نخستین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جدید با محوریت بازنگری و اصلاح ضوابط و مقررات موجود در سال جديد برگزار شد
فرشاد مقیمی در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای صیانت از سرمایهگذاران و صنعتگران اظهار داشت: در سال جدید بررسی وضعیت تولید، وضعیت زیرساختها (نظیر شهرکهای صنعتی) و رفع مشکلات بنگاهها در استانهای سیل زده در اولویت ستاد تسهیل قرار دارد.
معاون امور صنایع وزیر صمت در ادامه شفاف سازی و اطلاع رسانی قوانین، مصوبات و مقررات حوزه تولید برای آگاهی تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی را یکی از برنامههای این ستاد اعلام و گفت: در سالی که با عنوان رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاریشده است، ایجاد هماهنگی و هم افزایی و وحدت رویه بین دستگاههای ملی به منظور هدایت و انسجام تصمیمگیری در حوزه تولید بسیار حایز اهمیت است و این ستاد در افزایش هم افزایی بین دستگاهها بسیار تاثیرگذار است.
مقیمی حل و فصل مشکلات بنگاههای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ در کارگروههای استانی با تفویض اختیارات دستگاههای ملی به سازمانهای استانی را از دیگر برنامههای این ستاد برشمرد و افزود: در این ستاد سعی براین است که از همه ظرفیتهای قانونی و مقرراتی موجود استفاده شود؛ و در جهت بهبود وضعیت تولید کشور عملیاتی کردن آنها مانند احکام مرتبط در قانون بودجه ۹۸، قانون حداکثر استفاده از توانمندیهای ساخت داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب و کار و ... تسریع شود.
گفتنی است؛ در نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با هدف ارتقای تولید و اشتغال در سال "رونق تولید مواد ۱۶۷ و ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۵ قانون اصلاح چک، ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید، مواد ۴۱ و ۵۴ قانون تامین اجتماعی با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت پیشنهادات و نظرات مطروحه در این نشست با محوریت تسهیل فرآیند تولید، به تصویب رسید.