معاون قوانین مجلس، اعتمادسازی و جلب اعتماد مردم به قوه قضائیه را مهمترین دستور کار رئیس جدید دستگاه قضا بیان کرد
وی گفت: استقلال تمامی قوا اعم از مجریه، مقننه و قضائیه تنها در اصل ۵۷ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، اما استقلال قوه قضائیه جدا از این در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز آمده است و این نشان از اهمیت استقلال در دستگاه قضایی دارد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه قوه قضائیه با چالش‌های متعددی مواجه است، افزود: حجت الاسلام و المسلمین «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جدید دستگاه قضا باید در جهت رفع این چالش‌ها تلاش مضاعف داشته باشد.
وی گفت: برخی از این چالش‌ها در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری بیان شده است.
میرمحمد صادقی افزود: مهمترین چالشی که در ابتدا باید با آن برخورد تا موانع موجود برطرف شود اینکه مردم اعتماد لازم را به دستگاه قضایی داشته باشند.
وی گفت: این بی اعتمادی که ایجاد شده معلول عوامل متعددی که همه این موارد به خود دستگاه قضایی مربوط نمی‌شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: عوامل ساختاری، اداری، مالی، فرهنگی همه و همه در این بحث دخیل هستند.
وی گفت: نخستین اولویت رئیس جدید قوه قضائیه اینکه هم در تصمیماتی که از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی گرفته می‌شود و هم در انتصاب افراد به سمت‌های مختلف به این نکته توجه کنند.
میرمحمد صادقی افزود: این حرکت باید به گونه‌ای انجام شود که با هر انتصاب وتصمیمی اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیشتر شود و همینطور مردم در عمل شاهد احقاق حق از سوی دستگاه قضا باشند.
وی گفت: اگر مردم با تمام وجود احساس کنند برای دستگاه قضایی بیش از هرچیزی گسترش عدل، احقاق حقوق مردم و حمایت از آزادی‌های مشروع مهم و در اولویت است بدون شک به این دستگاه اعتماد خواهند کرد.
تحول رو به جلو در دستگاه قضایی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع گام دوم انقلاب و تحول دستگاه عدالت گفت: دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی نسبت به دستگاه قبلی تحول مثبت و رو به رشدی از نظر ساختاری، کیفی و کاربردی داشته است.
الهیار ملکشاهی افزود: مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم انقلاب رهنمود‌های بسیار مهمی به همه مسئولان کشور از جمله در جهت اجرای عدالت بصورت عام به دستگاه‌های مختلف و بطور خاص به دستگاه قضایی مجری اصلی عدالت ارائه فرمودند.
وی گفت: دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال پس از انقلاب نسبت به دستگاه قبلی تحول رو به رشد و روند مثبتی از نظر ساختاری، کیفی و کاربردی تجربه کرده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: توقع و انتظار مردم طی چهار دهه پس از انقلاب به خصوص سال‌های اخیر از قوه قضائیه این بوده که با مفاسد به صورت قاطعانه برخورد شود.
وی گفت: خوشبختانه طی این سال‌ها اقدامات خوبی به خصوص رسیدگی به پرونده‌های کلان مفاسداقتصادی، برخورد با دانه درشت ها، بازگرداندن اموال و دارایی به یغما رفته مردم و بیت المال و بسیاری موارد دیگر انجام شده است.
ملکشاهی افزود: انتظار مردم اینکه دستگاه قضایی با دانه درشت‌ها مثل سایر افراد عادی با رعایت قوانین و مقررات برخورد کند که خوشبختانه تا حد زیادی این مطالبه عمومی نمود عملی پیدا کرده است.
وی به رادیو اقتصاد گفت: بطورکلی دستگاه قضایی گام های خوبی پس از انقلاب در راستای اجرای عدالت و مبارزه با فساد در کشور برداشته شده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: رسیدن به حکومت عدل علی (ع) از جمله خواسته‌ها و آرمان‌های ملت ایران است.
وی گفت: واقع مطلب اینکه طی چهل سال پس از انقلاب گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده، ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
ملکشاهی ضمن تاکید بر اینکه برای رسیدن به حکومت عدل اسلامی باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد، افزود: بدون شک با رسیدن به این نقطه رضایت مندی مردم از نظام کامل خواهد شد.