معاون حقوقی قوه قضائیه: این معاونت یکی از ارکان تحول در دستگاه قضایی است که اگر تحولی در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد قطعا سایر بخش‌های دستگاه قضایی نیز از این تحول تاثیر گذار خواهند بود
وی گفت: در مقابل، انتظار جامعه علمی، جامعه قضایی و عموم مردم از رئیس قوه قضائیه انتظاری است که قابل مقایسه با دوران قبل نیست، انتظار تحول از قوه قضائیه دارند که انتظار بسیار بالایی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: موضوع تحول که هم در سند راهبردی و هم بیانات ریاست قوه قضائیه مکررا مطرح شده موضوع بسیار مهمی است که به نظر بنده یکی از مهمترین ارکان تحول در دستگاه قضایی در همین معاونت حقوقی نهفته است.
وی گفت: اگر تحولی در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد قطعا سایر بخش‌های دستگاه قضایی از این تحول تاثیر گذار خواهند بود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: برای جامعه قضایی و همکاران قضایی پذیرفتنی نیست که یک ماده قانونی مانند ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که همه اجماع دارند این قانون باید اصلاح شود، اما علارغم همه تلاش‌های همکاران هنوز بعد از ۶ سال این ماده قانونی اصلاح نشده است.
وی گفت: این ماده قانونی ایراداتی دارد که اختلاف نظری نیست بلکه اتفاق نظری است و همه قضات به اتفاق می‌گویند که باید اصلاح شود و موجب اطاله دادرسی می‌شود، اما واقعیت این است که دستگاه قضایی از عدم اصلاح این ماده قانونی رنج می‌برد و اگر اصلاح شود تحولی صورت می‌گیرد.
در بحث تقنین و تدوین لوایح باید انقلابی وارد عمل شویم
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: در بحث تقنین و تدوین لوایح باید به صورت جهادی و انقلابی وارد عمل شویم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق به همکاری قوه مقننه در تصویب قوانین اشاره کرد و گفت: در سال ۹۲ قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد که اولی در همان سال و قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴ اجرایی شد، اما واقعیت این است که دستگاه قضایی از عدم اصلاح برخی از مواد قانونی رنج می‌برد و این قانون ایراد‌هایی دارد.
وی افزود: بنده به ریاست قوه قضائیه نیز گفتم که در صورت اصلاح برخی از مواد قانونی پیشگیری از اطاله دادرسی را که درخواست عمومی جامعه است شاهد خواهیم بود.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در بحث تقنین و تدوین لوایح باید به صورت جهادی و انقلابی وارد عمل شویم.
وی افزود: امروز واقعا در این رابطه گرفتاریم شخصی در یک صحنه تصادف مجروح می‌شود و دستش می‌شکند و آسیب می‌بیند، سپس مسئله در دادسرا مطرح می‌شود و در این مرحله متهم از دنیا می‌رود پرونده بر اساس ماده‌ای که در قانون آیین دادرسی جدید آمده برای رسیدگی به دادگاه می‌آید و دادگاه در مقام رسیدگی می‌گوید که جنبه جزایی موقوف شده است و برای خسارت باید دادخواست حقوقی بدهیم حال این سوال مطرح است که آیا نمی‌شود به گونه‌ای ماده را تنظیم کرد که یک موضوع در یک صحنه و مورد انجام شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق گفت: هم اکنون در خصوص کلاهبرداری پرونده‌ای مطرح می‌شود، بعد از دوسال دادگاه می‌گوید ما این متهم را به ۷ سال حبس محکوم کردیم، وقتی آن فرد به اجرای احکام می‌رود می‌پرسد مال و اموال من کجاست و در پاسخ به او می‌گویند برای پیگیری این موضوع باید به دادگاه حقوقی بروی، متاسفانه ما یک مواردی را به عنوان اصل پذیرفته ایم که ممکن است این اصل در مقام تئوری و نظری خوشایند اساتید دانشگاهی باشد، اما در عمل در دستگاه قضایی مشکل ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر پشتیبانی علمی و پژوهشی در معاونت حقوقی افزود: حتما باید برای تنظیم لایحه خود تحقیق انجام شود. در دستگاه قضایی پژوهشگاه بسیار بزرگی با پژوهشکده‌های بسیار متعدد تاسیس شده است که در جای خود قابل احترام است، اما اگر معاونت حقوقی می‌خواهد یک لایحه‌ای تدوین کند ده تا ۴۰ محقق را برای کار‌های پژوهشی پیدا می‌کند پس تاسیس این پژوهشگاه برای چیست؟ اگر می‌خواهیم در معاونت حقوقی تحولی ایجاد شود، پژوهشگاه باید در اختیار معاونت حقوقی باشد تا در مورد مسائل مورد نیاز تحقیق و پژوهش شود.