حمايت ها و مشوق هاي مورد نياز توليد

پژوهش خبری صدا وسیما:«رونق تولید» که محور اصلی فعالیت های اقتصادی در سال جاری را تشکیل می دهد بدون حمایت از تولیدکنندگان در بخش های مختلف صنعت و اقتصاد کشور میسر نخواهد بود. از همین رو، به منظور حمایت بهتر و مؤثرتر از فعالان عرصه تولید کشور، شناسایی نیازها و اولویت های حمایتی آنها در هر بخش، نقش بسزایی در برنامه ریزی، سیاستگذاری و تهیه نقشه راهی برای رفع موانع تولید و فراهم کردن مسیری هموار برای رونق تولید دارد. بر این اساس، در گزارش پیشرو با استناد به گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ابتدا به معرفی انواع حمایت هایی مورد نیاز تولید پرداخته می شود و پس از آن، اولویت های حمایت های مورد نیاز در چند بخش صنعتی کشور در مصاحبه با تولیدکنندگان آن بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

 معرفی انواع حمایت های مورد نیاز تولید
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، انواع حمایت هایی که میتوان در جهت حمایت از تولید انجام داد و تولید کشور نیز در شرایطی کنونی به این حمایت ها نیاز دارد، براساس قوانین اول تا ششم برنامه توسعه کشور در 20 دسته شناسایی شده است که در ذیل به همراه تعریفی مختصر از آنها ارائه می شود؛ هر چند که اولویت حمایتی از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیز اولویت های حمایتی مورد نیاز نیز تغییر خواهد کرد.

1. حمایت ارزی: حمایت از تولید و سرمایه گذاری از طریق تخصیص ارز با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد یا تسهیلاتی برای نقل و انتقالات ارزی است.
2. حمایت بیمه ای: هرگونه کمک دولت به پوشش گسترده تر بیمه ای و ارائه خدمات بیمه ای برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. مثل بیمه کشاورزی.
3. حمایت تأمین مالی: این نوع حمایت شایع ترین نوع حمایت از تولید است که براین اساس، تسهیلاتی براساس اولویت ها، نیازها و سیاست های هر دولت به بخش ها یا همه کسب و کارها اختصاص می یابد.
4. حمایت ترجیحی: در مواردی دولت مکلف شده است رویه های تبعیض آمیز و ترجیحی به نفع تولیدکنندگان داخلی را در پیش گیرد که از جمله مهمترین آنها مکلف بودن دولت به خرید از داخل می باشد.
5. حمایت تشکیلاتی: تشکیل و تأسیس انواع نهادها برای پیشبرد اموری که به کندی صورت می گیرد و یکی از ضرورت های حمایت از تولید است.
6. حمایت تضمین خرید محصولات: در مواردی حمایت از تولید از طریق تضمین خرید محصولات داخلی صورت می گیرد.
7. حمایت تعرفه ای: اقسام محتلفی از تعین تعرفه حقوق گمرکی و سود بازرگانی را شامل می شود.
8. حمایت دسترسی به بازار: این نوع حمایت به معنای تمهیداتی برای تولیدکنندگان کالا و خدمات دسترسی و مذاکره تجاری با خریداران بالقوه محصولات خود توسط دولت است.
9. حمایت دیپلماتیک: رایزنی و مذاکره وزارت امور خارجه و نهادهای مرتبط برای حمایت از تولید داخلی در عرصه بین المللی و منطقه ای است.
10. حمایت رسانه ای تبلیغاتی: گاه قانونگذار در قوانین برنامه توسعه، مفادی را به رویکردهای حمایتی رسانه ای- تبلیغاتی از تولید اختصاص می دهد که اتخاذ و اجرای چنین حمایت هایی نیازمند هماهنگی های کلان سیاسی است.
11. حمایت رقابت و تسهیل ورود: تسهیل و نظام مند کردن صدور مجوز کسب و کارها و رفع موانع ورود داوطلبان فعالیت اقتصادی به بازار است که این نوع حمایت یکی از مؤثرترین کارها برای رقابتی کردن اقتصاد است.
12. حمایت زیرساختی: ایجاد تأسیسات و زیرساخت های فیزیکی و اجرای طرح های زیرساختی برای حمایت از تولید می باشد.
13. حمایت فنی و آموزشی: ارتقای دانش و فناوری، آموزش نیروی انسانی، اعزام کارشناس متخصص، تدابیر تحقیقاتی و پژوهشی در زمره حمایت های فنی و آموزشی محسوب می شوند.
14. حمایت قضایی: تکالیف قوه قضائیه در جهت حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را شامل می شود.
15. حمایت کلی: حمایت هایی هستند که حاوی احکام دقیق و قابل ارزیابی نیستند و اغلب ضمانت اجرایی روشنی ندارند. به عبارت دیگر، اصطلاحاتی نامفهوم یا تفسیرپذیر، غیرقابل سنجش یا بدون شاخص، مبهم یا دارای مفاهیم مختلف و قابل بیان در همه زمان ها و مکان ها که قابلیت اجرایی سازی آنها به شدت محل تردید است.
به عنوان نمونه، ماده (140) قانون برنامه توسعه چهارم قابل ذکر است؛ در بخشی از این ماده آمده است: «به دولت اجازه داده می شود به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکل های غیردولتی و سایر بخش های جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالش ها و استفاده از فرصت ها و منابع ملی اقدامات ذیل را انجام دهد: الف) کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقای استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف محوری و مسئولیت پذیری - ب) تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی، در زمینه های نهادسازی آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کلیه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل دولتی از محل پست های سازمانی موجود».
16. حمایت از مالکیت معنوی: شامل حمایت از نشانه ای تجاری(برند) و همچنین مالکیت معنوی(فکری) ثبت شده فعالان اقتصادی می شود.
17. حمایت مالیاتی: انواع تخفیف ها، معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی در قوانین به منظور حمایت از فعالان اقتصادی را در بر می گیرد.
18. حمایت مقرراتی: تهیه و ارائه لوایح و مقرراتی که با اهداف خاص برنامه ای برای حمایت از تولید توسط دولت صورت می گیرد.
19. حمایت منطقه ای: قانونگذار به منظور جبران عقب ماندگی برخی از مناطق محروم کشور و برقراری تعادل منطقه ای، سیاستهایی را با رویکرد تبعیض مثبت اعمال می کند. این رویه درخصوص تدابیر حمایتی خاص درخصوص تولید نیز صورت می گیرد.
20. حمایت یارانه نهاده ها: انواع و اقسام یارانه ها برای نهاده ها که در راستای ارتقای تولید ملی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصاد تعلق می گیرد، مثل حفظ و ادامه یارانه نهاده های کشاورزی در طول برنامه(ماده(47) قانون برنامه سوم توسعه).

 حمایت ها و مشوق های مورد نیاز صنعت قطعه سازی
صنعت خودروسازی یکی از صنایعی که همواره در تیررس تحریم های یک جانبه آمریکا قرار داشته است، از اینرو حمایت از صنعت قطعه سازی و تقویت این صنعت که منجر به تقویت صنعت خودروسازی نیز خواهد شد در شرایط کنونی می-تواند منجر به افزایش توانمندی داخلی در این صنعت شود. از اینرو، حمایت های مورد نیاز صنعت قطعه سازی در شرایط کنونی عبارتند از:
- حمایت ارزی: با توجه به تأکید خودروسازان داخلی، میزان ارزبری خودروهای خانواده پراید و تیبا 1870 دلار و خانواده پژو 405، سمند و پژو پارس 2850 دلار میباشد که با توجه به قیمت معادل ارزی این دو خانواده حدود 40 تا 50 درصد قیمت تمام شده خودرو، ارزبری وجود دارد و این میزان ارزبری مربوط به مواد اولیه، قطعات نیمه ساخته و درصد کمی مربوط به قطعات CKD که معمولاً قطعات High Tech میباشند که با توجه به توان ساخت داخل و بعضاً محدودیت قیمت تمام شده بالاتر، نیازمند تأمین از خارج خواهیم بود. این در صورتیست که اگر همین امروز اقدام به خودکفایی و ساخت داخل تمامی قطعات گردد، حداقل یکسال زمان برای آن دسته از قطعاتی که امکان ساخت داخل دارد نیاز است که این نکته نیز نباید فراموش گردد که امکان ساخت داخل صد در صدی برای هیچ خودروسازی در ایران و حتی در دنیا متصور نیست، بنابراین حمایت ارزی یکی از اصلیترین حمایت های مادامالعمر این صنعت خواهد بود.
- حمایت تأمین مالی: این حمایت شایع ترین نوع حمایت در تولید است که اصل بلافصل هرگونه فعالیت تولیدی در سرتاسر دنیا، به خصوص در داخل کشور با توجه به سیاستگذاری کلان دولت و فرامین مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید داخل و اشتغالزایی می باشد. لذا طبیعی است که با توجه به میانگین 400 میلیونی سرمایه جهت اشتغال هر فرد، در حال حاضر با توجه به مشکلات نقدینگی و محدودیت های قطعه سازان به لحاظ عدم پرداخت مطالبات از طریق خودروساز عدد قابل توجهی بوده که قطعاً امکان تأمین این بودجه برای قطعه سازان میسر نمی باشد و صرفاً با توجه به موانع فوق و نیز کاهش فزاینده تیراژ تولید، فعالان این بخش نهایتاً قادر به روشن نگه داشتن چراغ مجموعه خود می باشند. بنابراین بدیهی است حمایت های مالی نه تنها به لحاظ ایجاد اشتغال بلکه به واسطه به روزرسانی خطوط مستهلک و قدیمی مجموعه تولیدی منجر به بقای بیشتر این مجموعه ها خواهد بود.
- حمایت ترجیحی: از آن دسته حمایت هایی است که در این مقطع برای صنعت قطعه سازی کشور با توجه به هدف قرار گرفتن این صنعت در تحریم های خصمانه آمریکا به واسطه صنعت خودرو کشور بسیار حائز اهمیت بوده و میتواند سرعت بیشتری به رونق صنعت رو به اضمحلال قطعه سازی بخشد که همانگونه که تعریف این نوع حمایت مشخص است مهمترین بخش آن مکلف نمودن دولت به خرید کالاهای داخلی و جلوگیری از هرگونه واردات قطعات ساخت می باشد که با در نظر گرفتن مشوق های دولتی تولیدکنندگان را بر آن خواهد داشت تا با نگاهی ویژه به ساخت داخل به واسطه حمایت های ترجیحی حتی با قیمت هایی بالاتر از قیمت وارداتی ترغیب نمایند.
- حمایت رسانه ای- تبلیغاتی: این حمایت می تواند نه تنها در راستای فرهنگ سازی در صنعت قطعه سازی به جهت تمایل در رویکرد حمایت از استفاده از قطعات ساخت داخل به جای قطعات وارداتی کمک شایانی به فعالان این بخش نماید، بلکه میتواند در معرفی توان قطعه سازان داخلی به لحاظ کمی و کیفی نقش بسزایی را بازی نماید. در حال حاضر فضای رسانه ای کشور به جای حمایت از تولید صنعت خودرو داخل تریبونی برای تخریب خودروسازان و قطعه سازان داخلی گردیده که نمونه این سیاست را در هیچ نقطه دیگری در دنیا نمی توان یافت.
- حمایت فنی و آموزشی: بدون شک هیچگونه توسعه اقتصادی و تولیدی در هیچ جای دنیا نمی توان مثال زد که بدون حمایت های هدفمند فنی و آموزشی به ثمر رسیده باشد. آنچه مسلم است در کشور ما در توسعه دانش فنی و آموزشی به صورت جزیره ای عمل شده و هیچگاه خودروسازان و قطعه سازان مکلف به استفاده از نیروهای آموزش دیده مرتبط نگردیده اند و با توجه به آنکه واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت قطعه سازی و خودروسازی است، خروجی و حتی ورودی این واحدها از طرف دولت به لحاظ ارتقای دانش فنی و فناوری مورد حمایت قرار نگرفته است. نمونه ملموس و اجرایی این امر در کشورهای همسایه، کشور ترکیه است که هیچ واحد تحقیق و توسعه ای را نمیتوان یافت که بدون مجوز دولت و حمایت های بی شائبه دولت اقدام به تأسیس و فعالیت نموده باشد. در بخش دیگر قطعاً اعزام کارشناسان متخصص و تدابیر تحقیقاتی و پژوهشی هدفمند در این صنعت نه تنها موجب ارتقای توان آنها بلکه منجر به افزایش کمی و کیفی خودکفایی قطعات و همچنین ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل خواهد شد.
- حمایت مالیاتی: این حمایت قطعاً به لحاظ تخفیفات و بخشودگی های هدفمند در جهت حفظ و توسعه صنعت قطعه سازی کشور و همچنین در راستای سیاست های کلان دولت به جهت حمایت از صنعت خودروسازی کشور و رسیدن به تیراژ 3 میلیون خودرو در سال و صادرات یک میلیون بسیار حائز اهمیت است. بدیهی است اخذ وجوه مالیاتی از فعالان این صنعت در این مقطع حساس موجب تضعیف بیشتر این صنعت به لحاظ نقدینگی گردیده و این خود عاملی بازدارنده برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده میباشد. آنچه مسلم است افزایش تیراژ تولید نه تنها موتور متحرکه خودروسازی کشور خواهد شد بلکه سهم مالیاتی بیشتری را برای کشور در بر خواهد داشت.

 حمایت ها و مشوق های مورد نیاز صنعت پوشاک
صنعت پوشاک یکی از صنایع مادر و اشتغالزای کشور محسوب میشود و به دلیل آنکه ظرفیت اشتغالزایی و توان صادراتی بالایی نسبت به بسیاری از صنایع دارد، نیازمند حمایت و توجه بیشتری نیز می باشد. این صنعت اگرچه مزایای اقتصادی فراوانی برای کشور دارد اما به دلیل نوسانات اقتصادی سال گذشته، بیش از پیش نیازمند حمایت و توجه سیاستگذاران، قانونگذاران و برنامه ریزان می باشد. از همین رو، حمایت ومشوق هایی که در حال حاضر این صنعت بیش از پیش به آنها نیاز دارد تا بتواند در جهت اهداف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار گام بردارد عبارتند از:
ـ حمایت تأمین مالی: مهمترین اولویت حمایت از تولید در صنعت پوشاک بحث تأمین مالی برای نیازهای سرمایه درگردش واحدهای موجود، رقابت پذیری تولیدات، صادرات پوشاک، توسعه عرضه مستقیم پوشاک تحت برند ایرانی است که از طریق تاسیس صندوق توسعه صنعت پوشاک امکانپذیر می باشد.
- حمایت تشکیلاتی: این نوع از حمایت، از طریق تاسیس شورای سیاستگذاری صنعت پوشاک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ به منظور انسجام مدیریت توسعه صنعت پوشاک، تحقق رقابت پذیری تولید داخلی و اتخاذ سیاست های حمایتی در جهت افزایش سهم پوشاک ایرانی از بازار داخل و رقابت پذیری بیشتر آن در بازارهای صادراتی قابل انجام است.
- حمایت فنی وآموزشی: حمایت فنی وآموزشی از طریق تاسیس مدرسه‌ بین‌المللی طراحی برای تربیت طراح و مربی و به روز رسانی برنامه‌های آموزش طراحی کاربردی پوشاک هماهنگ با نیازهای بازار داخلی صورت خواهد گرفت.
- حمایت رسانه ای و تبلیغاتی: یکی دیگر از حمایت های مهم مورد نیاز در صنعت پوشاک، حمایت رسانه ای برای توسعه برندینگ ملی پوشاک و جلب حمایت عمومی از پوشاک است که با همکاری و همیاری رسانه های کشور محقق میشود.

 حمایت ها و مشوق های مورد نیاز صنعت کیف و کفش
صنعت کیف و کفش یکی از صنایع نامآشنا و قدیمی کشور محسوب میشود که روزگاری علاوه بر تأمین نیاز داخلی، فرصت حضور در بازارهای خارجی را نیز داشت، اما طی چند سال گذشته با ورود کیف و کفش های قاچاق به بازار حال و روز این صنعت تاحدودی نابسامان شده و تولیدکنندگان این صنعت را با مشکلاتی مواجه کرده است که رفع مشکلات و رونق تولید در این صنعت نیز نیازمند حمایت های مؤثر دولت است تا به حال و روز خوش خود بازگردد. از جمله اولویت هایی که نیازمند حمایت در شرایط کنونی برای این صنعت می توان ذکر کرد، عبارتند از:
- حمایت ارزی: به دلیل عدم تخصیص ارز نیمائی در موعد مقرر و عدم نقل و انتقالات ارز توسط بانک ها برای فعالان صنعت کیف و کفش مشکلات عدیده ای ایجاد شده است و به همین منظور اولویت اول حمایتی در صنعت کیف و کفش، حمایت ارزی از فعالان این صنعت است.
- حمایت تأمین مالی: یکی از مشکلات فعلی صنعت کیف و کفش کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی است به همین دلیل تولیدکنندگان این صنعت نیازمند حمایت مالی و تسهیلاتی دولت در شرایط موجود میباشند.
- حمایت مالیاتی: به دلیل رکود تورمی ایجاد شده از سال 1396 تاکنون در این صنعت، حمایت های مالیاتی و کاهش مالیات یکی از مهمترین اولویت های حمایتی در این صنعت می باشد.
- حمایت دسترسی به بازار: با توجه به اینکه اکثر محصولات تولید شده به سبب تورم ایجاد شده، با افزایش قیمت همراه بوده و در این بخش نیز تورم ایجاد کرده است، تولیدکنندگان این صنعت نیازمند حمایت دولت از بازارهای داخلی و تولیدکنندگان میباشند.
- حمایت دیپلماتیک: با توجه به آنکه به دلایل مختلف بازار داخلی کشش لازم جهت فروش محصولات را ندارد، دولت باید از طریق سفارتخانه های خارج از کشور خریداران بالقوه را شناسایی و به تولیدکنندگان این صنعت معرفی نماید.

 جمع بندی
اگرچه نوع حمایت ها از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت است اما در شرایط کنونی بحث حمایت تأمین مالی همچون گذشته اولویت اصلی تولید کشور است که در صنایع مذکور نیز به آن اشاره شده است. از اینرو، شناسایی اولویت های حمایت از تولید برای تحقق رونق تولید در کشور، یکی از الزاماتی است که باید توسط سیاستگذار و قانونگذار انجام گیرد تا شاهد حمایت مؤثر و اثربخش از تولید کشور و همچنین ایجاد اشتغال پایدار به واسطه رونق تولید در کشور باشیم.

پژوهش خبری// فاطمه حسینی