در گفتگو با محسن حميدي کارشناس ارشد مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، و عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر ،مهم ترين چالش هاي اقتصادي جمهوري هاي آسياي مرکزي و قفقاز مورد بررسي قرار گرفته است.
پژوهش خبری صدا وسیما: شرایط خاص ژئوپلیتیکی کشورهای آسیای مرکزی، به صورت مشخص انزوای سرزمینی و محصور بودن آن‌ها در خشکی، همه این کشورها را وادار ساخت تا راهی را به سوی دریا و بنادر دریایی جستجو کنند که شامل مناسبات تجاری- اقتصادی و سرمایه‌گذاری در شمال یا جنوب می‌باشد. این بدان معنا است که جمهوری‌های منطقه برای رفع مشکلات و چالش‌های ناشی از شرایط ژئوپلیتیکی یاد شده، چاره‌ای جز یافتن شرکای تجاری- اقتصادی ندارند. این وضعیت قدرت‌های منطقه را برای تقویت حضورشان در آسیای مرکزی و تشدید دیپلماسی اقتصادی به وسوسه انداخته و نیز پای بسیاری از قدرت‌های فرامنطقه‌ای را نیز به این منطقه با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل آن باز کرده است. لذا ما با تعداد قابل توجهی از بازیگران در آسیای مرکزی مواجه هستیم که همین موضوع ما را به تبیین ظرفيت‌هاي اقتصادي حوزه آسیای مرکزی و نیز واکاوی نقش این منطقه در سیاست خارجی آن بازیگران وادار ساخته است. در گفتگو با محسن حميدي کارشناس ارشد مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، و عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر ،مهم ترين چالش هاي اقتصادي جمهوري هاي آسياي مرکزي و قفقاز مورد بررسي قرار گرفته است:
ظرفيت هاي اقتصادي، تجاری و سرمایه‌گذاری در حوزه آسیای مرکزی
با مطالعه و بررسی اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی در می‌یابیم که در بسیاری از کشورهای منطقه کشاورزی و صنعت استخراج دارای جایگاه مسلط و غالب می‌باشد. پتانسیل کشورهای آسیای مرکزی در حوزه منابع بالاست و این کشورها اساسا به صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای می‌پردازند. به همین دلیل آن‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم در منطقه با هدف صنعتی‌سازی و تنوع‌بخشی به صادرات به عنوان اهداف دوران گذار، دستیابی به توسعه پایدار و افزایش تجارت متقابل هستند. بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی در حوزه انرژی و منابع طبیعی انجام می‌گیرند که بر ساختار صادرات این کشورها و نیز درهم تنیدگی منافع کشورهای سرمایه‌گذار تاثیر می‌گذارد.
از ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه نیز نمی‌بایست غافل شد. بدیهی است که همکاری، تعامل و همگرایی بدون ایجاد زیرساخت‌های تولید مشترک و شبکه ارتباطی گسترده مناسب، بازدهی و تاثیرات قابل توجه و پایداری نخواهد داشت. در این راستا، اهمیت استراتژیکی آسیای مرکزی به عنوان مرکز مهم ارتباطات حمل و نقل بسیار بالا است. این منطقه می‌تواند به حلقه ارتباطی بین شمال و جنوب و شرق و غرب تبدیل گردد. ضمنا این منطقه دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل بالایی برای دسترسی به بنادر دریایی دارد. اراده سیاسی و تسهیل در فرآیند عبور از مرزهای کشورهای آسیای مرکزی می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی منطقه ایفا نماید. علاوه بر پروژه‌های عظیم انرژی، کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند به عنوان منطقه ترانزیت با هدف افزایش مناسبات تجاری بین کشورهای مختلف، از جمله ترانزیت محصولات روسیه به کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و صادرات محصولات ایران به آسیای مرکزی و روسیه مورد بهره‌برداری قرار گیرند. بنابراین سه حوزه و بخش صنعت کشاورزی، صنعت استخراج و حمل و نقل و ترانزیت از مهم‌ترین ظرفیت‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آسیای مرکزی است که هر بازیگری را برای نقش‌آفرینی بیشتر در این منطقه به وسوسه می‌اندازد.
جایگاه دیپلماسی اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی
همانگونه که در بخش قبلی بدان اشاره گردید، فاکتورهایی وجود دارند که به افزایش فزاینده نقش اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی منجر شده‌اند:
فاکتور نخست این که آسیای مرکزی از منظر بازار انرژی جهانی دارای اهمیت بسیار زیادی است. از این رو، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دنبال تحقق اهداف ژئوپلیتیکی خود در منطقه هستند، زیرا کنترل بر منابع سوختی-انرژی و مسیرهای حمل و نقل به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به صورت مستقیم بر تحولات منطقه و جهان تاثیر بگذارند.
فاکتور دوم آن که آسیای مرکزی در مرکز و محل اتصال کریدورهای حمل و نقل اوراسیا قرار دارد: از طریق ایران به خلیج فارس، از طریق هند و پاکستان به اقیانوس هند و از طریق چین به آسیای جنوب شرقی و منطقه آسیا اقیانوسیه متصل می‌گردد. به نظر می‌رسد که این دو فاکتور برای اعتراف به این موضوع که آسیای مرکزی دارای جایگاه بالایی در دیپلماسی اقتصادی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است کافی به نظر می‌رسد.
نشانه‌های بسیار واضح و روشنی وجود دارد که آسیای مرکزی به یکی از مهم‌ترین مناطق در دیپلماسی اقتصادی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است و حتی می‌توان از منحصر به فرد بودن جایگاه دیپلماسی اقتصادی در این منطقه سخن گفت. بازیگران متعددی نظیر روسیه، چین، آمریکا، کشورهای غربی-اروپایی، هند، پاکستان، ژاپن، ایران، ترکیه و عربستان به شدت به دنبال افزایش حضور و نفوذ اقتصادی خود در آسیای مرکزی هستند و این منطقه را همزمان به عرصه‌ای برای تقابل، همکاری و رقابت با یکدیگر تبدیل کرده‌اند که تنها در چارچوب نوع خاصی از دیپلماسی موسوم به دیپلماسی اقتصادی قابل توضیح و توجیه است.
منطقه آسیای مرکزی دارای جایگاه مهمی در دیپلماسی اقتصادی کشورهای منطقه و فرا‌منطقه بوده و حتی برای برخی از این بازیگران یکی از بخش‌های مهم و کلیدی سیاست خارجی آن‌ها تلقی می‌شود. کاملا هم قابل توجیه است: هر قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌کوشد با تشدید دیپلماسی اقتصادی در این منطقه از آن به عنوان ابزاری برای تبدیل شدن به قدرتی منطقه‌ای و جهانی بهره‌برداری نماید. مقامات کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با دیدارهای مکرر با یکدیگر تلاش می‌کنند به شکل قابل توجهی به تشدید دیپلماسی اقتصادی کمک نموده و فاکتورهای اقتصادی را با هدف تاثیرگذاری بیشتر و ماناتر به فاکتورهای سیاسی مرتبط سازند.
پیامدهای منفی توسعه روابط بین کشورهای آسیای مرکزی با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
کاملا طبیعی است که تعاملات اقتصادی، به ویژه تعاملات منطقه‌ای منجر به تاثیرگذاری و چه بسا افزایش رشد و توسعه اقتصادی و همچنین مانع از بروز مشکلات و بحران‌های مالی و اقتصادی خواهد شد. آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این اصل در این منطقه از دنیا نیز حاکم است. اما توسعه روابط اقتصادی بین جمهوری‌های منطقه و دیگر بازیگران متعدد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نمی‌تواند بدون تبعات و پیامدهای منفی باشد. میل فزاینده انبوه بازیگران به نقش‌آفرینی بیشتر در منطقه آسیای مرکزی به ظهور و بروز دو تفکر در این منطقه انجامیده است که در مقابل یکدیگر قرار دارند: منطقه‌ای‌گرایی مورد نظر چین، روسیه و ایران در مقابل جهانگرایی مورد حمایت آمریکا و غرب. برخی کشورها نظیر ایران چین و روسیه خواهان استحاله کشورهای منطقه در اقتصاد جهانی نیستند و تلاش می‌کنند آن‌ها را در سیستم‌های تجاری چند جانبه منطقه‌ای گرد هم آورند، اما در مقابل آمریکایی‌ها و متحدین غربی آن‌ها به شدت می‌کوشند اقتصاد کشورها را بین‌المللی سازند تا بدین ترتیب آن‌ها را از حلقه روس‌ها، چینی‌ها و ایرانی‌ها خارج سازند.
ظهور و بروز انگیزه‌ها و محرکه‌های سیاسی متفاوت و متعارض در خصوص پیوستن کشورهای آسیای مرکزی به این یا آن اتحادیه، ائتلاف یا سازمان و تعریف متفاوت هر کدام از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیرامون امنیت، اقتصاد، سیاست و ... در منطقه آسیای مرکزی که به ایجاد و تشکیل سازمان‌های متعدد منطقه‌ای منجر شده‌اند، از دیگر پیامدهای منفی تشدید مناسبات اقتصادی- تجاری در منطقه به واسطه حضور بازیگران متعدد در آن است. هر کدام از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌کوشند بر اساس مدل و شیوه خود به کشورهای آسیای مرکزی در حل مشکلاتشان، دستیابی به اهدافشان و عمل به وظایفشان در چارچوب توسعه اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی-انسانی، تامین ثبات و امنیت کمک نمایند. این فاکتور به مانعی مهم برای همگرایی و دیپلماسی موثر اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شده و به توسعه اقتصادی نامتوازن و نامتجانس کشورهای منطقه منجر گردیده و در مجموع چشم‌انداز اقتصادی منطقه را با ابهام مواجه ساخته است. برخی کشورهای منطقه طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی بالای را تجربه کرده‌اند، اما در برخی از آن‌ها رشد اقتصادی مطلوبی را شاهد نبوده‌ایم. این موضوع موجب شده است که کشورهای منطقه نتوانند به صورت کامل و هماهنگ به همکاری اقتصادی با یکدیگر پرداخته و در مسیر همگرایی بیشتر گام بردارند.
عدم توازن در مناسبات دوجانبه، حتی در مناسبات با شرکای استراتژیک نیز از دیگر آفت‌‌های این سطح از مناسبات با این تعداد از بازیگران است. به همین دلیل است که در ساختار جذب سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی پایداری و دوام چندانی در شراکت استراتژیک با کشورهای سرمایه‌گذار مشاهده نمی‌شود.
پژوهش خبری // پژوهشگر: فرشته مقدم