رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران: به جای آنکه بازار را عامل و مقصر آشفتگی قیمت‌ها بدانید، رانت‌خواران را دریابید.
وی ادامه داد: بر این اساس نمی‌توان بازار را مقصر همه اتفاقات موجود قلمداد کرد هر چند در بازار و در بخش خصوصی نیز امکان قصور و سوءاستفاده منتفی نیست اما بخش عمده مسائلی که به آشفتگی بازار انجامیده ناشی از تخلف‌هایی است که افرادی خارج از بازار انجام داده‌اند
فروغان تأکید کرد: اگر نیاز کالایی بازار تأمین نمی‌شود، مقصر کسانی هستند که ارز دولتی هنگفتی گرفته‌اند اما به‌جای واردکردن کالای موردنیاز بازار، به واردات کالاهای غیرضروری و عمدتاً سرمایه‌ای پرداخته‌اند که بازار آن را لمس نمی‌کند.
به عقیده وی بخش از واردکننده‌هایی نیز که با گرفتن ارز دولتی همان کالای موردنیاز بازار را وارد کرده‌اند به دلایلی آن کالاها را گران‌تر عرضه می‌کنند.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران دو عامل را در تأمین نشدن نیاز کالایی بازار و به هم ریختن نظام آن مؤثر دانست و اضافه کرد: از یک‌سو بخشی از گیرندگان ارز دولتی به‌واسطه روابطی که داشته‌اند ارز گرفته‌اند و از سوی دیگر بخشی از متقاضیان دریافت ارز دولتی با هزینه‌های بالاتری موفق به دریافت آن شده‌اند ازاین‌رو قیمت تمام‌شده واردات آنها بالاتر از قیمت مورد انتظار بازار بوده است.
وی گفت: همچنین برخی از واردکنندگان بخش خصوصی برای دریافت ارز دولتی باید هزینه‌های نامتعارفی بابت امضای طلایی و دلالی بپردازند که قیمت ارز آنها را بالا می‌برد.
فروغان با بیان اینکه اغلب واردکنندگان رسمی و بخش خصوصی موفق در دریافت ارز دولتی از سامانه نیما نشده‌اند، افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از 40 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده و حدود 15 میلیارد دلار از این سفارش‌ها تأمین ارز شده‌اند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالان بخش خصوصی که سال‌هاست واردکنندگان اصلی کالای موردنیاز بازار هستند کمتر از 20 درصد توانستند ارز دولتی بگیرند.
وی ادامه داد: واردکنندگان رسمی می‌دانند بازار دقیقاً به چه کالایی نیاز دارد و ثبت سفارش‌هایشان هم برای تأمین این نیازها بوده است نه دریافت رانت درحالی‌که تعداد زیادی از گیرندگان ارز دولتی در واردات دچار تخلف شده‌اند و هدفشان نه تأمین نیاز بازار بلکه دریافت رانت‌های کلان و سودهای بادآورده بوده است.
فروغان گفت: متأسفانه موضوع امضاهای طلایی و همچنین دلالی در بحث تخصیص ارز دولتی به واردات کالا، زمینه بالا رفتن قیمت تمام‌شده ارز برای واردکنندگان را فراهم کرده و گرچه دولت منابعی ارزی خود را برمبنای دلار 4200 تومانی در سامانه نیما عرضه می‌کند، اما واردکننده باید هزینه‌های خارج از عرف زیادی برای دریافت آن بپردازد، درنتیجه عملاً واردات را با ارز گران‌تری انجام می‌دهد و قیمت فروش کالا را نیز ناگزیر بالاتر از قیمت‌گذاری برمبنای ارز دولتی تعیین می‌کند.