریه و قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت قوه مقننه مخاطب آنها هستند.
توجه به موازین شرع، به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و تأکید بر ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی، از نکات بسیار مهم در این سیاست هاست.
تعیین سازوکار مناسب برای مغایرت نداشتن مقررات با قانون اساسی و نظارت بر مغایرت نداشتن قوانین با سیاست‌های کلی نظام از دیگر موارد مهم در این سیاست هاست.

در سیاست های کلی نظام قانون گذاری همچنین بر تعیین ساز و کاری برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس قبل از طرح و اعلام وصول (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) و ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید شده است.
عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا و تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور،‌ اصول اجرا نشده قانون اساسی،‌ سند چشم‌انداز،‌ سیاست‌های کلی نظام،‌ برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری از دیگر مواردی است که در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به آنها اشاره شده است.

 .

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.

پژوهش خبری // امید جلوداریان