بررسی‌های انجام شده پس از تحریم‌های سال ۹۲-۹۱ نشان می دهد سهم تحریم‌ها در به هم ریختگی اقتصاد کشور، ۲۵ تا ۳۰ درصد و سهم ضعف عدم توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور، ۷۰تا ۷۵ درصد است.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) ایران با 1284 میلیارد دلار تولید، در رده هجدهم جهان قرار دارد اما اگر ایران به ظرفیت های اقتصادی خود توجه نکند، رتبه اقتصادی ایران در سال 2050 تنزل کرده و به رتبه بیست و پنجم جهان می رسد، برهمین اساس ایران برای ارتقا یا حفظ جایگاه کنونی خود در اقتصاد جهان راهی جز توجه به ظرفیت های بالقوه اقتصادی خود ندارد.
برپایه پیش بینی ها ایران ظرفیت دست یافتن به 30 برابر تولید فعلی را دارد. صندوق بین المللی پول درسال 2014 پیش بینی کرده است اگر ایران از ظرفیت های اقتصادی خود استفاده کند و با ایجاد تغییرات اساسی در روند پیشرفت اقتصادی با بهره برداری صحیح از بخش های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات، می تواند تا سال 2050 تولید خود را به رقم 43 هزار میلیارد دلار برساند.
اما آنچه مورد ادعای بررسی ها و پژوهش های اقتصاددانان و صندوق بین المللی پول است چگونه محقق خواهد شد؟
براساس بررسی های صورت گرفته، هم اکنون ارزش تولیدات کشور در بخش کشاورزی حدود 260 میلیارد دلار است. این در حالی است که از حدود 38 میلیون هکتار اراضی قابل کشت به روش معمول، به طور متوسط تنها 15 میلیون هکتار زیرکشت قرار می گیرد (یعنی کمتر از یک دوم). از سوی دیگر بهره وری کشاورزی در ایران به طور متوسط حدود یک دهم بهره وری کشاورزی در کشورهای پیشرفته (از جمله آمریکا) است. براین اساس در صورتی که طی 30 سال آینده سطح زیرکشت کشور به دو برابر و بهره وری کشاورزی در کشور تنها به هفت دهم بهره وری کشاورزی آمریکا (در سال 2014) برسد و ارزش این محصولات پس از فرآوری محصولات (طی صنایع غذایی و صنایع وابسته) دو برابرشود می توان انتظار داشت ارزش تولیدات بخش کشاورزی 28 برابر شده و به رقم اعجاب آور 7280 میلیارد دلار برسد.
این درحالیست که درصورت افزایش بازدهی آب و تامین آب کشاورزی از تصفیه آب دریا و بهبود روند بارندگی ها و نیز استفاده از ارقام پربازده، و افزایش سطح زیرکشت به دوبرابر با استفاده از فناوری های نوین کشاورزی حتی می توان انتظار هفت برابر شدن بهره وری کشاورزی کشور طی چهار دهه آینده را داشت.
علاوه بر ظرفیت های بخش کشاورزی ، صنعت نفت و گاز کشور نیز یک فرصت منحصربه فرد است که می تواند ایران را در سال های آینده جزء ده قدرت برتر اقتصادی جهان قرار دهد.
ایران هم اکنون 600 میلیارد بشکه نفت خام در جا دارد که با فناوری استحصال 25 درصدی در حال حاضر، پیش بینی می شود با فناوری کنونی 150 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام قابل استحصال در جغرافیایی ایران موجود باشد که البته این آمار با توجه به اکتشافات آینده می تواند بسیار فراتر از این ها برود. بنابراین درصورت ارتقاء فناوری استحصال نفت و گاز ، اگر در سال آینده، امکان برداشت 300 میلیارد بشکه نفت خام برای کشور وجود داشته باشد و اگر خام فروشی در این حوزه جای خود را به تولید فرآورده های با ارزش افزوده بالا بدهد - هم اکنون کشورهای پیشرفته از هر بشکه نفت و گاز خام، ارزشی بیش از 2600 دلار محصول تولید می کنند- می توان انتظار داشت اگر تا سال 2050 امکان فرآوری سالانه 3 میلیارد بشکه نفت و گاز خام در کشور ایجاد شود، ارزش افزوده ای معادل 7800 میلیارد دلار در سال عاید کشور خواهد شد. یک رقم نجومی که وقتی ارزش ان بیشتر قابل درک می شود که بدانیم هم اکنون از محل خام فروشی نفت و گاز و تا حدودی محصولات پتروشیمی تنها 60 میلیارد دلار در سال عاید کشور می شود.
علاوه بر نفت و کشاورزی ، اقتصاد دانش بنیان یکی دیگر از ظرفیت های اقتصادی ایران است که می تواند ثروت هنگفتی را نصیب کشور کند. براساس استانداردهای بین المللی، ظرفیت اقتصاد دانش بنیان در هر کشور براساس تعداد نخبگان (افراد دارای توانایی فعالیت دانش بنیان) شناسایی می شود. در محاسبات عمومی این عدد معادل 5 درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی دانسته می شوند. بنابراین با توجه به میزان دانش اموختگان کنونی دانشگاه های ایران که حدود ده میلیون نفرتخمین زده می شود تعداد نخبگان با ظرفیت فعالیت در بخش دانش بنیان کشور هم اکنون نیم میلیون نفر است که این رقم در آینده می تواند تا دو برابر افزایش یابد. بنابراین باتوجه به اینکه ارزش سرمایه ای هر فرد نخبه بیش از 50 میلیون دلار درشاخص "برابری قدرت خرید" (Purchasing Power Parity) در نظر گرفته شده پس ظرفیت تولیدات دانش بنیان کشور بالغ بر 1250 میلیارد دلار خواهد بود.
اگرتولید هر اقتصادی را به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دسته بندی کنیم ،سهم بخش خدمات در اقتصاد جهانی دست کم حدود 60 درصد است. به عبارت دیگر ارزش بخش های خدماتی (شامل حمل و نقل، بازرگانی، بانکداری، امور مالی، بهداشت و درمان، آموزش و ...) یک و نیم برابر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی خواهد بود. بنابراین توجه به بخش خدمات می تواند 60 درصد ظرفیت های یک اقتصاد را فعال سازد. پس اگر ظرفیت اقتصاد ایران در بخش صنعت و کشاورزی امکان 130 برابر شدن را داشته باشد ظرفیت رشد و توسعه در بخش خدمات تا 150 برابر خواهد بود.این مسئله به خوبی گویای ظرفیت های اقتصادی بخش خدمات در ایران است.
با توجه به این محاسبات می توان به خوبی به ظرفیت های کم نظیر اقتصاد ایران پی برد. ظرفیت هایی که با توجه به اعداد و ارقام رائه شده قابل اثبات و صد البته قابل تحقق است. به شرط آنکه وجود این ظرفیت را باور کرد و به آن ایمان داشت و برای به فعلیت رساندن این ظرفیت ها، برنامه ریزی داشت و تلاش کرد. این ارقام و اعداد و این محاسبات ساده نشان می دهد رسیدن به رشد اقتصادی دو رقمی برای سالیان متوالی شدنی است مشروط به اینکه نوع نگاه مسئولین، نخبگان و عموم مردم به ظرفیت های کشور تغییر یابد و نیاز به یک تغییر راهبردی در نوع نگرش اقتصادی برای همه قابل درک شود.